مساع إيطالية لتقليل عجز الميزانية عبر إجراءات "تحفيز النمو"

[جريدة الرؤية]

روما- الوكالات
قال مسئول إيطالي إنّ حكومته تأمل في الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على خفض وتيرة إجراءات تقليل عجز الميزانية الإيطالية، كي تصل إلى المعدل المستهدف خلال 3 سنوات، إذ تستثمر حاليًا الحكومة مليارات اليورو في إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي.
ووفقًا لخطط الموازنة المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا الشهر الماضي، فإنّ روما تعهدت بخفض عجز الميزانية خلال العام الحالي إلى 2.9% من إجمالي الناتج المحلي، ثمّ إلى 1.8%، ثم 1.7% عام 2015، ثم 1.3% عام 2016.
وفي حالة عدم التزام إيطاليا بهذه المعدلات المستهدفة، فإنّها ستتعرض لعقوبات أوروبية، إذ سيتم وضعها في القائمة السوداء للدول غير الملتزمة بقواعد عجز الميزانية الأوروبية.
وقال ستيفانو جراسي، مستشار شؤون الاتحاد الأوروبي لرئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا في تصريح للصحفيين "هناك اتفاق على حقيقة أنه يجب أن تكون هناك أشكال من المكافأة للدول التي تخرج من قائمة الدول ذات العجز الكبير في الميزانية".
كما تحدث جراسي عن "احتمال الانحراف مؤقتا" عن الخطط المتفق عليها للتخلص من عجز الميزانية "لفترة لن تزيد عن 3 سنوات على أن يتم تعويض هذا التأخير في العامين التاليين كي نصل إلى التوازن المطلوب خلال 5 سنوات".
وكانت المفوضية الأوروبية قد خففت من تشددها بشأن إجراءات التقشف الاقتصادي في دول منطقة اليورو، إذ منحت فرنسا وإسبانيا، عامين إضافيين لخفض عجز الميزانية لديهما إلى المستويات المطلوبة، وهي أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي.