تدشين مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة

[جريدة الرؤية]

مسقط - الرؤية
دشنت مؤسسة الزبير -رسميًّا- أمس، مبادرتها الجديدة لدعم الاقتصاد الوطني التي أطلقت عليها اسم "مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة"، والتي ستتكفل بدعم مجموعة من الأفكار التجارية الواعدة والمؤسسات الناشئة بكافة الوسائل المعززة لنجاحها واستقرارها اقتصادياً على المدى البعيد؛ في ترجمة عملية لرؤيتها الاستراتيجية للاقتصاد العماني على المديين المتوسط والطويل، والتي تنسجم مع توجه الحكومة الرشيدة.
وكان منتجع شانجريلا بر الجصة قد احتضن، أمس، المؤتمر الصحفي الأول المخصص لتدشين المركز الجديد، فضلاً عن ورشة العمل الأولى للمتقدمين للبرنامج وبحضور كلٍّ من: رشاد بن محمد الزبير رئيس مجلس الإدارة، وعباس آل حميد مستشار مؤسسة الزبير، وهاني عبيد المستشار الرئيسي للمؤسسات الصغيرة، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمركز الجديد.
وكان المؤتمر قد بدأ بكلمة رشاد بن محمد الزبير؛ والتي ألقى الضوء فيها على أهداف المبادرة الاستراتيجية وكيفية تأثيرها عبر تعزيز التغيير المطلوب في ثقافة العمل السائدة في المجتمع ودفعها باتجاه تبني العمل الحر؛ عوضاً عن العمل الوظيفي سواء في القطاع الخاص أو العام، كما استعرض السياق الذي وُلدت فيه فكرة المركز الجديد في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- التي وجهت الجميع إلى ضرورة العمل على تدعيم الاقتصاد الوطني عبر تخصيص مساحة جيدة لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكفيلة بحل جزء كبير من معضلة توافر فرص العمل المناسبة للقوى العاملة الوطنية؛ حيث صرَّح رشاد محمد الزبير قائلاً: "من هنا فقط ولدت مبادرة مؤسسة الزبير الجديدة التي أُطلق عليها اسم (مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة) والتي تترجم أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الصغيرة في بناء اقتصاد مزدهر ومستقر ومتنوع الموارد للسلطنة، هذا المركز الذي يخطط له أن يكون حاضناً للعقول الشابة والأفكار الواعدة، ويذلل العقبات من أمامها، ويمهد الطريق لها لتنطلق وتثبت حضورها على الساحة".
وأضاف: "لقد تم اختيار فريق عمل المركز الجديد بعناية فائقة من الخبراء والاستشاريين المشهود لهم بالخبرة في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة تحديداً، والذين سيعملون تحت إدارة وإشراف هاني عبيد، الذي يتمتع بخبرة لا تقل عن 20 عاماً في مجال استشارات الإدارة".
كما ألقى عباس آل حميد مستشار مؤسسة الزبير كلمة؛ أوضح من خلالها آليات عمل المركز الجديد ومعايير الانتساب وطبيعة الدعم الذي سيتلقاه المشاركون في برنامجه، فقال: "يصنف المركز الجديد كمركز احترافي غير ربحي يعمل باستقلالية تامة كحاضن للمشاريع الناشئة والأفكار الواعدة لمساعدتها على النجاح إدارياً وتسويقياً ومالياً، ويدير المركز نخبة من الخبراء والاستشاريين الاقتصاديين المشهود لهم على المستوى الدولي، حيث يقوم هؤلاء بتوظيف عناصر القوة التي تملكها مؤسسة الزبير عبر شبكة علاقاتها المحلية والعالمية من أجل إيجاد مناخ ملائم وبيئة مشجعة وداعمة لممارسة الأعمال الصغيرة، إضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم لهذه المشاريع لتنمو وتستمر على الأمد البعيد".
أما عن مراحل عمل المركز، فيضيف آل حميد: "سيعمل مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة وفق محورين أساسيين؛ الأول سيشمل مجموعة منتقاة من الشركات الصغيرة بواقع 10 شركات ناشئة أو أفكار تجارية واعدة سيتم تبنيها من قبل المركز وستحصل على خدمات الاستشارات القانونية والمالية والبشرية والإدارية والتسويقية بشكل احترافي، إلى جانب بناء استراتيجية خاصة لكل مشروع بحيث تضمن نجاحه بشكل مستدام، إضافة إلى منحه مبلغاً مالياً يكون بمثابة قرض بدون فائدة بحيث يعين على انطلاق المشروع خلال الفترة الأولى، كما سيساعد المركز هؤلاء المترشحين في الحصول على التسهيلات الائتمانية من المصادر الأخرى المتوافرة في السوق؛ وذلك بحسب حاجتها لذلك، إضافة إلى وضع خطط تسويقية لمنتجاتها تستعين بشركات المجموعة التي يمكن أن تكون أسواق تصريف لهذه المنتجات حسب حاجتها طبعاً".
ويضيف: "هذا بالنسبة للمحور الأول. أما المحور الثاني لعمل المركز، فيركز على تقديم الدعم لكافة المؤسسات الصغيرة في سلطنة عمان، وذلك عبر مجموعة من الخدمات التي تساعد هذه المؤسسات على النجاح والاستقرار، حيث سيقوم المركز بشكل دوري بعقد مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والتعليمية للمؤسسات الصغيرة تشمل الدورات التدريبية وورش العمل ولقاءات التعارف وإدارة مجمع القدرات والمواهب، إضافة إلى إعداد بحوث على درجة عالية من المهنية والوضوح بحيث يمكن الاستعانة بها في مختلف القضايا ذات العلاقة بالأعمال الفردية والمؤسسات الصغيرة والبيئة المناسبة لعملهما، إلى جانب ذلك سيقوم المركز بتنظيم وإدارة التواصل فيما بين المؤسسات الصغيرة لتبادل المنافع، إضافة إلى إدارة الشراكات الاستراتيجية فيما بينها، في الوقت الذي سيقدم فيه المركز كل خدمات المساعدة والاستشارة على المستويين المحلي والدولي لعمل هذه المؤسسات، إضافة إلى إدارة التواصل فيما بينها وبين شبكة المؤسسات التابعة للمجموعة والمستثمرين الأفراد".