تويت
البريمي - سيف المعمري
أكّدت لجنة الصناعة وقطاع التعدين بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي على ضرورة إنشاء محطات جديدة قرب المنافذ الحدودية لبيع الديزل بالسعر العالمي للمركبات والشاحنات غير العمانية وذلك بهدف المساهمة في تخفيف العبء على المحطات الحالية التي تزوّد بالبنزين والديزل معاً، وأيضاً لإتاحة الفرصة لتنظيم توزيع الديزل، كما ناشدت اللجنة الجهات المعنيّة بأهميّة العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الشاحنات التي تقوم بنقل مشتقات الكسّارات من التعبئة بمحطات الوقود الواقعة في مركز ولايات المحافظة حتى لا تتسب في تكوين الازدحام وعرقلة حركة السير في التجمّعات التجارية والسكانيّة داخل هذه الولايات إضافة إلى كونها تصعب من مهمة مراقبة عملية تعبئة الديزل المدعوم من قبل الحكومة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الذي عقد أمس الأول برئاسة محمد بن سليمان العزاني رئيس اللجنة، وبحضور عدد من الأعضاء ومشاركة ممثلين عن شرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لحماية المستهلك ومنطقة البريمي الصناعية. وقد ركّز الاجتماع على الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة نقص الديزل بمحافظة البريمي وبحث الآلية المناسبة للتصدي لمسببات هذه المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنيّة حيث تمّ اقتراح إنشاء محطات جديدة لتعبئة الديزل فقط وبالسعر العالمي قرب المنافذ الحدودية إضافة إلى إصدار بطاقة لكل مركبة تتزود بالديزل من هذه المحطتين وفق ضوابط معينة يراعى فيها حجم الخزان الأساسي للمركبة أو الشاحنة وكذلك تقدير حاجة الأحجام الإضافية بالنسبة للشاحنات العابرة للحدود.
وفي هذا الجانب تمّ تشكيل لجنة مصغرة مكونة من فرع الغرفة بالبريمي وشرطة عمان السلطانية، وإدارة التجارة والصناعة وإدارة حماية المستهلك والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والفنيين من خارج اللجنة، حيث يتلخص عملها في تقييم وتحديد الكمية المستحقة من الديزل للمنشآت العاملة في المحافظة بالإضافة إلى القيام بإجراء مسح ميداني لتوضيح عدد المنشآت والمركبات والشاحنات وكميّة الديزل التي تتزود بها بصفة دورية ومن ثمّ إعداد تقرير بالنتائج التي توصلت لها لمناقشتها بشكل علمي ودقيق ومن ثمّ رفعه للجهات المختصة بعد وضع الحلول المناسبة.
من جهة أخرى ناقشت اللجنة مطالب أصحاب المصانع والكسّارات المتعلقة بحقهم في الحصول على الديزل بالأسعار المدعومة من قبل الحكومة أسوة بباقي محافظات السلطنة وأكّدت اللجنة خلال اجتماعها على أهميّة هذه المطالب إضافة إلى الحاجة لوضع الضوابط المنظمة لهذه العملية.