تويت
مسقط - الرؤية
أقر مجلس الشورى، أمس، تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، حول القروض الشخصية، والذي يتضمن خمسة محاور وتشمل مشروعات القروض الشخصية، وتحليل السياسات الخاصة بالقروض الشخصية، ومدخولات المقترضين وهياكل الفائدة للقروض الشخصية، ومشكلة المتعثرين عن سداد القروض الشخصية ومرئيات وتوصيات اللجنة حيال تلك المحاور. وتتكون مرئيات وتوصيات اللجنة من عدة أفرع تستهدف معالجة موضوع القروض الشخصيّة والتخفيف من آثارها السلبيّة؛ وذلك من خلال إضافة تعديلات على الإجراءات الخاصة بالقروض الشخصيّة، ومعالجة أوضاع المقترضين الحاليين، ومعالجة القروض المتعثّرة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2012م ومعالجة بعض الحالات الخاصة من المتعثرين. كما أكّد أعضاء المجلس على دراسة آلية لإعادة النظر في حجم سعر الفائدة على القروض الشخصية، ووضع أسس وقواعد تنظم تلك العملية بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي.
وكذلك أقرّ المجلس - بالإجماع- رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة بإنهاء التأمين الإجباري على المقطورة، التي تقدم بها سعادة حمودة بن محمد الحرسوسي عضو المجلس.