تويت
الرياض – رويترز-
 
قال وزير الكهرباء المصري إن وزارته ستعتمد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار جنيه (7.16 مليار دولار) من شأنها أن توفر نحو 13 ألف ميجاوات على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقال الوزير أحمد مصطفى إمام في مقابلة مع رويترز في العاصمة السعودية إن الوزارة ستطرح على المستثمرين محطتين سعة الواحدة نحو 5500 ميجاوات؛ خلال الشهر الجاري، بعدما طرحت محطة في أواخر مايو، وإن استثمارات تلك المحطات ستبلغ 7.5 مليار دولار.
وزار إمام السعودية، أمس الأول، ممثلا عن الحكومة المصرية؛ لتوقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع السعودية في أولى الخطوات نحو تنفيذ مشروع تقدر تكلفته بستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) لتبادل الطاقة بين البلدين. وستبلغ سعة خط الربط الكهربائي بين البلدين ثلاثة آلاف ميجاوات وسيستغرق المشروع 24-30 شهرا حتى اكتماله. وقال إمام "بلغت استثمارات الوزارة 43 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.. في السنوات المقبلة سنعتمد على القطاع الخاص. نطرح حاليا ثلاث محطات كبرى طاقة كل واحدة منها نحو 5500 ميجاوات.. لن نستثمر ولكن سنشتري منهم الطاقة ونبيعها".
وأضاف: طرحنا محطة في 22 مايو وسنطرح محطتين خلال الشهر الجاري ستبلغ قيمة تلك الاستثمارات نحو 7.5 مليار دولار."
ويعاني أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أزمة كهرباء وتشهد بعض المناطق انقطاعات متكررة خلال أشهر الصيف مع بلوغ الطلب ذروته. وقال إمام: "خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون هناك مشروعات بطاقة تبلغ نحو 12-13 ألف ميجاوات غير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية باستثمارات تفوق 50 مليار جنيه." وحول أزمة الكهرباء، قال إمام إن الوزارة تواجه مشاكل في ربط ثلاث عدد من المحطات بالشبكة الوطنية كان من المقرر أن تدخل الخدمة هذا العام لتخفيف حدة أزمة الكهرباء في البلاد.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا من أجل تشغيل ثلاث محطات إحداها في بنها بسعة 750 ميجاوات، وأخرى في شمال الجيزة 2250 ميجاوات، والثالثة في العين السخنة بطاقة 1650 ميجاوات؛ كان من المفترض أن تدخل الخدمة هذا العام لكنها ستتأخر بعض الشيء نتيجة لمشاكل.
  قال وزير الكهرباء المصري إن وزارته ستعتمد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار جنيه (7.16 مليار دولار) من شأنها أن توفر نحو 13 ألف ميجاوات على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقال الوزير أحمد مصطفى إمام في مقابلة مع رويترز في العاصمة السعودية إن الوزارة ستطرح على المستثمرين محطتين سعة الواحدة نحو 5500 ميجاوات؛ خلال الشهر الجاري، بعدما طرحت محطة في أواخر مايو، وإن استثمارات تلك المحطات ستبلغ 7.5 مليار دولار.
وزار إمام السعودية، أمس الأول، ممثلا عن الحكومة المصرية؛ لتوقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع السعودية في أولى الخطوات نحو تنفيذ مشروع تقدر تكلفته بستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) لتبادل الطاقة بين البلدين. وستبلغ سعة خط الربط الكهربائي بين البلدين ثلاثة آلاف ميجاوات وسيستغرق المشروع 24-30 شهرا حتى اكتماله. وقال إمام "بلغت استثمارات الوزارة 43 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.. في السنوات المقبلة سنعتمد على القطاع الخاص. نطرح حاليا ثلاث محطات كبرى طاقة كل واحدة منها نحو 5500 ميجاوات.. لن نستثمر ولكن سنشتري منهم الطاقة ونبيعها".
وأضاف: طرحنا محطة في 22 مايو وسنطرح محطتين خلال الشهر الجاري ستبلغ قيمة تلك الاستثمارات نحو 7.5 مليار دولار."
ويعاني أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أزمة كهرباء وتشهد بعض المناطق انقطاعات متكررة خلال أشهر الصيف مع بلوغ الطلب ذروته. وقال إمام: "خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون هناك مشروعات بطاقة تبلغ نحو 12-13 ألف ميجاوات غير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية باستثمارات تفوق 50 مليار جنيه." وحول أزمة الكهرباء، قال إمام إن الوزارة تواجه مشاكل في ربط ثلاث عدد من المحطات بالشبكة الوطنية كان من المقرر أن تدخل الخدمة هذا العام لتخفيف حدة أزمة الكهرباء في البلاد.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا من أجل تشغيل ثلاث محطات إحداها في بنها بسعة 750 ميجاوات، وأخرى في شمال الجيزة 2250 ميجاوات، والثالثة في العين السخنة بطاقة 1650 ميجاوات؛ كان من المفترض أن تدخل الخدمة هذا العام لكنها ستتأخر بعض الشيء نتيجة لمشاكل.