تويت
 
المرهون: المؤشر الإسلامي يشمل أسهم جميع الشركات المتوافقة مع الشريعة.. ومراجعة دورية لالتزامها
- الباب مفتوح أمام الصناديق الاستثمارية لاستخراج عينات من المؤشر
- بنك نزوى و"عمان والإمارات" و"الحسن الهندسية" أبرز المنضمين لـ"مسقط 30".. و"النفط للتسويق " و"الأسماك" و"حديد الجزيرة" أبرز المغادرين
الرؤية - نجلاء عبدالعال
أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية أمس عن إطلاق مؤشرها المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي سيبدأ احتسابه مطلع يوليو المقبل، ويضم المؤشر وفقًا للمعايير الشرعية المعتمدة 31 شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق مسقط للأوراق الماليّة تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة بالاعتماد على معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وقال أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية لـ"الرؤية " إنّ إعلان المؤشر الإسلامي يأتي لتغطية الشركات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك قواعد تقرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين وهي قواعد عليها شبه إجماع من الدول الإسلامية، كما أنّ هناك اشتراطات ومعايير ولابد من تطبيقها ومراجعتها بين فترة وأخرى، وأن المؤشر الإسلامي ستكون سنة الأساس له 30 يونيو 2013 ويتكون من 1000 نقطة وتعتمد منهجية المؤشر على القيمة السوقية للأسهم الحرة بسقف 10 بالمائة، على أن يكون التسعير قياسًا على متوسط سعر الحجم المتداول، وسيتم إدخال السوقين النظامية والموازية في نطاق الاختبار، فيما ستكون شركات السوق الثالثة والأسهم الممتازة خارج النطاق.
وبيّن المرهون أنّ السوق تعمل ومنذ فترة على الإعداد لهذا المؤشر، حيث وقعت سوق مسقط للأوراق المالية على اتفاقية مع شركة ايديال راتينج للقيام بتحديد الشركات التي تتوافق أعمالها مع متطلبات الشريعة الإسلامية، وذلك وفقا للمعايير الشرعية الخاصة بالأوراق المالية في اللوائح والقواعد التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميّة، وهذه المعايير نفسها ستتم مراجعة التزام الشركات بها وانطلاقها من بيانات الشركة المالية، والتي توضح فيها نسبة الأرباح التشغيلية والنسبة الناتجة عن معاملات لا تتوافق مع معايير ولوائح هيئة المحاسبة والمراجعة؛ ولذلك فالباب مفتوح أمام شركات جديدة غير موجودة ضمن المؤشر الإسلامي للدخول فيه بتطبيقها للقواعد والمعايير المطلوبة.
وحول وضع النوافذ الإسلاميّة التابعة لبنوك تقليدية، قال مدير عام السوق إنّه رغم توافق النوافذ التي تقدم الخدمات المصرفيّة الإسلاميّة مع معايير وقواعد الشريعة إلا أنّ النافذة لا تدخل ضمن المؤشر الإسلامي، لأنّ هذه النوافذ تعتبر نشاطا تابعا لبنك تقليدي، وهذا البنك التقليدي هو المدرج في السوق وليس النافذة بشكل مستقل؛ حيث إنّها ليست شركة قائمة بذاتها، موضحا أن جميع البنوك التقليدية خارج المؤشر الإسلامي؛ نظرا لعدم انطباق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عليها، وأضاف: أنّ معايير الهيئة بالمطلق لا تضم شركات ذات نشاطات محددة مثل شركات التأمين والبنوك التقليدية، وكذلك لا تتضمن الفنادق أو شركات تعمل في مجالات معينة من السياحة، وهي معايير دقيقة وعلينا الالتزام بها".
استقلال المؤشر
أمّا فيما يخص تأثير إطلاق المؤشر الإسلامي على المؤشر العام لسوق مسقط أو تقييم نشاط السوق ككل بيّن المرهون أنّ هناك استقلالا تاما لكل من المؤشر الإسلامي والمؤشر العام لسوق مسقط "مسقط 30" لذلك فإنّ هناك أسهما موجودة في المؤشرين، وأسهما أخرى غير موجودة في أي منهما، وذلك لأنّ المعايير لكلا المؤشرين تختلف عن الأخرى، وعلى سبيل المثال شركات الأسمنت "عمان للأسمنت"، و"ريسوت للأسمنت"، وكذلك شركتا الاتصالات "عمانتل" و"النورس" وشركة المطاحن العمانية جميعها موجودة في كلا المؤشرين.
وأشار إلى أنّ وجود المؤشر الإسلامي من شأنه تحفيز قطاعات جديدة من المستثمرين من داخل السلطنة، ومن خارجها ممن يفضلون الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة، وتسهيل الأمر عليهم عبر توضيح وعرض الأسهم التي يمكنهم الثقة بأنّ الاستثمار فيها يتوافق مع متطلبات وقواعد الشريعة الإسلاميّة، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تعزيز قوة سوق مسقط وزيادة أحجام التداولات فيه.
وقال المرهون إنّه لن تكون هناك عينة للمؤشر بل سيتكون المؤشر من الشركات جميعها وعددها 31 شركة أثبتت الدراسات والتحليلات توافق أعمالها وعوائدها ومعاملاتها المالية مع الشريعة، موضحا أنّ بعض شركات المؤشر الإسلامي قد لا تكون نشطة بالمستوى القوي لكننا قررنا أن يتم ضم جميع الشركات في المؤشر خاصة وأن عددها محدود إلى حد ما، موضحا أن الوزن النسبي الأقصى المسموح به هو 10 بالمائة حتى لا تطغى إحدى الشركات على بقية شركات المؤشر.
وحول الهدف وراء عدم انتقاء أنشط الشركات في المؤشر الإسلامي ووضعها في مؤشر لقياس الأداء يشرح المرهون إن إدارة السوق فضلت ترك المجال أمام شركات وصناديق الاستثمار بحيث تنتقي أسهما معينة وتبني عليها مؤشرا استثماريا خاصا بها.
وحول مدى تمكن المستثمرين من قياس التزام الشركات وفقا للمعايير التي تم إنشاء المؤشر بناء عليها يؤكد أنّ جميع الإجراءات المتبعة والشروط الموضوعة والخاصة بالإفصاح والشفافية وإلزام الشركات بنشر قوائمها المالية جميعها سيظل كما هو معمول به وفقًا للمعايير المحاسبية العالمية، ويمكن استخدام هذه القوائم بحيث يتم قياس الالتزام بالمعايير الخاصة بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية وهي معايير يمكن للمستثمر الفرد أن يقيس عبرها بالإضافة إلى ما نقدمه من نتائج قياسات جاهزة له.
31 شركة
واستعرض مدير عام السوق شركات المؤشر موضحًا أنّ أغلبها من القطاع الصناعي وتمثلها 18 شركة وتلاه قطاع الخدمات بـ10 شركات بالإضافة إلى 3 شركات من القطاع المالي، مشيرًا إلى أنّ تطبيق المؤشر الإسلامي سيتم مع بداية يوليو القادم، مع استمرار التداول على الشركات المدرجة عليه في السوق بشكل طبيعي.
وأوضح المرهون أنّ هذا المؤشر هو خطوة ستتلوها خطوات لمواكبة التطور المستمر في الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة حيث من الممكن إذا لزم الأمر مستقبلا إطلاق مؤشر مالي إسلامي خاص بالصكوك وآخر بصناديق الاستثمار المتداولة؛ وهو ما يزيد من الخيارات الإسلاميّة المتوافرة أمام المستثمرين، وبالتالي في قوة وعمق السوق ومواكبته للنشاط الاقتصادي في السلطنة.
وتضم شركات المؤشر الإسلامي كلا من البنكين الإسلاميين بالسلطنة "بنك نزوى" و"بنك العز" وهما ضمن القطاع المالي وثالث الشركات من هذا القطاع هي الباطنة للتنمية والاستثمار ومجموع أسهم الشركات الثلاثة يشكل 2.8 مليار سهم، كما تضم شركتي الاتصالات "العمانية للاتصالات عمانتل" والنورس" بالإضافة إلى ريسوت للأسمنت وعمان للأسمنت وشل عمان، والمها للتسويق والنفط العمانية وعمان للمرطبات والأنوار للسيراميك والصفاء للأغذية ومؤسسة خدمات الموانئ وعمان كلورين والجزيرة للخدمات ومسقط للغازات والعمانية التعليمية وفولتامب للطاقة والوطنية للمنظفات وزجاج مجان والكروم العمانية والخليجية للفطر والعمانية للتغليف والوطنية العقارية ودواجن ظفار وصناعة مواد البناء وظفار للمرطبات والخليجية للكيماويات ومحاجر الخليج.
"مسقط 30" الجديد
وحول العينة الجديدة للمؤشر العام لسوق مسقط، قال أحمد بن صالح المرهون إنّ التعديل السنوي لعينة المؤشر من الإجراءات الروتينية المتبعة في السوق بحيث تجري عملية مراجعة دورية للأسهم التي تمثل عينة المؤشر الرئيسي للسوق وكذلك مراجعة الأسهم الممثلة لعينة المؤشرات القطاعية الثلاثة بالسوق، ويتم عبر هذه المراجعة استبدال بعض الأسهم بأسهم أخرى تنطبق عليها معايير اختيار عينة المؤشر في سوق مسقط للأوراق المالية، وتأخذ هذه المعايير في الاعتبار عددا من المحددات تضم القيمة السوقية للشركة بحيث يتم اختيار الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية في السوق بالإضافة إلى مدى سيولة السهم حيث يتم اختيار الشركات ذات السيولة العالية في السوق، وهذه السيولة تقاس اعتمادًا على متابعة عدد الأسهم المتداولة للشركة خلال سنة واحدة، وقيمة الأسهم المتداولة خلال هذه السنة، وعدد أيام التداول للشركة ثمّ معدل دوران السهم للشركة خلال السنة واحدة (معدل الدوران هو ناتج عدد الأسهم المتداولة مقسوما على عدد الأسهم المكتتب بها)، كما يؤخذ في الاعتبار الأداء المالي للشركات حيث يتم اختيار الشركات ذات الربحية العالية في السوق ويستخدم عائد السهم الواحد كمؤشر رئيسي لقياس ربحية الشركة.
تمثيل حركة الاستثمار
وأكّد مدير عام السوق أنّ أهمية المؤشر العام للسوق تنبع من قدرته على تمثيل حركة الاستثمار في السوق، لذلك لابد من اتباع إجراءات واعتبارات تكفل أن تمثل العينة التي يضمها المؤشر حركة التداول اليومية بدقة.
وأشار المرهون إلى أنّ تطبيق العينة الجديدة للمؤشر سيكون مع بداية يوليو المقبل، مستدركا: لكن إدارة السوق تقوم بالإعلان عن العينة قبل ذلك بفترة تكفل للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وما يتبع ذلك من تعديلات على محافظهم الاستثمارية بناء على دخول أو خروج أو بقاء أحد الأسهم ضمن العينة، وهو ما يتطلب إفصاحًا مسبقًا بشكل كاف.
وأوضح أنّه تمّ ضم خمس شركات جديدة للمؤشر بعد انطباق معايير اختيار العينة عليها، وتشمل بنك نزوى وعمان والإمارات القابضة والحسن الهندسية والعمانية المتحدة للتأمين وظفار الدولية للتنمية والاستثمار، وفي المقابل خرجت من عينة المؤشر خمس شركات هي عمان للمرطبات والنفط العمانية للتسويق، وذلك بسبب انخفاض السيولة، بالإضافة إلى خروج أسهم الجزيرة للمنتجات الحديدية والأسماك العمانية والخليجية الدولية للكيماويات.
ولفت إلى أنّ مؤشرات القطاعات شهدت أيضا إحلالا دخلت بموجبه أسهم بنك نزوى وعمان والإمارات القابضة وظفار الدولية للتنمية والاستثمار ضمن عينة مؤشر القطاع المالي لتحل محل أسهم كل من أونك القابضة والباطنة للتنمية والاستثمار والمتحدة للتمويل. أمّا مؤشر قطاع الصناعة فتم استبدال شركتين فقط حيث خرجت الخليجية الدولية للكيماويات والمطاحن العمانية، وحلت محلهما شركتا فولتامب للطاقة وأعلاف ظفار، فيما دخلت شركتا صلالة لخدمات الموانئ ومسقط للغازات ضمن عينة مؤشر الخدمات مقابل خروج كلية مجان والغاز الوطنية من العينة.
وأكّد المرهون في نهاية حديثه على أهمية استيعاب جميع التطورات المتعلقة بالاقتصاد العماني في سوق مسقط، وأنّ ما تقوم به إدارة السوق هو جزء من واجبها في المساعدة على أن تكون معينًا على إبراز حجم التطور الاقتصادي الذي تشهده السلطنة، مشيرا إلى تطلع العاملين بالسوق إلى اليوم الذي يعكس فيه فعليا سوق مسقط هذا التطور، وهو ما يستلزم مزيدا من الوعي لدى الأفراد ممن يحتفظون بمدخرات نقدية بأن يوجهونها للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة.
المرهون: المؤشر الإسلامي يشمل أسهم جميع الشركات المتوافقة مع الشريعة.. ومراجعة دورية لالتزامها
- الباب مفتوح أمام الصناديق الاستثمارية لاستخراج عينات من المؤشر
- بنك نزوى و"عمان والإمارات" و"الحسن الهندسية" أبرز المنضمين لـ"مسقط 30".. و"النفط للتسويق " و"الأسماك" و"حديد الجزيرة" أبرز المغادرين
الرؤية - نجلاء عبدالعال
أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية أمس عن إطلاق مؤشرها المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي سيبدأ احتسابه مطلع يوليو المقبل، ويضم المؤشر وفقًا للمعايير الشرعية المعتمدة 31 شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق مسقط للأوراق الماليّة تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة بالاعتماد على معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وقال أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية لـ"الرؤية " إنّ إعلان المؤشر الإسلامي يأتي لتغطية الشركات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك قواعد تقرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين وهي قواعد عليها شبه إجماع من الدول الإسلامية، كما أنّ هناك اشتراطات ومعايير ولابد من تطبيقها ومراجعتها بين فترة وأخرى، وأن المؤشر الإسلامي ستكون سنة الأساس له 30 يونيو 2013 ويتكون من 1000 نقطة وتعتمد منهجية المؤشر على القيمة السوقية للأسهم الحرة بسقف 10 بالمائة، على أن يكون التسعير قياسًا على متوسط سعر الحجم المتداول، وسيتم إدخال السوقين النظامية والموازية في نطاق الاختبار، فيما ستكون شركات السوق الثالثة والأسهم الممتازة خارج النطاق.
وبيّن المرهون أنّ السوق تعمل ومنذ فترة على الإعداد لهذا المؤشر، حيث وقعت سوق مسقط للأوراق المالية على اتفاقية مع شركة ايديال راتينج للقيام بتحديد الشركات التي تتوافق أعمالها مع متطلبات الشريعة الإسلامية، وذلك وفقا للمعايير الشرعية الخاصة بالأوراق المالية في اللوائح والقواعد التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميّة، وهذه المعايير نفسها ستتم مراجعة التزام الشركات بها وانطلاقها من بيانات الشركة المالية، والتي توضح فيها نسبة الأرباح التشغيلية والنسبة الناتجة عن معاملات لا تتوافق مع معايير ولوائح هيئة المحاسبة والمراجعة؛ ولذلك فالباب مفتوح أمام شركات جديدة غير موجودة ضمن المؤشر الإسلامي للدخول فيه بتطبيقها للقواعد والمعايير المطلوبة.
وحول وضع النوافذ الإسلاميّة التابعة لبنوك تقليدية، قال مدير عام السوق إنّه رغم توافق النوافذ التي تقدم الخدمات المصرفيّة الإسلاميّة مع معايير وقواعد الشريعة إلا أنّ النافذة لا تدخل ضمن المؤشر الإسلامي، لأنّ هذه النوافذ تعتبر نشاطا تابعا لبنك تقليدي، وهذا البنك التقليدي هو المدرج في السوق وليس النافذة بشكل مستقل؛ حيث إنّها ليست شركة قائمة بذاتها، موضحا أن جميع البنوك التقليدية خارج المؤشر الإسلامي؛ نظرا لعدم انطباق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عليها، وأضاف: أنّ معايير الهيئة بالمطلق لا تضم شركات ذات نشاطات محددة مثل شركات التأمين والبنوك التقليدية، وكذلك لا تتضمن الفنادق أو شركات تعمل في مجالات معينة من السياحة، وهي معايير دقيقة وعلينا الالتزام بها".
استقلال المؤشر
أمّا فيما يخص تأثير إطلاق المؤشر الإسلامي على المؤشر العام لسوق مسقط أو تقييم نشاط السوق ككل بيّن المرهون أنّ هناك استقلالا تاما لكل من المؤشر الإسلامي والمؤشر العام لسوق مسقط "مسقط 30" لذلك فإنّ هناك أسهما موجودة في المؤشرين، وأسهما أخرى غير موجودة في أي منهما، وذلك لأنّ المعايير لكلا المؤشرين تختلف عن الأخرى، وعلى سبيل المثال شركات الأسمنت "عمان للأسمنت"، و"ريسوت للأسمنت"، وكذلك شركتا الاتصالات "عمانتل" و"النورس" وشركة المطاحن العمانية جميعها موجودة في كلا المؤشرين.
وأشار إلى أنّ وجود المؤشر الإسلامي من شأنه تحفيز قطاعات جديدة من المستثمرين من داخل السلطنة، ومن خارجها ممن يفضلون الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة، وتسهيل الأمر عليهم عبر توضيح وعرض الأسهم التي يمكنهم الثقة بأنّ الاستثمار فيها يتوافق مع متطلبات وقواعد الشريعة الإسلاميّة، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تعزيز قوة سوق مسقط وزيادة أحجام التداولات فيه.
وقال المرهون إنّه لن تكون هناك عينة للمؤشر بل سيتكون المؤشر من الشركات جميعها وعددها 31 شركة أثبتت الدراسات والتحليلات توافق أعمالها وعوائدها ومعاملاتها المالية مع الشريعة، موضحا أنّ بعض شركات المؤشر الإسلامي قد لا تكون نشطة بالمستوى القوي لكننا قررنا أن يتم ضم جميع الشركات في المؤشر خاصة وأن عددها محدود إلى حد ما، موضحا أن الوزن النسبي الأقصى المسموح به هو 10 بالمائة حتى لا تطغى إحدى الشركات على بقية شركات المؤشر.
وحول الهدف وراء عدم انتقاء أنشط الشركات في المؤشر الإسلامي ووضعها في مؤشر لقياس الأداء يشرح المرهون إن إدارة السوق فضلت ترك المجال أمام شركات وصناديق الاستثمار بحيث تنتقي أسهما معينة وتبني عليها مؤشرا استثماريا خاصا بها.
وحول مدى تمكن المستثمرين من قياس التزام الشركات وفقا للمعايير التي تم إنشاء المؤشر بناء عليها يؤكد أنّ جميع الإجراءات المتبعة والشروط الموضوعة والخاصة بالإفصاح والشفافية وإلزام الشركات بنشر قوائمها المالية جميعها سيظل كما هو معمول به وفقًا للمعايير المحاسبية العالمية، ويمكن استخدام هذه القوائم بحيث يتم قياس الالتزام بالمعايير الخاصة بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية وهي معايير يمكن للمستثمر الفرد أن يقيس عبرها بالإضافة إلى ما نقدمه من نتائج قياسات جاهزة له.
31 شركة
واستعرض مدير عام السوق شركات المؤشر موضحًا أنّ أغلبها من القطاع الصناعي وتمثلها 18 شركة وتلاه قطاع الخدمات بـ10 شركات بالإضافة إلى 3 شركات من القطاع المالي، مشيرًا إلى أنّ تطبيق المؤشر الإسلامي سيتم مع بداية يوليو القادم، مع استمرار التداول على الشركات المدرجة عليه في السوق بشكل طبيعي.
وأوضح المرهون أنّ هذا المؤشر هو خطوة ستتلوها خطوات لمواكبة التطور المستمر في الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة حيث من الممكن إذا لزم الأمر مستقبلا إطلاق مؤشر مالي إسلامي خاص بالصكوك وآخر بصناديق الاستثمار المتداولة؛ وهو ما يزيد من الخيارات الإسلاميّة المتوافرة أمام المستثمرين، وبالتالي في قوة وعمق السوق ومواكبته للنشاط الاقتصادي في السلطنة.
وتضم شركات المؤشر الإسلامي كلا من البنكين الإسلاميين بالسلطنة "بنك نزوى" و"بنك العز" وهما ضمن القطاع المالي وثالث الشركات من هذا القطاع هي الباطنة للتنمية والاستثمار ومجموع أسهم الشركات الثلاثة يشكل 2.8 مليار سهم، كما تضم شركتي الاتصالات "العمانية للاتصالات عمانتل" والنورس" بالإضافة إلى ريسوت للأسمنت وعمان للأسمنت وشل عمان، والمها للتسويق والنفط العمانية وعمان للمرطبات والأنوار للسيراميك والصفاء للأغذية ومؤسسة خدمات الموانئ وعمان كلورين والجزيرة للخدمات ومسقط للغازات والعمانية التعليمية وفولتامب للطاقة والوطنية للمنظفات وزجاج مجان والكروم العمانية والخليجية للفطر والعمانية للتغليف والوطنية العقارية ودواجن ظفار وصناعة مواد البناء وظفار للمرطبات والخليجية للكيماويات ومحاجر الخليج.
"مسقط 30" الجديد
وحول العينة الجديدة للمؤشر العام لسوق مسقط، قال أحمد بن صالح المرهون إنّ التعديل السنوي لعينة المؤشر من الإجراءات الروتينية المتبعة في السوق بحيث تجري عملية مراجعة دورية للأسهم التي تمثل عينة المؤشر الرئيسي للسوق وكذلك مراجعة الأسهم الممثلة لعينة المؤشرات القطاعية الثلاثة بالسوق، ويتم عبر هذه المراجعة استبدال بعض الأسهم بأسهم أخرى تنطبق عليها معايير اختيار عينة المؤشر في سوق مسقط للأوراق المالية، وتأخذ هذه المعايير في الاعتبار عددا من المحددات تضم القيمة السوقية للشركة بحيث يتم اختيار الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية في السوق بالإضافة إلى مدى سيولة السهم حيث يتم اختيار الشركات ذات السيولة العالية في السوق، وهذه السيولة تقاس اعتمادًا على متابعة عدد الأسهم المتداولة للشركة خلال سنة واحدة، وقيمة الأسهم المتداولة خلال هذه السنة، وعدد أيام التداول للشركة ثمّ معدل دوران السهم للشركة خلال السنة واحدة (معدل الدوران هو ناتج عدد الأسهم المتداولة مقسوما على عدد الأسهم المكتتب بها)، كما يؤخذ في الاعتبار الأداء المالي للشركات حيث يتم اختيار الشركات ذات الربحية العالية في السوق ويستخدم عائد السهم الواحد كمؤشر رئيسي لقياس ربحية الشركة.
تمثيل حركة الاستثمار
وأكّد مدير عام السوق أنّ أهمية المؤشر العام للسوق تنبع من قدرته على تمثيل حركة الاستثمار في السوق، لذلك لابد من اتباع إجراءات واعتبارات تكفل أن تمثل العينة التي يضمها المؤشر حركة التداول اليومية بدقة.
وأشار المرهون إلى أنّ تطبيق العينة الجديدة للمؤشر سيكون مع بداية يوليو المقبل، مستدركا: لكن إدارة السوق تقوم بالإعلان عن العينة قبل ذلك بفترة تكفل للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وما يتبع ذلك من تعديلات على محافظهم الاستثمارية بناء على دخول أو خروج أو بقاء أحد الأسهم ضمن العينة، وهو ما يتطلب إفصاحًا مسبقًا بشكل كاف.
وأوضح أنّه تمّ ضم خمس شركات جديدة للمؤشر بعد انطباق معايير اختيار العينة عليها، وتشمل بنك نزوى وعمان والإمارات القابضة والحسن الهندسية والعمانية المتحدة للتأمين وظفار الدولية للتنمية والاستثمار، وفي المقابل خرجت من عينة المؤشر خمس شركات هي عمان للمرطبات والنفط العمانية للتسويق، وذلك بسبب انخفاض السيولة، بالإضافة إلى خروج أسهم الجزيرة للمنتجات الحديدية والأسماك العمانية والخليجية الدولية للكيماويات.
ولفت إلى أنّ مؤشرات القطاعات شهدت أيضا إحلالا دخلت بموجبه أسهم بنك نزوى وعمان والإمارات القابضة وظفار الدولية للتنمية والاستثمار ضمن عينة مؤشر القطاع المالي لتحل محل أسهم كل من أونك القابضة والباطنة للتنمية والاستثمار والمتحدة للتمويل. أمّا مؤشر قطاع الصناعة فتم استبدال شركتين فقط حيث خرجت الخليجية الدولية للكيماويات والمطاحن العمانية، وحلت محلهما شركتا فولتامب للطاقة وأعلاف ظفار، فيما دخلت شركتا صلالة لخدمات الموانئ ومسقط للغازات ضمن عينة مؤشر الخدمات مقابل خروج كلية مجان والغاز الوطنية من العينة.
وأكّد المرهون في نهاية حديثه على أهمية استيعاب جميع التطورات المتعلقة بالاقتصاد العماني في سوق مسقط، وأنّ ما تقوم به إدارة السوق هو جزء من واجبها في المساعدة على أن تكون معينًا على إبراز حجم التطور الاقتصادي الذي تشهده السلطنة، مشيرا إلى تطلع العاملين بالسوق إلى اليوم الذي يعكس فيه فعليا سوق مسقط هذا التطور، وهو ما يستلزم مزيدا من الوعي لدى الأفراد ممن يحتفظون بمدخرات نقدية بأن يوجهونها للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة.