تويت
مسقط - الرؤية
عقدت لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عُمان  اجتماعها الثالث لهذا العام برئاسة شهاب بن يوسف آل إبراهيم عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاع الخاص وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة.
ويأتي هذا الاجتماع مكملا للاجتماع السابق لدراسة قانون الغرفة، حيث وبناءً على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- بأن يكون اختيار رئيس وجميع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بالانتخاب على أن يبدأ العمل بالقانون الجديد مع بداية شهر نوفمبر من هذا العام فقد واصل أعضاء لجنة التطوير العقاري مناقشتهم لقانون الغرفة وأبدوا مقترحاتهم ومرئياتهم النهائية بشأنه تمهيدًا لرفعها لمجلس إدارة الغرفة للنظر فيها.
وبيّن الإبراهيم أنّ الانتخابات الجديدة للغرفة من شأنها إحداث نقلة نوعية في عمل الغرفة وفروعها المختلفة، بالإضافة إلى أهميتها في تعزيز العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنّ أعضاء لجنة التطوير العقاري قد تدارسوا في الاجتماعين الأخيرين للجنة مسودة القانون، وتبادلوا الأفكار والمقترحات بشأنها والتي تهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص والحرص على أن يشهد نموًا وتطورًا أكبر في المرحلة القادمة.
كما عقدت لجنة القطاع المالي والمصرفي بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعًا برئاسة مصطفى أحمد سلمان عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة من القطاعين العام والخاص، وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة. وناقشت اللجنة في اجتماعها قانون الغرفة، وأبدت مرئياتها ومقترحاتها بشأنه وبشأن آلية الترشح والانتخاب للدورة القادمة، وذلك بناءً على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بأن يكون اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بالانتخاب. كما تمّ مناقشة أهمية وجود ممثل للبنك المركزي العماني في الاجتماعات التي تعقدها اللجنة لما لذلك من أهميّة كبيرة في متابعة مستجدات أعمال اللجنة، وضرورة خلق حلقة تكاملية بين غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة القطاع المالي والمصرفي والبنك المركزي العماني، وبشكل فاعل وملموس وناقش الأعضاء أيضًا موضوع الأصول وحجمها في البنوك المحلية وفصل الوساطة عن البنوك. وشدد أعضاء اللجنة في الاجتماع على ضرورة نشر الوعي حول نظام الشيكات وضرورة تعريف المواطن بحقوقه، ودعت إلى أهمية الاستعانة بالدائرة القانونية بالغرفة لتوضيح جانب المسؤولية القانونية حول هذا الموضوع المهم. كما تمت مناقشة موضوع شركات التصنيف الائتماني ليتم تبنيها من قبل إحدى الجهات شبه الحكومية لما لها من ضرورة في المرحلة القادمة.