تويت
يحتل التعليمُ صدارةَ اهتمام الدول؛ باعتباره مفتاحَ التقدُّم، وركيزةَ التطور.. وتولي السلطنة اهتماماً متزايدًا بالتعليم، وقد كان التركيز في المرحلة الأولى من عمر النهضة على نشر التعليم العام، ومدِّ مظلته ليشملَ أكبر عدد من أبناء وبنات الوطن الذين كانوا في حاجة ماسَّة إلى ذلك.
وبفضل الله -ثمَّ لحرص القيادة الرشيدة- تمكَّنت السلطنة من قطع أشواطٍ معتبرة سيرًا على طريق التقدُّم العلميِّ، ودحرِ فلولِ الأميَّة والجهل؛ فانتشرت المدارس، وتعدَّدت مؤسَّسات التعليم العالي؛ لتقدِّم المعرفة لأبناء الوطن؛ انطلاقاً من قناعة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والذي يُؤكِّد على الدَّوام "أن التعليمَ أساسُ التنمية؛ ففي مراحله المتعدِّدة ومن خلال مناهجه المتنوعة، تُعدُّ القوى العاملة الوطنيَّة اللازمة لإدارة عجلة التنمية، وتنفيذ برامجها في شتى الميادين".
... تطورتْ العمليَّة التعليميَّة في بلادنا في زمن وجيز، وحقَّقت العديد من الأهداف في بناء الموارد البشريَّة القادرة والمؤهَّلة.. ولأن طبيعة العمليَّة التعليميَّة متجدِّدة في مضمونها ومحتواها -وفقًا للتطورات العلميَّة، ووسائل إيصال المعلومة- فإنَّ إخضاعها للتحديث والتجديد من وقت لآخر؛ أمرٌ لابد منه لمواكبة المستجدَّات، ولضمان شموليَّتها كلَّ ما يطرأ على ميادين المعرفة وحقول العلم.
وفي هذا الصدد، تدورُ نقاشات معمَّقة -وعلى أكثر من صعيد، وفي أكثر من جهة؛ وفي مقدمتها: مجلس التعليم- حول الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للتعليم، والتي تهدف إلى بناء نظامٍ فاعلٍ لإدارة وحوكمة قطاع التعليم، وتحقيق معدَّلات التحاق عالية في المراحل التعليميَّة المختلفة، كما ستعمل الاستراتيجيَّة -وطوال مداها الزمني؛ المُمتد إلى العام 2040م- على تحديد الأدوار والمسؤوليَّات للوحدات والمؤسَّسات الحكوميَّة المعنيَّة؛ بما يكفلُ تحقيق المواءمة بين مخرجات نظام التعليم ومتطلبات التنمية المستدامة بالسلطنة، واحتياجات سوق العمل.
... ولاتقتضر غاية الاستراتيجيَّة على ذلك، بل تطمح إلى تحسينِ جودة النظام التعليمي؛ للوصول إلى أعلى المستويات الدوليَّة؛ من خلال تعزيز الابتكار والإبداع والبحث العلمي؛ بما يضمن جودة المخرجات التعليميَّة، وقدرتها على قيادة خُطى التنمية بكفاءة وإتقان، وبما يُلبي المتطلبات الحالية والمستقبليَّة.