قضت محكمة مصرية، أمس، بسجن 43 موظفا بمنظمات أهلية؛ منهم 16 أمريكيًّا في دعوى أقيمت وقت إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون مصر، والتي عرفت إعلاميًّا بقضية التمويل الأجنبي.
وأدين المحكوم عليهم بتلقي تمويل أجنبي دون إذن السلطات للمنظمات التي عملوا فيها وبينها منظمات مقرها في الولايات المتحدة.. واتهمت المنظمات -وبينها منظمة ألمانية- في القضية بالعمل بدون ترخيص، لكن المنظمات قالت إن مصر لم توف لوقت طويل بوعد لها بالترخيص.
وتسببت القضية في أسوأ أزمة خلال عشرات السنين في العلاقات بين القاهرة وواشنطن