تويت
مسقط - الرؤية
عقدت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، صباح أمس، اجتماعًا لها لدور الانعقاد السنوي الثاني (2012/2013م) من الفترة السابعة للمجلس (2011-2015)، برئاسة سعادة محمد بن راشد القنوبي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها. وفي إطار دراسة اللجنة لموضوع واقع المعلم في السلطنة، وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه مخرجات التعليم العالي في مجال التعليم.. استضافت اللجنة بعض المسؤولين من وزارة التعليم العالي لمناقشة قبول وتسجيل وأعداد المعلمين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة؛ وذلك للتباحث معهم حول مجموعة من المحاور والجوانب المتعلقة بموضوع الدراسة.
وناقش الاجتماع المعايير التي يتم من خلالها قبول الطلاب في كليات التربية (الحكومية-الخاصة)؛ من حيث معدل العلامات والنسب التي تسمح للطالب بالقبول في الكلية، والبرامج والاختبارات التي يجب أن يجتازها الطالب ليتمكن من الالتحاق بكليات التربية، والاشتراطات الأخرى التي يجب أن يُقدمها الطالب كشروط إضافية لقبوله، وهل الشروط أو المعايير هي نفسها للكليات الحكومية والكليات الخاصة. كما تدارس الاجتماع موضوع البرامج التي يتلقاها الطالب في الكليات، والتي تؤهله لأن يكون معلمًا في المستقبل، والمساحة الممنوحة للتربية العملية (التطبيقية) في برامج إعداد المعلمين أثناء الدراسة، كما تحدث الاجتماع في مسألة مدى تقارب أعداد المعلمين في كليات المعلمين الحكومية والخاصة، ونوع التنسيق القائم بين وزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس، والدور الذي يقوم به مركز القبول الموحَّد في عملية قبول الطلاب في كليات التربية. وكذلك ناقش الاجتماع موضوع التخصصات التربوية المطروحة في الكليات التقنية والجامعات والكليات الخاصة في السلطنة وبرامجها العلمية والتطبيقية، والتي من شأنها أن ترقى بمخرجات التعليم العالي. وقد ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات والقضايا التربوية في السلطنة من خلال دراسة موضوع واقع المعلم، والاطلاع على الضوابط والاشتراطات التي من خلالها يتم إلحاق الطلاب بالتعليم العالي سواء في جامعة السلطان قابوس أو في الكليات الحكومية الأخرى، وفي الجامعات والكليات الخاصة، وقد شددت اللجنة على ضرورة وضع ضوابط حازمة للطلاب قبل التحاقهم بالتعلم العالي.
كما عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، صباح أمس، اجتماعها العشرين من دور الانعقاد السنوي الثاني (2012/2013م) من الفترة السابعة للمجلس، برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
واستكملت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة موضوع توحيد رواتب وصناديق التقاعد للعاملين بالقطاع المدني بالدولة؛ حيث تطرق الأعضاء خلال اجتماعهم إلى عدد من المقترحات والجوانب المتعلقة بالموضوع؛ أبرزها: أهمية الاستفادة من تجارب الدول المقدمة والمجاورة والاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة للصناديق فيها، كما ارتأت اللجنة مواصلة اجتماعاتها مع الجهات ذات الصلة بالموضوع؛ وذلك للحصول على مقترحاتهم ومرئياتهم حول موضوع الدراسة.
كما ناقشت اللجنة بعض الجوانب المتعلقة بدراسة مشروع اقتراح تعديل قانون الإجراءات الجزائية، والذي قطعت اللجنة شوطًا كبيرًا في دراسته؛ من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مستفيضة مع المختصين في عدد من المؤسسات الحكومية.