تويت
مسقط - الرؤية
باشرت وزارة التجارة والصناعة متابعتها للشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي والمسجلة في السلطنة، وتم رصد عدد من الشركات التي تفتقر إلى المقار، ولم تمارس أعمالها التجارية ولم تسلم حساباتها الختامية.
وأوضح عبدالله بن سالم العريمي أمين السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أنه تم تشكيل فريق مع بداية هذا العام لتفتيش ومعاينة الشركات الخاضعة لقانون رأس المال الأجنبي من أجل بحث واقع هذه الشركات، والتي يبلغ عددها أكثر من 8500 شركة حتى تاريخ 28 مايو 2013 في مختلف محافظات السلطنة. وأشار العريمي إلى أن مهام واختصاصات الفريق المشكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة وشرطة عُمان السلطانية تتمثل في القيام بالزيارات الميدانية للتحقق من وجود مكاتب إدارية وتفعيل الأنشطة التي أنشئت من أجلها هذه الشركات إضافة إلى الالتزام بقواعد التعمين.
وبيَّن أمين السجل التجاري بأنه -وبعد عمليات التفتيش الميدانية التي قام بها الفريق- اتضح بأن عددًا من هذه الشركات ليس لها مقر إداري معروف، ولا تمارس الأنشطة التجارية المسجلة لديها على أرض الواقع، كما تشير المعلومات اللأولية إلى أن الهدف هو الحصول على تأشيرات الإقامة كمستثمر أجنبي مستفيدًا من مزايا التسجيل التي يتيحها القانون للمستثمر الأجنبي. وأكد أمين السجل التجاري بأنه في المقابل تم تسجيل 85 شركة ذات استثمار أجنبي منذ بداية هذا العام وحتى 28 مايو 2013م.. مؤكدا أن الوزارة مستمرة في إجازة الطلبات وفق الضوابط المقرَّة في هذا الشأن.