تويت
تلعب الرقابة المالية والإدارية دورًا مهمًا وأساسياً في ضبط الأداء في مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية والحد من التجاوزات مما يسهم في تطوير الأداء المالي والإداري لهذه المؤسسات في أجواء صحية لا تشوبها شائبة..
وفي استعراضه لمسيرة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أمام مجلس الدولة أمس، وضع معالي رئيس الجهاز النقاط على الحروف فيما يتعلق بأنشطة الجهاز ودوره وخططه المستقبلية، وذلك بعد أن اكتمل بنيانه القانوني، واستكملت أطره التشريعية بصدور قانون الرقابة المالية والإدارية، وقانون حماية المال العام، وتضارب المصالح. إضافة إلى تمتعه بالاستقلالية الإدارية والمالية التامتين وخضوعه للإشراف المباشر للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- مما يهيئ له مناخاً ملائماً للارتقاء بالدور المنوط به، كما يكفل له السير قُدمًا نحو توظيف الصلاحيات المنوطة به، وتنفيذ المهام الموكلة له في حماية الأموال العامة، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها الوحدات التي تخضع للجهاز والتي يصل عددها إلى 160 وحدة حكومية، ومن المأمول أن تصل تغطية الجهاز إلى 80% من الجهات الحكومية في غضون عامين.
وهذه المهام الجليلة تتطلب أن يكرس اهتمام زائد بالجهاز من خلال دعمه بالمزيد من الكوادر المتخصصة والمؤهلة تأهيلاً عالياً لطبيعة عمل الجهاز الدقيقة التي تتطلب إلمامًا بمختلف التخصصات حتى يتمكن من القيام بعمله بالصورة المطلوبة.. والعمل على استقطاب الكفاءات المهنية علمًا وتدريبًا، والتي تحظى بالسمعة الطيبة والسلوك الحسن، والحيدة والموضوعية.
ومن الوسائل التي تعين الجهاز على أداء عمله، دائرة استقبال الشكاوي التي تمثل نافذة مهمة يتلقى الجهاز من خلالها الملاحظات ليقوم باستقصائها على ضوء الوقائع للوصول إلى الحقيقة بشأنها، لأن هدف الجهاز التوصية بتجنب المخالفات.. فهو قطعاً لا يسعى إلى تصيُّد الأخطاء بل يهدف إلى إجراء التصويبات اللازمة لعمل وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يدعم مسارها في خدمة أهدافها المرجوة.