تويت
مسقط- الرؤية-
حصرت المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب مؤخرًا 30 حيازة غير قانونية، وتمّت إزالة 13 منها بعد التحقق من عدم وجود أي مستندات ووثائق تفيد بقانونيتها ضمن المواقع المرصودة التي بها حيازات ومبان مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وذلك في إطار الجهود المكثفة للتصدي لظاهرة الحيازات المخالفة حرصاً على حماية الممتلكات العامة.
وأكد محسن بن علي الحارثي باحث قانوني أول بالمديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب أن المباني التي تمّت إزالتها مؤخرا بلغت (13) حيازة ، حيث أعطت البلدية فترة محددة لأصحابها لإحضار ما يثبت من مستندات ووثائق تفيد تملكهم للأراضي، وقد توزعت الحيازات المرصودة للإزالة على مناطق متفرقة بولاية السيب وتم الشروع في ازالتها تطبيقاً للقرار ( 13/2010) بشأن الإزالة الفورية للحيازات العشوائية وقد تمت الإزالات بالتعاون مع الجهات المعنية ممثلة بالادعاء العام بولاية السيب وشرطة عمان السلطانية ووزارة الإسكان، كما تم إلزام المخالفين بكتابة تعهدات بعدم تكرار مثل هذه المخالفات . وذلك أنّه في حال تكرارها فسوف تضاعف العقوبة عليهم .
وأوضح الحارثي أنّ أنواع الحيازات تنوعت بين مباني الملاحق والأسوار القائمة التي أنشئت بالمواد الثابتة، وحظائر الأغنام ، ووضع ركائز بالطابوق على الأراضي المحازة، وإزالة المنازل المتنقلة ( الكرفانات ) غير القانونية، والأسوار القائمة بالشباك، وكذلك أعمال التشجير .
ومن ناحية أخرى وفي إطار سعي المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب للتصدي لظاهرة بناء الملاحق العشوائية داخل المنازل والمزارع، بالتنسيق مع مكتب سعادة الوالي والادعاء العام ومركز الشرطة بالولاية للتصدي لهذه الظاهرة غير القانونية والتي عادة ما يهدف من ورائها الى تأجير هذه الملاحق للعمالة الوافدة ما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والصحية والأمنية بالولاية.
وتبذل بلدية مسقط جهوداً متواصلة للتصدي لظاهرتي الحيازات العشوائية والملاحق غير القانونية، وتوجد تراخيص من البلدية مخصصة لإقامة هذه الملاحق في المنازل السكنية لخدمة قاطني هذه المنازل وتتكون من مجالس ومطابخ وغرف ولم يصرح استخدامها مطلقاً لأجل التأجير خاصة للفئات العمالية من الوافدين وذلك للمساوئ الاجتماعية والأمنية والتخطيطية ولخطورة وجود مثل هذه العمالة الوافدة في المناطق السكينة0
وتهيب بلدية مسقط في هذا الجانب بجميع المواطنين والقاطنين بعدم تسكين العمالة الوافدة في المناطق السكنية بسبب تعارضها مع المادة رقم (116) من الأمر المحلي رقم (23/92) بشأن تنظيم المباني بمسقط، حيث نصت المادة على أنه " لا يجوز إقامة معسكرات العمال إلا في الأماكن التي خططتها الدولة وخصصتها لهذا الغرض بالشروط التي تحددها البلدية ويستثنى من هذه المادة المعسكرات الصغيرة التي تقام للعاملين فقط بموقع البناء وليست لأي عمال آخرين، شريطة أن تتم موافقة مسبقة من البلدية بذلك، وأن تشيد وتزال بالشروط والمواصفات التي تحددها البلدية " .
حيث حدد قانون بلدية مسقط إقامة ثكنات العمال في مواقع الإنشاءات أو المناطق الصناعية والمواقع المخصصة لذلك وسوف تواصل بلدية مسقط حملتها هذه لمكافحة هذه الظاهرة، وترجو البلدية من الجميع التعاون حول هذه الظواهر خدمة للصالح العام0
حصرت المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب مؤخرًا 30 حيازة غير قانونية، وتمّت إزالة 13 منها بعد التحقق من عدم وجود أي مستندات ووثائق تفيد بقانونيتها ضمن المواقع المرصودة التي بها حيازات ومبان مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وذلك في إطار الجهود المكثفة للتصدي لظاهرة الحيازات المخالفة حرصاً على حماية الممتلكات العامة.
وأكد محسن بن علي الحارثي باحث قانوني أول بالمديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب أن المباني التي تمّت إزالتها مؤخرا بلغت (13) حيازة ، حيث أعطت البلدية فترة محددة لأصحابها لإحضار ما يثبت من مستندات ووثائق تفيد تملكهم للأراضي، وقد توزعت الحيازات المرصودة للإزالة على مناطق متفرقة بولاية السيب وتم الشروع في ازالتها تطبيقاً للقرار ( 13/2010) بشأن الإزالة الفورية للحيازات العشوائية وقد تمت الإزالات بالتعاون مع الجهات المعنية ممثلة بالادعاء العام بولاية السيب وشرطة عمان السلطانية ووزارة الإسكان، كما تم إلزام المخالفين بكتابة تعهدات بعدم تكرار مثل هذه المخالفات . وذلك أنّه في حال تكرارها فسوف تضاعف العقوبة عليهم .
وأوضح الحارثي أنّ أنواع الحيازات تنوعت بين مباني الملاحق والأسوار القائمة التي أنشئت بالمواد الثابتة، وحظائر الأغنام ، ووضع ركائز بالطابوق على الأراضي المحازة، وإزالة المنازل المتنقلة ( الكرفانات ) غير القانونية، والأسوار القائمة بالشباك، وكذلك أعمال التشجير .
ومن ناحية أخرى وفي إطار سعي المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب للتصدي لظاهرة بناء الملاحق العشوائية داخل المنازل والمزارع، بالتنسيق مع مكتب سعادة الوالي والادعاء العام ومركز الشرطة بالولاية للتصدي لهذه الظاهرة غير القانونية والتي عادة ما يهدف من ورائها الى تأجير هذه الملاحق للعمالة الوافدة ما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والصحية والأمنية بالولاية.
وتبذل بلدية مسقط جهوداً متواصلة للتصدي لظاهرتي الحيازات العشوائية والملاحق غير القانونية، وتوجد تراخيص من البلدية مخصصة لإقامة هذه الملاحق في المنازل السكنية لخدمة قاطني هذه المنازل وتتكون من مجالس ومطابخ وغرف ولم يصرح استخدامها مطلقاً لأجل التأجير خاصة للفئات العمالية من الوافدين وذلك للمساوئ الاجتماعية والأمنية والتخطيطية ولخطورة وجود مثل هذه العمالة الوافدة في المناطق السكينة0
وتهيب بلدية مسقط في هذا الجانب بجميع المواطنين والقاطنين بعدم تسكين العمالة الوافدة في المناطق السكنية بسبب تعارضها مع المادة رقم (116) من الأمر المحلي رقم (23/92) بشأن تنظيم المباني بمسقط، حيث نصت المادة على أنه " لا يجوز إقامة معسكرات العمال إلا في الأماكن التي خططتها الدولة وخصصتها لهذا الغرض بالشروط التي تحددها البلدية ويستثنى من هذه المادة المعسكرات الصغيرة التي تقام للعاملين فقط بموقع البناء وليست لأي عمال آخرين، شريطة أن تتم موافقة مسبقة من البلدية بذلك، وأن تشيد وتزال بالشروط والمواصفات التي تحددها البلدية " .
حيث حدد قانون بلدية مسقط إقامة ثكنات العمال في مواقع الإنشاءات أو المناطق الصناعية والمواقع المخصصة لذلك وسوف تواصل بلدية مسقط حملتها هذه لمكافحة هذه الظاهرة، وترجو البلدية من الجميع التعاون حول هذه الظواهر خدمة للصالح العام0