مصرفيون وفقهاء وخبراء: الهيئة العليا للرقابة الشرعية صمام أمان لمصداقية وحسن سير نشاط الصيرفة الإسلامية بالسلطنة

[جريدة الرؤية]

 
- سنجور لـ"الرؤية": قرارات الهيئة ملزمة للبنوك والنوافذ الإسلامية
- "الهيئة" تتبع مجلس محافظي البنك المركزي وتتمتع بالاستقلالية في إصدار القرارات
- الحارثي: مطلب ضروري لضمان عدم مخالفة القانون
- السيابي: خطوة لابد منها ويجب تخويلها سلطة واسعة
- الخروصي: تعزيز لجوهر ومضمون الصيرفة الإسلاميّة
- الخليلي: ضبط عمل الهيئات الفرعية للبنوك والنوافذ الإسلامية
- اللواتي: يجب أن تكون مستقلة عن البنك المركزي مستقبلا
الرؤية – فايزة الكلبانية / سمية النبهانية
يعكف البنك المركزي العماني على إصدار لائحة تختص بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي العماني، وتحديد اختصاصاتها وعضويتها ومعايير الصلاحيّة الملائمة لأعضائها، والمسائل التنظيمية لطريقة عملها.
وقال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، لـ"الرؤية " إن الهيئة العليا للرقابة ستتبع مجلس محافظي البنك المركزي العماني، وذلك وفقاً للمادة ( 126 ب) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000، والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 69/2012.
كما اعتبر مصرفيون وفقهاء وخبراء أنّ إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية قرار صائب، ويأتي حفاظا على نشاط الصيرفة الإسلامية في السلطنة من أية شوائب، كما أنّ الهيئة تكتسب أهمية كمرجعية للهيئات الشرعية التابعة للبنوك والنوافذ الإسلامية فيما يتعلق بطرح المنتجات المصرفية الأسلامية.
وأكدوا على ضرورة أن تضم الهيئة العليا للرقابة الشرعية متخصصين في الصيرفة المالية الإسلامية ومن ذوي الخبرة العملية الواسعة بالسوق؛ للتدقيق على المؤسسات المالية الإسلامية بشكل دوري، والتأكد من صحة تعاملاتها وموافقتها للشريعة الإسلامية وحتى تكون قراراتها مقبولة على الأنشطة المصرفية الإسلامية.
كما أبرزوا إلحاجة إلى أن يوافق البنك المركزي العماني على شركات التدقيق الكبرى قبل أن يتم تعيينها من المؤسسة المالية الإسلاميّة، بهدف تعزيز الثقة لدى المتعاملين.
واقترحوا أن تكون الهيئة العليا للرقابة الشرعية مستقلة عن البنك المركزي العماني في الفترة المقبلة.
الاختصاصات وآليات العمل
وقال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، إنّ الهيئة العليا للرقابة الشرعية ستختص بتقديم الرأي والمشورة للبنك المركزي العماني في الجوانب الشرعية المتعلقة بالأعمال المصرفيّة الإسلاميّة والبت في المسائل التي تكون موضع خلاف فقهي بين لجان الرقابة الشرعية في المصارف المرخص لها، وتمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة، وكذلك إبداء الرأي حول شرعيّة المعاملات التي تتم بين البنك المركزي والمصارف، بما في ذلك فتح الحسابات ومنح التمويل وبيع وشراء وإصدار الأدوات المالية وغيرها.
وأكّد سعادته أنّ الهيئة العليا للرقابة الشرعية ستتمتع بالاستقلالية التامة في إصدار القرارات في مجال اختصاصاتها، وستكون قراراتها ملزمة للجان الشرعية في المصارف التي تمارس الأعمال المصرفيّة الإسلامية. وأوضح أنّ البنك المركزي العماني يسعى إلى الحصول على مرئيات بعض الجهات المعنية حول لائحة الهيئة العليا للرقابة الشرعية، قبل الانتهاء من الإجراءات القانونية لاستصدارها.
ولفت سنجور إلى أنّ لجان الرقابة الشرعية التابعة للمؤسسات المرخص لها، معنية بفحص واعتماد المنتجات والخدمات المصرفيّة التي تقدمها البنوك والنوافذ الإسلاميّة، كما أنّها مسؤولة عن ضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. حيث إنّ الإطار التنظيمي والرقابي للصيرفة الإسلاميّة الصادر عن البنك المركزي العماني حدَّد المسؤوليات والواجبات المتعلقة بهذه اللجان، كما وضع مجموعة من المتطلبات الرقابية لطريقة عملها ومعايير الصلاحية الملائمة لأعضائها وغيرها من الأمور التنظيمية الأخرى.
مطلب ضروري
ومن جهته، رأى سليمان الحارثي مدير عام "ميثاق" للصيرفة الإسلاميّة، أنّ إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية مطلب ضروري؛ لضمان عدم مخالفة القانون، موضحًا أنّ البعض قد تقدّم للبنك المركزي العماني بالسماح لهم بممارسة منتج "التورق"، والذي يمنعه قانون الصيرفة الإسلاميّة في السلطنة؛ مما يستوجب وجود هيئة تابعة للبنك المركزي تنظم مثل هذه المسائل.
وقال الحارثي: إنّ عدم ارتباط الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالهيئات التابعة للبنوك والنوافذ الإسلامية، فيما يتعلق بطرح المنتجات المصرفيّة، أمر تمت المطالبة به منذ البداية، حتى لا تشكل الهيئة العليا التابعة للبنك المركزي عائقًا أمام أنشطة البنوك والنوافذ الإسلامية؛ حيث إنّ الموافقة على المنتجات سيتطلب وقتًا، اعتمادًا على اجتماعات الهيئة العليا للرقابة الشرعيّة والانتهاء من الإجراءات وغير ذلك، كما أنّ ذلك سيحد من المنافسة بين البنوك والنوافذ الإسلاميّة، في حالة توحّد وتشابه منتجاتها.
وفيما يتعلّق بدخول منتجات يثار حولها اختلاف فقهي، يرى الحارثي أنّه أمر "غير وارد"، لأنّ المنتجات المتوافقة مع الشريعة جميعها محددة بفقة المعاملات.
وأشار الحارثي إلى أنّ ترخيص إصدار الصكوك استغرق وقتا أكثر من اللازم، وهو أمر بدأ يتسبب في آثار سلبية على النشاط؛ حيث إنّ النوافذ الإسلامية لا تملك ودائع طويلة الأجل، بل قصيرة الأجل؛ مما يزيد تأثير تأخر ترخيص إصدار الصكوك.
صمام أمان
ورأى د. خالد بن سالم السيابي عضو الهيئة الشرعية لـ"اليسر" من بنك عمان العربي أنّ الهيئة العليا للرقابة الشرعية يجب أن تكون بمنزلة المراقب الواقعي للتطبيقات والمنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية العاملة بالسلطنة، وذلك بتمكين هذه اللجنة من معرفة فعلية التطبيق للمعايير الشرعية وتطبيق فتاوى لجان وهيئات الرقابة الشرعية لكل مصرف، فإنّ مما يشير إليه بعض المراقبين لحركة الصيرفة الإسلامية في العالم وجود التباين بين النظرية والتطبيق في بعض المصارف الإسلاميّة التي خاضت هذه التجربة قبلنا فلابدّ من الاستفادة من تجارب الآخرين والبناء عليها، وبالتالي فلابدّ من وضع عقوبات صارمة للمصارف التي تخالف داخلياً لقرارات وفتاوى هيئات الرقابة الشرعية.
وتابع: كذلك، أنّ تعطى هذه الهيئة الرقابية العليا اختصاصات الاختيار لهيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلاميّة العاملة بالسلطنة، بحيث ترفع إليها قوائم أعضاء اللجان والنظر في سيرهم الذاتية وخبراتهم وتلمّس ملكاتهم الشرعيّة التي تؤهلهم للقيام بهذه الأمانة الخطيرة الحسّاسة، وذلك فيما يستجد من هيئات لمؤسسات مالية تسير وفق الشريعة الإسلاميّة، وما يقتضيه الوضع من تجديد العقود لهيئات أخرى.
بالإضافة إلى وجوب وجود الصلة الوثيقة بين هيئة الرقابة الشرعيّة العليا وهيئات الرقابة الشرعية الفرعية في المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية، ويمكن أن تكون هذه الصلة عبر برامج مخطط لها كاجتماع حواري سنوي بين الجانبين، ووجود قنوات تواصل دائمة بينهما ونحو ذلك.
وأكّد أنّ وجود هيئة رقابية عليا هو الوضع الطبيعي الذي لابدّ منه، فهي بمنزلة صمّام الأمان لضمان مصداقية وحسن سير العمل للهيئات الرقابيّة الفرعية، هذا من جهة ومن جهة أخرى فوجود هيئة عليا ليس فيه انتقاص لهيئات الرقابة الفرعية بل على العكس من ذلك تماماً، فهذا مما يؤكد أهميّة وضرورة الدور المنوط بكواهل تلك الهيئات الشرعية.
حلقة وسط
وحول عدم ارتباط الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالهيئات التابعة للبنوك والنوافذ الإسلاميّة فيما يتعلق بطرح المنتجات المصرفية، وما قد يثيره من خلافات بين هذه الهيئات في ظل تعدد الآراء الفقهية، أوضح السيابي أنّه قد تظهر خلافات في المنتجات تبعًا لتعدد الآراء الفقهية، لافتًا إلى أنّه ثمّة فرق بين الخلاف الفقهي في المسائل الشرعية الدائرة في نطاق عام غير مؤسسي، وبين الخلاف الواقع في نطاق مؤسسي منظَّم، موضحًا أنّه في الحالة الأولى لن يكون هناك إشكال؛ إذ يتبع الإنسان رأي العالِم والفقيه الذي رأى أنّ قوله موافق لمراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، ولن يؤثر الخلاف الدائر في قضايا لا تخرج عن الفرعيات في حركة الحياة والمجتمع، مستطردًا أنّ الأمر يختلف تماماً عندما يكون الأمر في مسائل وقضايا تدور في حراكٍ ينتظم وفق سلك مؤسسة مركزية ويخدم شعباً بأكمله، إذ يحسن هنا أن تكون هذه المنتجات مقرة من الهيئة العليا للرقابة الشرعية؛ وذلك كي تسير كافة المصارف في الدولة وفق نظامٍ حاكم مرجعيّ موحد، وهذا لا علاقة له بالتنافسية المهنية المالية السوقية، فكلٌ له الأحقية في طرح هذا المنتج أو ذاك، وكلٌ له الخيار في وضع نسبة الربح وفق القوانين التي تنظم ذلك وتحكمه، وبالمثال يتضح المقال وبالنظائر يسهل التصور، وأضاف: نعلم أنّ ثمّة خلافات فقهية في الأحكام الشرعية المتعلقة بالمنظومة القضائية في إطار الدعاوى المرفوعة للقضاة، فلو ترك الأمر بحسب اجتهاد القاضي لحدث الخلاف بين القضاة فتجد هذه المحكمة تجعل الواقعة طلاقاً والأخرى لا تثبته ونحو ذلك، فيأتي القانون ليحل هذا الأشكال بمادة تحسم هذا الخلاف ليكون العمل وفق ما نصّت عليه، فإلزاميّة قرارات الهيئة العليا للجان والهيئات الفرعية سيحد من وقوع مثل هذا الإشكال، ولو على سبيل القواعد الفقهية المنظمة لهذا العمل. كما أنّ بإمكان هذه الهيئة العليا أن تشكل الحلقة الوسط بين التشدد والتساهل الواقع في نطاق الأحكام الفقهيّة المتعلقة بمنتجات الصيرفة الإسلاميّة.
وحول كون قرارات الهيئة إلزامية للهيئات الشرعية الأخرى، واستشارية لأعمال البنك المركزي، عقب السيابي أنّ إلزاميتها للهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية هو أمر إيجابي جدا، وأمّا عدم إلزاميتها لأعمال البنك المركزي فهذا على شقين يتمثلان في أن الأعمال المنوطة بالبنك المركزي التي لا علاقة لها ولا تداخل فيها مع المصارف الإسلامية هو مقبول وفق معطيات وظروف المرحلة الراهنة. أمّا الأعمال المتعلقة بقرارات تتعلق بسير أعمال المصارف الإسلاميّة فهذا مما لا أستسيغه شخصياً؛ نعم لو كانت هذه الهيئة هي هيئة استشارية عليا، أمّا أن تكون هيئة رقابية شرعية عليا ولا يؤخذ بقراراتها في مجالها الذي أنشئت من أجله فهذا مما قد يحدث ازدواجيةً عند الجمهور مما لا يخدم تقدّم العمل المصرفيّ الإسلامي في السلطنة.
المظهر والجوهر
وقال أسعد بن هلال الخروصي مدير منتجات الأفراد بـ"ميثاق" للصيرفة الإسلامية إنّ التحدي الأكبر الذي تواجهه الصيرفة الإسلامية في السلطنة هو قلة وعي المجتمع بها، وهنا تأتي مسؤولية جميع الأطراف المعنيّة من مؤسسات تشريعية ورقابية ومؤسسات مصرفية ومؤسسات صحافيّة إعلاميّة في نشر الوعي بالصيرفة الإسلاميّة وتقليص الفجوة بين المتوقع والواقع.
وأضاف الخروصي أنّ المعاملة في المصرف الإسلامي بها جانب ظاهري يجعلها لا تختلف في شكلها عن المعاملة التقليدية إلا أن جانبها الجوهري هو الفارق الحقيقي حيث إنّ العقد المنظم للعلاقة بين المصرف والزبون مبني على ما يعتمده فقه المعاملات وبذلك تكون الحقوق محفوظة والمصالح مصانة.
وتابع أنّ المصرف الإسلامي لا يعتبر شركة تسعى إلى الاستثمار الحلال وتحقيق الربح فقط، ولكن تقع ضمن مسؤوليته تقديم النصح والإرشاد المالي الذي نجده ضعيفًا إلى حد ما عند الزبائن وننصح دائمًا بقياس الحاجة المالية والاتزان في رفع مستوى المعيشة قبل اتخاذ أي قرار متعلق بالتمويل
وزاد أنّ من أكثر الأسئلة شيوعًا من قبل الزبائن هو ضمان شرعيّة المعاملة. كما أنّه من ضمن التشريعات المنظمة لهذه الصناعة هو وجود هيئة رقابة شرعية مكوّنة من ثلاثة علماء على الأقل ممن درسوا الشريعة وتبحروا في علومها، ولهم باع وتجربة في الممارسات المصرفية الحديثة لأنّ الصيرفة الإسلاميّة تطبيقات معاصرة لفقه المعاملات، ووظيفتها اعتماد العقود الخاصة بالمنتجات قبل تدشينها وخط سير المعاملات على أن يكون هناك من يمثل الهيئة في المصرف بحيث يراقب عمل المصرف من حيث التطبيق ويرفع أي ملاحظة يراها مشبوهة للهيئة للنظر فيها وقد يصل الوضع إلى تجنيب الأرباح الخاصة بتلك المعاملة وصرفها في وجوه الخير.
مطلب أساسي
وقال الشيخ فهد الخليلي شريك تنفيذي بشركة أماني للاستشارات المالية: إنّ بدء أعمال الصيرفة الإسلاميّة في السلطنة أظهر بعض التحديات التي لم تكن في الحسبان، مما يستوجب وجود هيئة عليا للرقابة الشرعية لا تتبع البنوك الإسلامية أو النوافذ الإسلامية؛ وذلك لأنّ المؤسسات المالية الإسلامية بطبيعة الحال ربحيّة؛ لذا فقد تلجأ في بعض الأحيان إلى أحكام غير معتمدة لدى كثير من الفقهاء، ولكن يعتمدها آخرون. وأضاف أنّ هذا الأمر مُستبعد في السلطنة، غير أنّه لا بد من وضع إطار عام تعمل ضمنه هذه اللجان الشرعية، كي لا يفقد المتعامل المصداقية في هذه المؤسسات نتيجة عمل فردي، أو بعض الحالات التي قد يكون لها وقع لدى أصحاب النفوس الضعيفة والذين قد توسوس لهم أنفسهم الطعن على النظام ككل.
وأضاف أنّه بالنظر - على سبيل المثال - إلى قطاع المحاسبة والتدقيق، يتبيَّن وجود نظام المحاسبة العالمية والمعتمد في كافة الدول، وذلك من أجل إحاطة المعاملات بإطار عام يعمل الجميع تحت مظلته ويكون موضع ثقة عالميًا، وبذلك تكون المعاملات سلسة بين الدول والمؤسسات ومؤطرة بإطار المصداقية. وأشار إلى أنّ هذا الأمر ينبغي أن يتم تطبيقه لدى الهيئات الشرعية في البنوك والنوافذ الإسلامية؛ حيث يتعيَّن إيجاد هيئة شرعية عليا لا تتبع أي مؤسسة مالية بعينها، وأن تكون غير ربحية، وتعمل على وضع الأطر التي يجب على البنوك والنوافذ الإسلامية العمل وفقها.
وزاد موضحًا بأنّ هذه الهيئة يجب أن تقوم بمخالفة الهيئات التي لا تلتزم بالضوابط المعتمدة، بما يضمن منع طرح منتجات غير مقبولة من أغلب العلماء أو أنّها تتعارض مع الشريعة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز المصداقية لدى البنوك والنوافذ الإسلامية.
ولفت الخليلي إلى أنّ البنك المركزي العماني يضم دائرة للتدقيق الداخلي، كما أنه يدقق على المؤسسات المالية العاملة في السلطنة. ويرى الشريك التنفيذي بشركة أماني للاستشارات المالية، ضرورة أن يعمل بداخل للهيئة العليا للرقابة الشرعية، خبراء متخصصون في الصيرفة الإسلاميّة ويقومون بالتدقيق على المؤسسات المالية الإسلاميّة بشكل دوري للتأكد من صحة التعاملات الشرعية. واقترح الخليلي أن يكون المدقق الخارجي والمدقق الداخلي (شركات التدقيق العالمية المعروفة) لهذه المؤسسات المالية الإسلامية على دراية بفقه المعاملات، وكذلك ضرورة أن يوافق البنك المركزي العماني على شركات التدقيق الكبرى قبل أن يتم تعيينها من المؤسسة المالية الإسلامية لتعزيز الثقة لدى المتعاملين من داخل وخارج البلد.
الرقابة على النشاط
بينما أوضح مصطفى سلمان اللواتي رئيس لجنة البنوك والتمويل بغرفة تجارة وصناعة عمان الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، أنّ هناك مدرستين فيما يتعلق بالهيئة الشرعية العليا في العالم؛ الأولى تختص بتصريح المنتجات المصرفية للمؤسسات المالية، والأخرى لا تختص بذلك، وإنما تكتفي بالرقابة عليها. وقال إنّ قيام البنك المركزي العماني باختيار عدم ارتباط الهيئة العليا للرقابة الشرعية بنشاط الصيرفة الإسلامية بشكل مباشر هو الأفضل؛ حيث يجب أن يكون دور الهيئة العليا الرقابة على أنشطة الهيئات الأخرى والمصارف والنوافذ الإسلامية بمثابة عين القانون والمجتمع على أنشطة الصيرفة الإسلامية؛ مع عدم التدخل في أعمالها بشكل مباشر حتى لا تخل بأنشطتها، أو بالمنافسة بين البنوك والتي تؤثر على أسعار المنتجات وتعود على المجتمع والمصارف بشكل سلبي.
ودعا اللواتي إلى أن يكون أعضاء الهيئة العليا من ذوي الخبرة العملية الكبيرة في السوق، تفاديًا لأي "تشدد" في الرقابة على أنشطة المصارف والنوافذ الإسلامية. مقترحًا أن تكون الهيئة العليا للرقابة الشرعية مستقلة عن البنك المركزي العماني مستقبلا.