تويت
القاهرة – رويترز-
قال محلل كبير لدى فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الثلاثاء إنّ انخفاض مستوى احتياطيات النقد الأجنبي لمصر عامل رئيسي بشأن تصنيفها المصحوب بنظرة مستقبلية سلبية. وقال بول جمبل مدير التصنيفات السيادية في فيتش "الشيء المهم هو ... منحنى الاحتياطيات.
"بدون تدفقات كبيرة للداخل وإذا تراجعت الاحتياطيات لفترة طويلة وإذا لم تتضح صورة التدفقات فإننا سنعيد النظر في التصنيف مجددا." وكانت فيتش خفضت تصنيف مصر إلى B مع نظرة مستقبليّة سلبيّة في يناير. وتعطي الوكالة مصر تصنيفًا أعلى من وكالتي التصنيف الأخريين لكنه يظل دون درجة الاستثمار.
وفي وقت سابق هذا الشهر خفضت ستاندرد اند بورز تصنيف مصر إلى CCC+ في حين تعطيها موديز تصنيفا عند Caa1 وهو مستوى عالي المخاطر.
وزادت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 14.4 مليار دولار في مايو لكنّها مازالت دون مستوى الخمسة عشر مليار دولار الذي يقول الاقتصاديون إنّه ضروري لتغطية واردات ثلاثة أشهر. وانحدرت الاحتياطيات منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011 بسبب انخفاض إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.
وقال ريتشارد فوكس مدير التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وإفريقيا لدى فيتش إنّ الوكالة ستبدأ مراجعة تصنيفاتها مرتين سنويًا بدلا من مرة واحدة بسبب تغييرات تنظيمية.
وقال "سيكون علينا أنّ نراجع تصنيف مصر في النصف الثاني من العام." وقال جمبل إنّ وضع الديون الخارجية لمصر هو عامل دعم رئيسي لتصنيفها. وقال "نحن على ثقة كبيرة في قدرة مصر واستعدادها لخدمة ديونها الخارجية."
قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنّ من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر إلى 10.9 بالمئة هذا العام وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ 2010 ويفوق توقعات سابقة أعلنها الصندوق في أبريل.
وقال صندوق النقد في توقعاته الإقليمية "من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر والأردن والمغرب وتونس بسبب خفض الدعم في الآونة الأخيرة ومزيد من التخفيضات المزمعة وفي بعض الحالات ضغوط من تمويل العجز."
كان الصندوق توقع في تحليله نصف السنوي للاقتصاد العالمي والمنشور في الشهر الماضي أنّ يبلغ التضخم في مصر 8.2 بالمئة في 2013.لكن ضغوط الأسعار قد تنحسر بعض الشيء في 2014 عن التقديرات السابقة حيث خفض صندوق النقد توقعاته لنمو أسعار المستهلكين إلى 11.6 بالمئة من 13.7 بالمئة في توقعات أبريل حسبما أظهر التقرير.
ولم يغير الصندوق في تقريره الجديد توقعاته الاقتصادية لمستوردي ومصدري النفط الآخرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 8.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل متأثرًا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتراجع العملة المحلية.
ومن المتوقع أن يزيد التضخم بدرجة أكبر مع مضي الحكومة في زيادات ضريبية وخفض للدعم بهدف الاتفاق على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد بعد عامين من القلاقل الاقتصادية والسياسية. وتعثرت المفاوضات مع صندوق النقد مرارًا بسبب تردد الحكومة إزاء إجراءات تقشف ضرورية لاحتواء عجز الميزانية. ويتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز الميزانية إلى 11.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران من 10.7 بالمئة في العام السابق قبل أن يعاود الانخفاض إلى 8.7 بالمئة في السنة المالية 2013-2014.
كان وزير الاستثمار المصري المعين حديثا يحيى حامد قال في وقت سابق هذا الشهر إنّ العجز سيبلغ 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012-2013
ومن جهة أخرى قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري باسم عودة أمس الثلاثاء إنّ إجراءات ستتخذ في الفترة المقبلة لترشيد الدعم الحكومي للسلع والكهرباء الذي يقدر بعشرات المليارات من الجنيهات سنويا. وقال في اجتماع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إنّ الفلاح الذي يملك أكثر من خمسة أفدنة من الأرض الزراعية سيستبعد من الحصول على السلع التي تدعمها الدولة.
وأضاف أنّ دعم الكهرباء سيرفع عن المواطن الذي يزيد استهلاكه على ألف كيلووات شهريا. وتواجه الحكومة التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين أزمة مالية حادة. وقال عودة "سنحصل على بيانات أصحاب الدخول المرتفعة من خلال الرقم القومى (رقم بطاقة الهوية) و(سوف) يتم استبعادهم فورًا."
وفي العام الماضي رفعت الحكومة الدعم عن البنزين 95 أوكتين وتستعد لبيع البنزين 92 أوكتين واسطوانات البوتاجاز بنظام الحصص لأصحاب الدخول المحدودة ورفع الدعم عمن سواهم.
ونظرًا لأنّ الحكومة تعول على الدخل من السياحة في تأمين العملات الأجنبية فإنّها تكتسب حاليًا اهتمامًا، وقالت الحكومة المصرية يوم الثلاثاء إنّ إيرادات البلاد من السياحة زادت 16.2 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من العام لتصل إلى 3.4 مليار دولار.
وأوضحت الحكومة أنّ عدد السائحين ارتفع "بنسبة 11.8 بالمئة وعدد الليالي السياحية بنسبة 17.4 بالمئة إلى48.2 مليون ليلة والإيرادات إلى 3.4 مليار دولار بارتفاع 16.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق."
قال محلل كبير لدى فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الثلاثاء إنّ انخفاض مستوى احتياطيات النقد الأجنبي لمصر عامل رئيسي بشأن تصنيفها المصحوب بنظرة مستقبلية سلبية. وقال بول جمبل مدير التصنيفات السيادية في فيتش "الشيء المهم هو ... منحنى الاحتياطيات.
"بدون تدفقات كبيرة للداخل وإذا تراجعت الاحتياطيات لفترة طويلة وإذا لم تتضح صورة التدفقات فإننا سنعيد النظر في التصنيف مجددا." وكانت فيتش خفضت تصنيف مصر إلى B مع نظرة مستقبليّة سلبيّة في يناير. وتعطي الوكالة مصر تصنيفًا أعلى من وكالتي التصنيف الأخريين لكنه يظل دون درجة الاستثمار.
وفي وقت سابق هذا الشهر خفضت ستاندرد اند بورز تصنيف مصر إلى CCC+ في حين تعطيها موديز تصنيفا عند Caa1 وهو مستوى عالي المخاطر.
وزادت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 14.4 مليار دولار في مايو لكنّها مازالت دون مستوى الخمسة عشر مليار دولار الذي يقول الاقتصاديون إنّه ضروري لتغطية واردات ثلاثة أشهر. وانحدرت الاحتياطيات منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011 بسبب انخفاض إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.
وقال ريتشارد فوكس مدير التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وإفريقيا لدى فيتش إنّ الوكالة ستبدأ مراجعة تصنيفاتها مرتين سنويًا بدلا من مرة واحدة بسبب تغييرات تنظيمية.
وقال "سيكون علينا أنّ نراجع تصنيف مصر في النصف الثاني من العام." وقال جمبل إنّ وضع الديون الخارجية لمصر هو عامل دعم رئيسي لتصنيفها. وقال "نحن على ثقة كبيرة في قدرة مصر واستعدادها لخدمة ديونها الخارجية."
قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنّ من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر إلى 10.9 بالمئة هذا العام وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ 2010 ويفوق توقعات سابقة أعلنها الصندوق في أبريل.
وقال صندوق النقد في توقعاته الإقليمية "من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر والأردن والمغرب وتونس بسبب خفض الدعم في الآونة الأخيرة ومزيد من التخفيضات المزمعة وفي بعض الحالات ضغوط من تمويل العجز."
كان الصندوق توقع في تحليله نصف السنوي للاقتصاد العالمي والمنشور في الشهر الماضي أنّ يبلغ التضخم في مصر 8.2 بالمئة في 2013.لكن ضغوط الأسعار قد تنحسر بعض الشيء في 2014 عن التقديرات السابقة حيث خفض صندوق النقد توقعاته لنمو أسعار المستهلكين إلى 11.6 بالمئة من 13.7 بالمئة في توقعات أبريل حسبما أظهر التقرير.
ولم يغير الصندوق في تقريره الجديد توقعاته الاقتصادية لمستوردي ومصدري النفط الآخرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 8.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل متأثرًا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتراجع العملة المحلية.
ومن المتوقع أن يزيد التضخم بدرجة أكبر مع مضي الحكومة في زيادات ضريبية وخفض للدعم بهدف الاتفاق على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد بعد عامين من القلاقل الاقتصادية والسياسية. وتعثرت المفاوضات مع صندوق النقد مرارًا بسبب تردد الحكومة إزاء إجراءات تقشف ضرورية لاحتواء عجز الميزانية. ويتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز الميزانية إلى 11.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران من 10.7 بالمئة في العام السابق قبل أن يعاود الانخفاض إلى 8.7 بالمئة في السنة المالية 2013-2014.
كان وزير الاستثمار المصري المعين حديثا يحيى حامد قال في وقت سابق هذا الشهر إنّ العجز سيبلغ 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012-2013
ومن جهة أخرى قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري باسم عودة أمس الثلاثاء إنّ إجراءات ستتخذ في الفترة المقبلة لترشيد الدعم الحكومي للسلع والكهرباء الذي يقدر بعشرات المليارات من الجنيهات سنويا. وقال في اجتماع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إنّ الفلاح الذي يملك أكثر من خمسة أفدنة من الأرض الزراعية سيستبعد من الحصول على السلع التي تدعمها الدولة.
وأضاف أنّ دعم الكهرباء سيرفع عن المواطن الذي يزيد استهلاكه على ألف كيلووات شهريا. وتواجه الحكومة التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين أزمة مالية حادة. وقال عودة "سنحصل على بيانات أصحاب الدخول المرتفعة من خلال الرقم القومى (رقم بطاقة الهوية) و(سوف) يتم استبعادهم فورًا."
وفي العام الماضي رفعت الحكومة الدعم عن البنزين 95 أوكتين وتستعد لبيع البنزين 92 أوكتين واسطوانات البوتاجاز بنظام الحصص لأصحاب الدخول المحدودة ورفع الدعم عمن سواهم.
ونظرًا لأنّ الحكومة تعول على الدخل من السياحة في تأمين العملات الأجنبية فإنّها تكتسب حاليًا اهتمامًا، وقالت الحكومة المصرية يوم الثلاثاء إنّ إيرادات البلاد من السياحة زادت 16.2 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من العام لتصل إلى 3.4 مليار دولار.
وأوضحت الحكومة أنّ عدد السائحين ارتفع "بنسبة 11.8 بالمئة وعدد الليالي السياحية بنسبة 17.4 بالمئة إلى48.2 مليون ليلة والإيرادات إلى 3.4 مليار دولار بارتفاع 16.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق."