تويت
بدأ رئيس الوزراء المكلف في السلطة الفلسطينية رامي الحمد الله، أمس، مشاوارته الرسمية لتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة سلام فياض المستقيلة.. وقالت مصادر فلسطينية إن الترجيحات تؤكد استمرار غالبية الوزراء الحاليين في حكومة تصريف الأعمال الحالية في مناصبهم.
وذكرت المصادر أن الاتجاه هو الدفع بتسريع تشكيل الحكومة الجديدة على أن يتم تطعيمها بعدد محدود من الوجوه الجديدة وفق تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحمد الله، مساء الأحد.
ومن جهتها، اعتبرت حكومة حركة حماس المقالة في غزة, قرار عباس بتشكيل حكومة جديدة بمثابة "تكريس تجميد" ملف المصالحة الفلسطينية.. وقال يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس حكومة حماس: "إن خطوة عباس فرض جديد للأمر الواقع القائم على الانقسام الداخلي وتكريس لتجميد المصالحة".
وأضاف رزقة أن هذه الخطوة "تعبر عن استمرار تجميد ملف المصالحة بسبب غياب الإرادة السياسية والتدخلات الخارجية خصوصا من الإدارة الأمريكية". واعتبر رزقة أن الحكومة الجديدة المكلفة من عباس "ستكون غير قانونية وفاقدة للصلاحية في حال عدم عرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني كحال حكومة سلام فياض التي تخلفها".
وكان عباس قد أكد في بيان تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة, تمسكه باتفاقيات المصالحة الموقعة في القاهرة والدوحة, وحرصه الشديد على إتمامها وفق الجدول الزمني المتفق عليه في القاهرة.
ولم تتفق حركتا فتح وحماس في اجتماعهما الأخير في القاهرة على آليات تشكيل حكومة التوافق بسبب اختلافهما على تحديد موعد للانتخابات العامة وقررتا إرجاء ذلك حتى منتصف أغسطس المقبل.
ومن جهته، قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح, لصحيفة "الأيام" المحلية, إن حكومة الحمد لله ستكون مؤقتة لتسيير الأعمال رغم أنها تحمل رقم 15 في السلطة الفلسطينية. وذكر الأحمد أنه "نظرا لأن التغيير قائم في حال تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في الرابع عشر من أغسطس القادم فإن لا حاجة لتغيير كبير في الحكومة الجديدة وسيكون معظم أعضائها من الحكومة الحالية".
وأشار الأحمد إلى أن "مدة الحكومة الجديدة ستكون قصيرة زمنيًّا إذ لن تتجاوز الـ3 أشهر في ضوء الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق". وأضاف: "كنا نأمل تشكيل حكومة توافق وطني ولكن الأمر تأجل وبالتالي فإن من المتوقع أن يكون العمود الفقري للحكومة القادمة من الوزراء الحاليين ولا حاجة للتغيير الكبير طالما أن الحكومة بسقف زمني قصير هو 3 أشهر".