تويت
مسقط- إبراهيم الحسني
تصوير - سليمان الخصيبي
تنفذ إدارة التخطيط والتدريب ببلدية مسقط بالتعاون مع الادعاء العام البرنامج التدريبي " صفة الضبطية القضائية " لـ ( 250 موظفاً ) من المخولين بصفة الضبطية القضائية العاملين في مختلف مديريات ووحدات البلدية ويستمر البرنامج لمدة خمسة أيام ، ويحاضر في البرنامج أحمد بن سعيد الجهوري وكيل ادعاء عام أول، وخالد بن محمد السعيدي مساعد مدير الدراسات القانونية ببلدية مسقط .
ويهدف البرنامج إلى تعريف كل موظف يتمتع بصفة الضبطية القضائية في بلدية مسقط بالواجبات والمهام الوظيفية وأن يكون على دراية ومعرفة كاملة باختصاصاته ومسؤولياته وما يجب عليه اتخاذه من إجراءات قانونية ضد المخالفين للقوانين والأنظمة والأوامر المحلية المعمول بها لدى سلطات الدولة،.
وخلال جلسات البرنامج أكد وكيل ادعاء عام أول أحمد الجهوري " أن النظام الأساسي للدولة قد أرسى مبادئ مهمة في مجال العمل القانوني إذا نصت المادة ( 21 ) منه على أنّه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على القانون، كما أقرت المادة (22) مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقاً للقانون " .
وأشار أحمد الجهوري مؤلف كتاب ( الملاحقة الجزائية لمخالفة قوانين البلدية ) إلى أنه : " ينبغي أن يكون مأمورو الضبط القضائي على علم تام باختصاصاتهم الوظيفية في حالات التلبس أو في جمع الاستدلالات وإجراء التحريات " .
وتتطرق محاور الدورة إلى مفهوم الضبط القضائي ، وما تتضمنه الضبطية القضائية من أهداف جمة وما يشتمل عليه قانون الجزاء العماني والضمانات الضرورية للدفاع عن النفس، وتفاصيل حول أعمال وواجبات وصلاحيات موظف الضبطية القضائية، وكذلك أهمية بيانات محضر الضبط .