المحكمة الابتدائية بمسقط تسدل الستار على قضية "كلية الحقوق"

[جريدة الرؤية]

مسقط- الرؤية
أسدلت المحكمة الابتدائية بمسقط أمس الستار على قضية انهيار وتصدع جزء من مبنى كلية الحقوق بالوطية، حيث قضت بإدانة جميع المتهمين (ملاك الشركات المنفذة للمشروع والمهندسين المدنيين المشرفين على المشروع بمكتب الاستشارات الهندسية) بما هو منسوب إليهم وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة ستة أشهر وإلزامهم بالتضامن والانفراد القيام بإزالة أسباب المخالفة وألزمتهم بمصروفات الدعوى.
ويفرج عن المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس حال استئنافهم الحكم بغية عدم تنفيذه بكفالة مالية وقدرها ألف ريال عماني عن كل متهم، وقد صدر الحكم حضورياً في حق المتهمين الأول والثالث والخامس وغيابياً في حق المتهمين الثاني والرابع والسادس.
وتعود تفاصيل ملابسات القضية إلى أنّه بتاريخ 11 / 12 / 2011م فوجئ المختصون بكلية الحقوق بانهيار وتصدع جزء من مبنى الكلية وبعد أن تم اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة في الموقع أصدر سعادة المدعي العام قراراً قضائياً بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات ذلك الانهيار والتصدع، وعلى ضوء ذلك اتخذت اللجنة حزمة من الإجراءات السريعة للوصول إلى الحقيقة، حيث تمثلت أهم تلك الإجراءات في جمع كافة الخرائط والمستندات من كافة الأطراف المعنية ومعرفة الدورة المستندية وتحديد الأدوار ومعاينة مسرح الواقعة ومعرفة مراحل سير العمل وانتداب خبير هندسي وخبير فحص العينات ومناقشته تفصيلاً واستجواب المتهمين ومواجهتهم .
وسماع أقوال جميع الموظفين المختصين بالجهات الحكومية ذات الاختصاص.
وقد خلصت إجراءات التحقيق التي اتخذتها اللجنة المشكلة بالادعاء العام إلى ثبوت مسؤولية المهندسين المسؤولين عن الموقع بمكتب الاستشاري المصمم والمشرف على المشروع في كافة مراحله، وكذلك المقاولين الذين نفذوا المشروع في الطابق الأرضي والعلوي، حيث تكمن أسباب الانهيار الرئيسية في الفشل الإشراف على التنفيذ وعدم التنفيذ الصحيح وفق الخرائط المعتمدة وإصدار القرارات الفنية الخاطئة .
كما أنّ هناك أسباباً فرعية ساهمة ودعمت الأسباب الرئيسية في الانهيار وتمثل أهمها في الضعف الواقع في تصميم بعض أجزاء المبنى والتنفيذ الخاطئ له ، وعلى ضوء ذلك قررت لجنة التحقيق إحالة كافة المتهمين إلى عدالة المحكمة لمخالفتهم حكم المادة 134 / 3 دلالة المادة 109 من الأمر المحلي رقم 23 / 92 في شأن تنظيم المباني بمسقط وتعديلاته والتي تنص على الآتي ( أي شخص يرتكب مخالفة لأي مادة من مواد هذا الأمر المحلي يكون عرضة للعقوبة المبينة فيما يلي : لواحدة أو أكثر من العقوبات التالية في حالة المخالفات الأخرى : غرامة لا تقل عن 25 ريالاً عُمانياً ولا تزيد على 50 ريالاً عمانياً يومياً والسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر حسب جسامة المخالفة وقيام البلدية بإزالة المخالفة وتحميل مرتكبها كافة المصاريف.