تويت
القاهرة- الوكالات-
بدأت الجهات الأمنية والعسكرية بمصر أمس عمليات تطهير واسعة في سيناء وعمليات عسكرية منظمة لتحرير 7 جنود مختطفين منذ عدة أيام..
وبثت قناة النيل الإخبارية المصرية، قبيل عصر أمس خبر مقتل مسلح إثر قصف جوي على قرية البرث بشمال سيناء خلال العملية الأمنية التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة الآن لتحرير المجندين المخطوفين منذ الخميس الماضي، وأضافت أنه تمّ ضبط 3 مسلحين و8 سيارات لـ"عناصر مسلحة".
كشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري النقاب، عن العديد من أسرار عملية اختطاف المجندين السبعة التابعين لقوات الشرطة والجيش بشمال سيناء، التي وقعت يوم الخميس الماضي بمنطقة الوادي الأخضر على بعد نحو 7 كيلو مترات شرقي مدينة العريش.
وقال الوزير: إنّ الشيخ حماده أبوشيته أحد قيادات التيار الجهادي بتنظيم التوحيد الجهاد يعد الصندوق الأسود لهذه العملية، والذي طالب المختطفون عبر التسجيل المصور الذي أذيع أمس الأول على موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي بالإفراج عنه مقابل إطلاق سراح المجندين السبعة المختطفين.
وأشار إلى أنّ عملية اختطاف المجندين السبعة تمّ التخطيط لها منذ شهرين عقب مشادة كلامية وقعت داخل سجن استقبال طره بين الشيخ أبوشيته وأحد ضباط السجن، قام على إثرها أبوشيته بالاعتداء على الضابط وإصابته بجرح عميق بالرأس استلزم نقله للمستشفى، وتمّ خلالها تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.
وقال الوزير: وبعد ذلك زاره أحد أشقائه بالسجن وأبلغه بما حدث له، فقام أنصاره في اليوم
التالي بقطع الطريق في شمال سيناء بدعوى احتجاجهم على تعذيبه، ثم تقدم شقيقه هاني ببلاغ إلى النيابة العامة ضد وزير الداخلية ومأمور ورئيس مباحث سجن استقبال طرة يتهمهم بتعذيب شقيقه داخل السجن، مما تسبب في فقدانه البصر".
وتابع: عندما عرض أحد مسئولي حزب النور الأمر عليه، نفى له تلك الاتهامات جملة وتفصيلا
وسمح لجميع أفراد أسرته بزيارته في السجن للتأكد من كذب إدعائه، وذلك بعد استئذان النيابة العامة، حيث جلسوا معه قرابة ساعتين، وتأكدوا أنه لم يصب بالعمى وأقنعوه بعدم الإضراب عن الطعام".
وقال وزير الداخلية: إنّ النيابة العامة أمرت بتوقيع الكشف الطبي على أبوشيته بمعرفة الطب الشرعي لتحديد حقيقة إصابته بالعمى من عدمه، وفي ذات الوقت وردت معلومات لضباط مباحث قطاع مصلحة السجون حول رغبة أبوشيته في توقيع الكشف الطبي عليه خارج السجن لاعتزام مجموعة من أنصاره القيام بعملية مسلحة لتهريبه أثناء نقله للكشف عليه، فخاطب النيابة العامة لتوقيع الكشف الطبى على أبوشيته داخل السجن خشيه هروبه وهو ما رفضه المتهم وأسرته رفضا باتا.
وأشار إلى أنّ أسرته قامت قبل ثلاثة أيام من اختطاف المجندين السبعة بتنظيم مظاهرة أمام مديرية أمن شمال سيناء للمطالبة بالإفراج عنه، ولكن تمّ إجراء الكشف الطبي المبدئى عليه داخل السجن وأثبت كذب ادعائه الإصابة بالعمى.
وقال وزير الداخلية إنّه عقب تنفيذ عملية اختطاف المجندين السبعة، سمح قطاع مصلحة السجون لأبوشيته بالاتصال بشقيقه، حيث أخبره بأنّه على ما يرام وطالبه ببذل الجهود لإطلاق سراح المجندين المختطفين، ثمّ طلب نقله إلى سجن شديد الحراسة (العقرب) ليكون برفقة بعض المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة ثان العريش وتفجيرات طابا وشرم الشيخ ونويبع وخط الغاز، وهو ما وافق عليه قطاع مصلحة السجون وتم نقله بالفعل.
وأشار وزير الداخلية إلى أنّه عقب قيام الخاطفين بإذاعة التسجيل المصور للمجندين السبعة على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تم على الفور إعداد فريق بحث من ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية لكشف مصدر إطلاق التسجيل وأول شخص تسلمه وقام بنشره على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" لضبطه، موضحًا أنّ فريق البحث توصل إلى أنّ إشارة البث أطلقت من منطقة الشيخ زويد.
وأكد في مفاجأة غير متوقعة أن أجهزة الأمن لم تتفاوض على الإطلاق مع الخاطفين حيث إنّ كبار شيوخ وعواقل القبائل السيناوية طلبت من أجهزة الأمن إعطاءها مهلة من الوقت للتفاوض مع المختطفين لإطلاق سراح المجندين قبل اللجوء لعملية مسلحة لتحريرهم.
وقال في الوقت نفسه إنّ أجهزة الأمن لم تحدد حتى الآن ساعة الصفر لتنفيذ عملية مسلحة لتحرير المجندين إلا بعد تحديد مكان احتجازهم على وجه بالغ الدقة، خاصة بعد التأكد من امتلاك الخاطفين لصواريخ من طراز (سام 7)، وصواريخ مضادة للطائرات، وأخرى مضادة للدبابات والدروع، وكذلك ألغام مضادة للمركبات والأفراد، بعضها بلاستيكى لا تلتقطه مجسات الكشف عن الألغام.
كما يمتلك الخاطفون - وفقا لوزير الداخلية - قنابل هجومية وآر بى جيه ومدافع نصف بوصة وجرينوف، وهي جميعها أسلحة لا تستطيع مركبات وآليات وزارة الداخلية التعامل معها بشكل منفرد في ضوء الإمكانيات المتاحة لها.
بدأت الجهات الأمنية والعسكرية بمصر أمس عمليات تطهير واسعة في سيناء وعمليات عسكرية منظمة لتحرير 7 جنود مختطفين منذ عدة أيام..
وبثت قناة النيل الإخبارية المصرية، قبيل عصر أمس خبر مقتل مسلح إثر قصف جوي على قرية البرث بشمال سيناء خلال العملية الأمنية التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة الآن لتحرير المجندين المخطوفين منذ الخميس الماضي، وأضافت أنه تمّ ضبط 3 مسلحين و8 سيارات لـ"عناصر مسلحة".
كشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري النقاب، عن العديد من أسرار عملية اختطاف المجندين السبعة التابعين لقوات الشرطة والجيش بشمال سيناء، التي وقعت يوم الخميس الماضي بمنطقة الوادي الأخضر على بعد نحو 7 كيلو مترات شرقي مدينة العريش.
وقال الوزير: إنّ الشيخ حماده أبوشيته أحد قيادات التيار الجهادي بتنظيم التوحيد الجهاد يعد الصندوق الأسود لهذه العملية، والذي طالب المختطفون عبر التسجيل المصور الذي أذيع أمس الأول على موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي بالإفراج عنه مقابل إطلاق سراح المجندين السبعة المختطفين.
وأشار إلى أنّ عملية اختطاف المجندين السبعة تمّ التخطيط لها منذ شهرين عقب مشادة كلامية وقعت داخل سجن استقبال طره بين الشيخ أبوشيته وأحد ضباط السجن، قام على إثرها أبوشيته بالاعتداء على الضابط وإصابته بجرح عميق بالرأس استلزم نقله للمستشفى، وتمّ خلالها تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.
وقال الوزير: وبعد ذلك زاره أحد أشقائه بالسجن وأبلغه بما حدث له، فقام أنصاره في اليوم
التالي بقطع الطريق في شمال سيناء بدعوى احتجاجهم على تعذيبه، ثم تقدم شقيقه هاني ببلاغ إلى النيابة العامة ضد وزير الداخلية ومأمور ورئيس مباحث سجن استقبال طرة يتهمهم بتعذيب شقيقه داخل السجن، مما تسبب في فقدانه البصر".
وتابع: عندما عرض أحد مسئولي حزب النور الأمر عليه، نفى له تلك الاتهامات جملة وتفصيلا
وسمح لجميع أفراد أسرته بزيارته في السجن للتأكد من كذب إدعائه، وذلك بعد استئذان النيابة العامة، حيث جلسوا معه قرابة ساعتين، وتأكدوا أنه لم يصب بالعمى وأقنعوه بعدم الإضراب عن الطعام".
وقال وزير الداخلية: إنّ النيابة العامة أمرت بتوقيع الكشف الطبي على أبوشيته بمعرفة الطب الشرعي لتحديد حقيقة إصابته بالعمى من عدمه، وفي ذات الوقت وردت معلومات لضباط مباحث قطاع مصلحة السجون حول رغبة أبوشيته في توقيع الكشف الطبي عليه خارج السجن لاعتزام مجموعة من أنصاره القيام بعملية مسلحة لتهريبه أثناء نقله للكشف عليه، فخاطب النيابة العامة لتوقيع الكشف الطبى على أبوشيته داخل السجن خشيه هروبه وهو ما رفضه المتهم وأسرته رفضا باتا.
وأشار إلى أنّ أسرته قامت قبل ثلاثة أيام من اختطاف المجندين السبعة بتنظيم مظاهرة أمام مديرية أمن شمال سيناء للمطالبة بالإفراج عنه، ولكن تمّ إجراء الكشف الطبي المبدئى عليه داخل السجن وأثبت كذب ادعائه الإصابة بالعمى.
وقال وزير الداخلية إنّه عقب تنفيذ عملية اختطاف المجندين السبعة، سمح قطاع مصلحة السجون لأبوشيته بالاتصال بشقيقه، حيث أخبره بأنّه على ما يرام وطالبه ببذل الجهود لإطلاق سراح المجندين المختطفين، ثمّ طلب نقله إلى سجن شديد الحراسة (العقرب) ليكون برفقة بعض المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة ثان العريش وتفجيرات طابا وشرم الشيخ ونويبع وخط الغاز، وهو ما وافق عليه قطاع مصلحة السجون وتم نقله بالفعل.
وأشار وزير الداخلية إلى أنّه عقب قيام الخاطفين بإذاعة التسجيل المصور للمجندين السبعة على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تم على الفور إعداد فريق بحث من ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية لكشف مصدر إطلاق التسجيل وأول شخص تسلمه وقام بنشره على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" لضبطه، موضحًا أنّ فريق البحث توصل إلى أنّ إشارة البث أطلقت من منطقة الشيخ زويد.
وأكد في مفاجأة غير متوقعة أن أجهزة الأمن لم تتفاوض على الإطلاق مع الخاطفين حيث إنّ كبار شيوخ وعواقل القبائل السيناوية طلبت من أجهزة الأمن إعطاءها مهلة من الوقت للتفاوض مع المختطفين لإطلاق سراح المجندين قبل اللجوء لعملية مسلحة لتحريرهم.
وقال في الوقت نفسه إنّ أجهزة الأمن لم تحدد حتى الآن ساعة الصفر لتنفيذ عملية مسلحة لتحرير المجندين إلا بعد تحديد مكان احتجازهم على وجه بالغ الدقة، خاصة بعد التأكد من امتلاك الخاطفين لصواريخ من طراز (سام 7)، وصواريخ مضادة للطائرات، وأخرى مضادة للدبابات والدروع، وكذلك ألغام مضادة للمركبات والأفراد، بعضها بلاستيكى لا تلتقطه مجسات الكشف عن الألغام.
كما يمتلك الخاطفون - وفقا لوزير الداخلية - قنابل هجومية وآر بى جيه ومدافع نصف بوصة وجرينوف، وهي جميعها أسلحة لا تستطيع مركبات وآليات وزارة الداخلية التعامل معها بشكل منفرد في ضوء الإمكانيات المتاحة لها.