تويت
 
مسقط - العمانية
يعلن سوق مسقط للأوراق المالية، هذا الأسبوع، عن الشركات المساهمة العامة التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية، والتي ستدخل ضمن عينة المؤشر الإسلامي الذي سيطلقه السوق رسميا في بداية يوليو المقبل.
وسيفصح السوق خلال الفترة نفسها عن عينة مؤشر سوق مسقط 30 والمؤشرات القطاعية الأخرى التي تتم مرجعتها والإفصاح عنها حسب القواعد المعتمدة لمؤشرات السوق في يوليو من كل عام.
ويأتي ذلك بعد أن قام السوق بداية شهر مايو الماضي باحتساب داخلي لمؤشر يضم الشركات المساهمة العامة التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية وفق المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
والجدير بالذكر أن المؤشر يضم حالياً وفقا للمعايير الشرعية المعتمدة31 شركة مساهمة عامة مدرجة من مختلف القطاعات الاقتصادية التي تمت مراجعتها من حيث التزامها بالمعايير الشرعية كل ثلاثة أشهر.
ويشير اقتصاديون إلى أن المؤشر سيساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين؛ باعتباره يلامس تطلعات تلك الفئة التي تفضل وجود مرجعية موثوقة لتحديد الاستثمارات التي تتوافق مع متطلبات وأحكام الشريعة الاسلامية والذي بدوره يساهم في تطوير ونمو قطاع سوق المال الإسلامي من خلال ما يوفره من خيارات استثمارية غير تقليدية.
ويتطلع محللون ومراقبون إلى أن تكون هذه الخطوة تمهيدية لإصدار مؤشرات مالية إسلامية أخرى لخدمة أدوات مالية جديدة كالصكوك وصناديق الاستثمار الاسلامية المتداولة والذي سيدفع باتجاه زيادة الخيارات الاستثمارية الإسلامية المتوفرة ويزيد من قوة السوق.
وكان سوق مسقط للأوراق المالية قد وقع في وقت سابق على اتفاقية مع شركة إيديال راتينج تقوم بموجبها الشركة بتحديد الشركات التي تتوافق أعمالها مع متطلبات الشريعة الإسلامية؛ اعتمادًا على المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتحديدا المعيار الشرعي رقم (21) الذي يعنى بالأوراق المالية.
مسقط - العمانية
يعلن سوق مسقط للأوراق المالية، هذا الأسبوع، عن الشركات المساهمة العامة التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية، والتي ستدخل ضمن عينة المؤشر الإسلامي الذي سيطلقه السوق رسميا في بداية يوليو المقبل.
وسيفصح السوق خلال الفترة نفسها عن عينة مؤشر سوق مسقط 30 والمؤشرات القطاعية الأخرى التي تتم مرجعتها والإفصاح عنها حسب القواعد المعتمدة لمؤشرات السوق في يوليو من كل عام.
ويأتي ذلك بعد أن قام السوق بداية شهر مايو الماضي باحتساب داخلي لمؤشر يضم الشركات المساهمة العامة التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية وفق المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
والجدير بالذكر أن المؤشر يضم حالياً وفقا للمعايير الشرعية المعتمدة31 شركة مساهمة عامة مدرجة من مختلف القطاعات الاقتصادية التي تمت مراجعتها من حيث التزامها بالمعايير الشرعية كل ثلاثة أشهر.
ويشير اقتصاديون إلى أن المؤشر سيساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين؛ باعتباره يلامس تطلعات تلك الفئة التي تفضل وجود مرجعية موثوقة لتحديد الاستثمارات التي تتوافق مع متطلبات وأحكام الشريعة الاسلامية والذي بدوره يساهم في تطوير ونمو قطاع سوق المال الإسلامي من خلال ما يوفره من خيارات استثمارية غير تقليدية.
ويتطلع محللون ومراقبون إلى أن تكون هذه الخطوة تمهيدية لإصدار مؤشرات مالية إسلامية أخرى لخدمة أدوات مالية جديدة كالصكوك وصناديق الاستثمار الاسلامية المتداولة والذي سيدفع باتجاه زيادة الخيارات الاستثمارية الإسلامية المتوفرة ويزيد من قوة السوق.
وكان سوق مسقط للأوراق المالية قد وقع في وقت سابق على اتفاقية مع شركة إيديال راتينج تقوم بموجبها الشركة بتحديد الشركات التي تتوافق أعمالها مع متطلبات الشريعة الإسلامية؛ اعتمادًا على المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتحديدا المعيار الشرعي رقم (21) الذي يعنى بالأوراق المالية.