تويت
مسقط - الرؤية
استضافت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أمس، خلال اجتماعها التاسع عشر، عددًا من المختصين بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية؛ لمناقشة المفترحات والاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة؛ بهدف توضيح آلية عمل الصندوق في تحسين الخدمات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية.. وترأس الاجتماع سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة، بحضور عدد من أصحاب السعادة الأعضاء. كما حضر الاجتماع أحمد بن سعيد المحرزي مدير عام صندوق تقاعد الخدمة المدنية، وبحضور شبيب بن محمد الدرمكي نائب المدير العام للعمليات، وسيف بن سعيد اليزيدي مدير دائرة الاستثمار بالصندوق.
وقد طرح أعضاء اللجنة التشريعية والقانونية العديد من الاستفسارات لادارة الصندوق؛ حيث قدَّم مدير عام صندوق تقاعد الخدمة المدنية لأعضاء اللجنة شرحًا مفصلًا عن الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق، وكيفية التعامل مع الأعداد والنسب المتزايدة من المتقاعدين. وحول أسباب تفاوت نسبة منحة مكافئة ما بعد الخدمة بين الموظفين، أوضح المحرزي بأن تلك المنحة يتم دفعها من موازنة الجهة التي عمل بها الموظف نظير خدمته، ولا يتم صرفها عبر صندوق التقاعد؛ حيث وردت في قانون الخدمة المدنية في المادة 151 من القانون.
وردًّا على استفسارات أعضاء اللجنة حول اسباب تفاوت المزايا التقاعدية بين الموظفين، أوضح المحرزي بأن ذلك يعود إلى تفاوت معامل الاحتساب للراتب والبدلات التي تدخل في حساب المستحقات التقاعدية للموظف، وهي تختلف من نظام تقاعدي إلى آخر. وأكد في معرض حديثه بأن صناديق التقاعد هي بمثابة نظام تكافلي بين افراد المجتمع يتم تمويله عبر مساهمات الموظفين؛ حيث يتم استقطاع ما نسبته 7% من الراتب الأساسي للموظف مضافا إليه 75% من بدلات السكن والكهرباء والماء، وتساهم الحكومة بما نسبته 17.7% للصندوق.. مضيفا بأن الصندوق قد شهد نموًّا كبيرًا في اعداد المتقاعدين ومدفوعات المستحقات التقاعدية منذ تأسيسه في العام 1986م.
وفي هذا الإطار، طالب أعضاء اللجنة بأهمية أن يكون هناك تناسق بين الدرجات المالية والبدلات والعلاوات في مختلف أنظمة التقاعد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر إيجاد نظام يكفل المساواة بين جميع فئات المجتمع، وتوحيد معاشات التقاعد ومكافآت ما بعد الخدمة.
كما أوضح أعضاء اللجنة التشريعية والقانونية بأنه -وخلال 27 عاماً من عمر الصندوق- فإنه يتطلب تطوير آليات الدعم والتمويل عبر البحث عن مصادر استثمارية أخرى، بدلاً من الاعتماد على وزارة المالية؛ حيث طالب أصحاب السعادة الأعضاء بضرورة أن يكون لدى إدارة الصندوق استراتيجية مستقبلية من أجل تحسين الخدمات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية عبر تقليل الفجوة بين صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وباقي صناديق التقاعد، والبالغ عددها تسعة صناديق تغطي عدداً من الجهات الحكومية الأخرى.
كما طالب أعضاء اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بأن يتم دراسة دمج صناديق التقاعد في إدارة واحدة. عبر توحيد أنظمة التقاعد والمستحقات التقاعدية في كافة الجهات الحكومية بالسلطنة.
ومن جهة أخرى، أكد الأعضاء على أهمية أن يتم إعطاء حق الاستفادة من المعاش التقاعدي لورثة المتوفى؛ إذا كان الأبوان تحت مظلة الصندوق بحيث لا يتم صرف معاش تقاعدي واحد فقط عن الأبوين المتوفين.. مطالبين إدارة الصندوق بإعادة النظر في تلك المادة؛ نظراً لقيام الأبويين بدفع مساهمة التقاعد طوال فترة خدمتهما السابقة.