تويت
بغداد- الوكالات-
هاجم رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رئيس الوزارء نوري المالكي، واتهمه بـ "التمرد على الدستور" وعدم احترام السلطة التشريعية" إثر رفض الأخير حضور جلسة استجواب أمام البرلمان العراقي لمناقشة التدهور الأمني. وسبقت تصريحاته إلغاء جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي كان مقرراً لها أن تناقش الوضع السياسي والتدهور الأمني الأخير في العراق لعدم اكتمال النصاب القانوني لها.
وقد حضر إلى قاعة البرلمان 134 نائباً فقط أي أقل من الحد الأدنى لاكتمال النصاب وهو 163 نائباً.
وقد أعلن عن تحويل جلسة البرلمان تلك إلى جلسة تشاورية فقط.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد دعا الإثنين إلى مقاطعة هذه الجلسة قائلاً إنّها ستتحول إلى منبر "للخطاب الطائفي".
وقال النجيفي في مؤتمر صحفي في مقر مجلس النواب إنّ المالكي "أثبت في تمرده على الدستور هذا اليوم وتحريضه نواب الشعب على عدم ممارسة سلطاتهم الدستورية في مناقشة الانهيار الأمني. إنّه غير مبال للفجائع التي يتعرض لها الشعب".
وشدد على أن "امتناع السيد رئيس الوزراء عن الحضور انتهاك واضح للدستور وتعالٍ على مجلس النواب".
وجاءت هذه التصريحات لتصعّد الأزمة السياسية المتفاقمة منذ أشهر بين رئيس الوزارء العراقي ورئيس البرلمان ، اللذين ينتميان لكتلتين سياسيتين متنافستين هما دولة القانون والقائمة العراقية.
وحمل النجيفي المالكي مسؤولية الأزمات التي يعيشها العراق قائلاً "إن سوء إدارة الدولة هو ما أنتج النزعات الطائفية ورئيس الوزراء يتحمل كافة الأزمات".
وتابع "كنا نتمنى أن يكون على مستوى عال من الشجاعة ليقف أمام أبناء الشعب ممثلاً بمجلس النواب ليشرح مكامن إخفاق حكومته وفشلها في الحد من الموت الجماعي على يد الإرهاب لا أن يكون محرضاً على خرق الدستور والقوانين".
وكان المالكي قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد الإثنين إنّ أعمال العنف ذات الطابع الطائفي خلال الآونة الأخيرة في البلاد "مرتبطة بالخارج".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي أن حكومته بصدد "إجراء تغييرات بالمواقع العليا والمتوسطة والخطط الأمنية"، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيجري بحثه في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية الثلاثاء.
ويثير تصاعد حوادث العنف في العراق في الفترة الأخيرة المخاوف من عودة البلاد إلى مرحلة العنف الطائفي التي وصلت إلى أسوأ مراحلها في عامي 2006 و2007.
هاجم رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رئيس الوزارء نوري المالكي، واتهمه بـ "التمرد على الدستور" وعدم احترام السلطة التشريعية" إثر رفض الأخير حضور جلسة استجواب أمام البرلمان العراقي لمناقشة التدهور الأمني. وسبقت تصريحاته إلغاء جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي كان مقرراً لها أن تناقش الوضع السياسي والتدهور الأمني الأخير في العراق لعدم اكتمال النصاب القانوني لها.
وقد حضر إلى قاعة البرلمان 134 نائباً فقط أي أقل من الحد الأدنى لاكتمال النصاب وهو 163 نائباً.
وقد أعلن عن تحويل جلسة البرلمان تلك إلى جلسة تشاورية فقط.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد دعا الإثنين إلى مقاطعة هذه الجلسة قائلاً إنّها ستتحول إلى منبر "للخطاب الطائفي".
وقال النجيفي في مؤتمر صحفي في مقر مجلس النواب إنّ المالكي "أثبت في تمرده على الدستور هذا اليوم وتحريضه نواب الشعب على عدم ممارسة سلطاتهم الدستورية في مناقشة الانهيار الأمني. إنّه غير مبال للفجائع التي يتعرض لها الشعب".
وشدد على أن "امتناع السيد رئيس الوزراء عن الحضور انتهاك واضح للدستور وتعالٍ على مجلس النواب".
وجاءت هذه التصريحات لتصعّد الأزمة السياسية المتفاقمة منذ أشهر بين رئيس الوزارء العراقي ورئيس البرلمان ، اللذين ينتميان لكتلتين سياسيتين متنافستين هما دولة القانون والقائمة العراقية.
وحمل النجيفي المالكي مسؤولية الأزمات التي يعيشها العراق قائلاً "إن سوء إدارة الدولة هو ما أنتج النزعات الطائفية ورئيس الوزراء يتحمل كافة الأزمات".
وتابع "كنا نتمنى أن يكون على مستوى عال من الشجاعة ليقف أمام أبناء الشعب ممثلاً بمجلس النواب ليشرح مكامن إخفاق حكومته وفشلها في الحد من الموت الجماعي على يد الإرهاب لا أن يكون محرضاً على خرق الدستور والقوانين".
وكان المالكي قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد الإثنين إنّ أعمال العنف ذات الطابع الطائفي خلال الآونة الأخيرة في البلاد "مرتبطة بالخارج".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي أن حكومته بصدد "إجراء تغييرات بالمواقع العليا والمتوسطة والخطط الأمنية"، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيجري بحثه في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية الثلاثاء.
ويثير تصاعد حوادث العنف في العراق في الفترة الأخيرة المخاوف من عودة البلاد إلى مرحلة العنف الطائفي التي وصلت إلى أسوأ مراحلها في عامي 2006 و2007.