تويت
القاهرة- الوكالات
أكّد مصدر أنّ تقرير اللجنة الثلاثية المعنيّة بدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي، والذي تسلمته مصر صباح اليوم السبت، قد تمّ توزيعه على مؤسسة الرئاسة ووزارتي الخارجيّة والموارد المائية والري والجهات الوطنيّة المعنية بملف مياه النيل لبحثه وتحديد سيناريوهات التعامل مع نتائجه.
وأوضح المصدر أنّه سيتم بحث خلاصة تقرير اللجنة الثلاثية أولا نظراً لضخامته واحتوائه على عدد كبير من الدراسات والأبحاث الفنيّة, مشيرا إلى أنّ التقرير الذي أعده خبراء من دول مصر والسودان وإثيوبيا وخبراء دوليين هو نتاج عمل اللجنة لأكثر من عام تضمنت 6 زيارات لموقع إنشاء السد.
وأضاف المصدر، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أنّ الجهات الوطنية المشاركة فى ملف مياه النيل ستجتمع مع الخبراء المصريين الذين كانوا ضمن اللجنة الثلاثية والذين وصلوا فجر اليوم السبت من إثيوبيا عقب الانتهاء من إعداد التقرير.
وقال إنّه من المتوقع أن تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة اتصالات مصرية و جهود دبلوماسية على أعلى مستوى مع السودان وإثيوبيا وباقي دول حوض النيل لتنسيق المواقف واتخاذ موقف يعود بالمنفعة العامة على الجميع.
من ناحية أخرى دعا أعضاء التيّار المدني بمجلس الشورى المصري إلى عقد جلسة طارئة يوم 10 يونيو الحالي، من أجل مناقشة أزمة السد الإثيوبى، مطالبين بحضور رئيس الجمهورية لتلك الجلسة المهمة على حد وصفهم.
وقال ناجى الشهابي، إنّ الإجراء الإثيوبي يعتبر بمثابة إعلان الحرب على مصر ويجب التحرك الدبلوماسي السريع.
وطالب محمد الحنفي، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، خلال مؤتمر صحفي عقده التيار المدني داخل مجلس الشورى، بضرورة حضور مدير المخابرات العامة المصريّة لأنّها قضية أمن قومي، متهما قطر والصين وإسرائيل بأنّهم وراء هذا السد، على حد قوله.
من جانبه قال سامح فوزي، نائب بالبرلمان وعضو بالتيار المدني، إن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة من الدول ولكن من المهم ألا تكون على حساب دول أخرى ولابد من مخاطبة أي جهات مانحة وفتح حوار مع تلك الجهات، مشيرًا إلى أنّ الأمر يتطلب مخاطبة البنك الدولي لإبلاغه أن تلك المشروعات ليست محل اتفاق، ودخول تلك القضية داخل مجلس السلم والأمن الإفريقي.