"البلديات" تبدأ توثيق بيانات الآبار وربطها بقاعدة بيانات موارد المياه

[جريدة الرؤية]

مسقط - الرؤية
بدأت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تنفيذ مشروع توثيق بيانات الآبار وربطها بقاعدة بيانات موارد المياه، والذي يُركز على تحديث بيانات المشروع الوطني لحصر الآبار، ورصد وتجميع البيانات الجديدة حول الآبار المحصورة، وتلك التي تم حصرها في وقت لاحق وتنظيمها ضمن قاعدة البيانات المتعلقة بموارد المياه.
وأكد سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه، أن مشروع توثيق بيانات الآبار وربطها بقاعدة بيانات موارد المياه يندرج ضمن جهود الوزارة لاستخدام التقنيات الحديثة في التعامل مع طلبات المواطنين المتعلقة بكافة التراخيص المائية؛ من خلال الربط الإلكتروني بين المديريات العامة بالمحافظات وديوان عام الوزارة؛ الأمر الذي يتماشى مع نهج واستراتيجية السلطنة، الهادفة إلى الوصول إلى الحكومة الإلكترونية. وقد تم اختيار ثلاث محافظات كمرحلة أولى؛ وهي: محافظة شمال الباطنة، ومحافظة البريمي، ومحافظة الداخلية؛ نظرا لكثرة التراخيص المائية الصادرة عن تلك المحافظات، وكذلك لوجود المعينات اللازمة لنجاح المشروع.
أهداف المشروع
وأضاف سعادته بأن هذا المشروع يهدف إلى توثيق وتحديث كافة بيانات الآبار بمختلف استخداماتها، ومن ثم ربطها بقاعدة بيانات موارد المياه الموحدة، وتوضيح الصورة الحقيقية الراهنة لوضع الآبار القائمة بالسلطنة، والتأكد من العدد الإجمالي للآبار وتوزيعها بالسلطنة، إضافة إلى معرفة الاستغلال الحقيقي لهذه الآبار ونوعيتها (منزلي، زراعي، صناعي، تجاري، ورد عام، مراقبة، استكشافية)، كما سيوضح المشروع أنواع هذه الآبار وتوزيعها على السلطنة ( ثقب، مفتوحة) وحالتها (عاملة، غير عاملة)، كما سيوفر بيانات حديثة للآبار يمكن الاستفادة منها في إدارة وتقييم موارد المياه، إلى جانب توضيح ملكية مواقع الآبار (حكومي، خاص، عام، بدون).
وأكد سعادته أنه "مما لا شك فيه أن هذه المشاريع الخدمية تسهم بشكل عام في تعزيز كفاءة العمل الإداري، ووضوح سير المعاملات وسهولة متابعتها وتسهيل عملية تقديم الخدمات للمواطنين؛ من خلال سرعة إنجاز المعاملات وضمان دقتها، إلى جانب الحصول على بيانات حديثة تكون في متناول يد متخذي القرار ومعدي الدراسات المائية، كما سيكون له الدور الإيجابي في توفير مرجعية رقمية دقيقة تعتمد على بيانات حقيقية وعلى أسس صحيحة لتحديث وتوفير قاعدة بيانات متكاملة قادرة على توفير بيانات الآبار وأنواعها وتوزيعها واستخداماتها، ويسهل الرجوع إليها عند الحاجة، إضافة إلى إمكانية تحديثها وتطويرها لارتباطها بالعمل اليومي لطلبات تراخيص المياه؛ من خلال قاعدة بيانات موارد المياه.
المشروع الوطني لحصر الآبار
وأضاف سعادته بأن بدايات تنفيذ المشروع الوطني لحصر الآبار ترجع إلى العام 1992م؛ حيث يُعتبر أول مشروع وطني يقوم بحصر الآبار واستخداماتها، كما يُعتبر دليلا ارشاديا مهما لتقييم وإدارة موارد المياه بالسلطنة، وقد ساهم هذا المشروع في توفير بيانات جيدة كان لها الأثر في سن التشريعات واللوائح والقوانين المائية، والتي بدورها لعبت دورًا رئيسيًّا في الإدارة السليمة للموارد المائية في السلطنة، كما أنها ساعدت على اتخاذ القرارات الصحيحة؛ سواء كان ذلك على مستوى طلبات التراخيص المائية للآبار أو تلك المتعلقة بالمشاريع المائية والدراسات والبحوث المتعلقة بالوضع المائي والخطط والاستراتيجيات المائية، غير أن التغيير الحاصل في بيانات تلك الآبار بجوانبها المختلفة (أعماقها، الملكية، الموقع، نوعية المياه وكمياتها ومستوياتها) وغيرها من البيانات المتغيرة بتغير الوضع القائم، أصبح من الضروري تحديث تلك البيانات بصورة منتظمة تحقيقا لأهدافها، ومن هنا جاءت فكرة مشروع (تحديث بيانات المشروع الوطني لحصر الآبار).
آلية عمل مشروع التوثيق
وأكد سعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه، على أن آلية العمل بالمشروع تقوم على جمع بيانات حصر الآبار وملفات الطلبات من أقسام شؤون موارد المياه بالبلديات، ثم إدخال تلك البيانات إلى برنامج عبر الحاسب الآلي له نافذة خاصة مخصصة للمشروع ومرتبط بقاعدة بيانات موارد المياه، ومن ثم يتم تخزينها آليًّا ببيانات الآبار المحدثة مباشرة للاستفادة منها في إنجاز طلبات التراخيص المائية، ومن أجل الحصول على التقارير الإحصائية والمعلومات التفصيلية عن تلك الآبار وتوزيعها في السلطنة وأنواعها واستخداماتها ومستويات المياه فيها والتراخيص الصادرة عنها.