تويت
بروكسل - رويترز
قررت حكومات الاتحاد الاوروبي، أمس الأول، السماح للبنوك الأوروبية بتقديم خدمات مصرفية للمعارضة في سوريا.. مخففة بذلك عقوبات اقتصادية تهدف إلى مساعدة مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون قوات الرئيس بشار الأسد. ويأتي القرار بعد أيام من رفع الاتحاد الأوروبي حظرًا كان فرضه على مبيعات السلاح إلى سوريا؛ للسماح بإرسال أسلحة إلى مقاتلي المعارضة؛ على أمل تغيير ميزان الحرب المستمرة منذ عامين، والتي قتل فيها أكثر من 80 ألف شخص. ويأمل الاتحاد الأوروبي أنه بإتاحة خدمات مالية سيمكنه مساعدة مقاتلي المعارضة في تمويل مساعدات إنسانية وإعادة تشغيل المرافق الأساسية. وهناك حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في أجزاء من سوريا. وقال الصليب الأحمر إن بعض المناطق في البلاد تعرضت لتدمير شامل.
ويعاني المدنيون انقطاعًا لمياه الشرب والكهرباء والإمدادات الطبية الحيوية، خصوصًا في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، والتي تستهدفها قوات الحكومة بضربات جوية وصواريخ بالستية.
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبية الجديدة -التي يبدأ سريانها يوم السبت- سيكون بمقدور حكومات الاتحاد السماح للبنوك بتقديم خدمات مصرفية في سوريا شريطة التشاور مع المعارضة وألا تتعارض مع تجميد الأصول المفروض على شركات أو مسؤولين سوريين.
وسمحت حكومة الولايات المتحدة بالفعل للمواطنين والشركات والبنوك الأمريكية بإرسال أموال إلى مقاتلي المعارضة السورية، وهو ما يستثنيهم من عقوبات فرضت في بداية حملة القمع العنيفة التي شنها الأسد على الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وسمح الاتحاد الأوروبي أيضًا للشركات الأوروبية بشراء النفط من مقاتلي المعارضة رغم أن خبراء يقولون إن أي فائدة اقتصادية ملموسة لمثل هذه القرارات ربما تكون بعيدة المنال؛ لأن من المرجح أن يحجم المستوردون عن الزج بأنفسهم في منطقة حرب.