تويت
مسقط - الرؤية
استعرض معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، أمام المكرَّمين أعضاء مجلس الدولة، مسيرة جهاز الرقابة منذ إنشائه والإنجازات التي حققها من خلال المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقة.. معززا هذا الإنجاز بالتأسيس القانوني من خلال استكمال الأطر التشريعية؛ ومنها: صدور قانون الرقابة المالية والإدارية، وقانون حماية المال العام، وتضارب المصالح التي تكفل للجهاز السير قُدمًا نحو توظيف الصلاحيات المنوطة به.
وقال معاليه: إن الهدف من الرقابة هو حماية الأموال العامة، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها الوحدات التي تخضع للجهاز، وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، وصناديق الاستثمار، والشركات المموِّلة للدولة، أو تلك التي لها أسهم فيها، موضحًا أن عدد الجهات التي يشرف عليها حتى الآن وصل إلى 160 وحدة حكومية بين هذه الجهات كلها، متدرجًا في التغطية من 25% في 2011، مستشرفا الوصول إلى 80% في 2015.. متطرقا معاليه إلى أنواع الرقابة، والاختصاصات المنوطة بالجهاز، ومبينًا في الوقت نفسه استحداث دائرة متخصصة باستقبال الشكاوى من قبل الأفراد والتواصل المجتمعي؛ حيث يقوم الجهاز ببحث هذه الشكاوي، والرد عليها، ويمثل الموقع الإلكتروني إحدى الأدوات التي يتلقى الجهاز من خلالها مثل هذه الشكاوي.
وأكد رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن الجهاز يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية التامتين ويخضع للإشراف المباشر للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ويرفع تقاريره إلى المقام السامي، ومجلس الوزراء، وإلى مجلسي الدولة والشورى، حيث يعمل في مناخ ملائم للارتقاء بالدور المنوط به، وعضو الجهاز "الموظف" يتمتع بالحصانة الكاملة وصفة الضبطية القضائية، وله حق الحصول على المعلومات التي يحتاجها أثناء ممارسته للوظيفة أو المهمة التي يقوم بها، موضحًا معاليه عددًا من المهام المحظورة على رئيس الجهاز مداولتها، وكذلك على موظفي الجهاز، مشيرًا إلى أن الجهاز يحرص على استقطاب الكفاءات المهنية علمًا وتدريبًا، ويحظى بالسمعة الطيبة والسلوك الحسن، والحيدة والموضوعية.
وأوضح معاليه أن التقرير السنوي الذي يرفعه يتضمن توصيات ومقترحات، وتجنب المخالفات، وكذلك تصحيح الأخطاء، إضافة إلى إجراء التصويبات اللازمة لعمل وحدات الجهاز الإداري للدولة.. مؤكدًا في الوقت نفسه أن الجهاز لا يسعى إلى تصيُّد الأخطاء.. واصفاً دوره بـ"رقابة داعمة" لا تشكل قيدًا على الهياكل الإدارية للدولة، وصولًا إلى توفير الإجراءات المناسبة لرقابة فاعلة.. طامحا إلى بناء جسور من الثقة مع المجتمع ككل وليس فقط مع وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ وذلك لترسيخ وتعزيز ثقة المواطنين في هذا الجهاز وفاعليته في المحافظة على المال العام.. واضعا نصب عينيه تكثيف التوعية بهذا الدور، وإيضاح هذه الصورة للمتلقي، ولذلك حرص على تنفيذ 22 ندوة خلال العامين الماضيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، جاعلًا من مؤسسات الدولة شريكًا مهمًّا في هذا الجانب؛ وذلك حرصا على إشراك المؤسسات في البرامج التدريبية في الجانب الرقابي.
وثمَّن معاليه مستوى التعاون القائم بين مجلس الدولة وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.. وقال إنها علاقة وطيدة تكاملية... آملًا أن تتعزز هذه العلاقة أكثر، والدفع بجهود الجهاز إلى ما هو مأمول منه للنجاح في الدور المنوط عليه، موضحا في نهاية الاستعراض أن الرقابة ليست من مهام الجهاز فقط، وإنما يجب أن تكون أجندة عمل لدى جميع المؤسسات في الدولة؛ وذلك حفاظا على مكتسبات التنمية الشاملة التي تنجز اليوم أكثر من أربعة عقود من العمل الجاد والمتواصل.
... حضر العرض نائبا رئيس مجلس الدولة، وعدد من المكرَّمين الأعضاء، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، وعدد من مسؤولي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، إضافة إلى عدد من موظفي الأمانة العامة بمجلس الدولة.