تويت
مسقط - الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، مؤخرًا، من ضبط كميات كبيرة من المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وقامت على إثر ذلك بإحالة ملف الدعوى إلى الجهات القضائية بولاية صُحار لمعاقبة المتهمين طبقا للقيود والأوصاف الواردة بمحاضر الضبط.
وتتلخص وقائع الدعوى في القضية الأولى أنه عند قيام رجال الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة بجولة تفتيشية على أسواق ولاية صُحار، وبدخولهم أحد المحلات بالولاية تم ضبط بعض السلع المعروضة على أرفف المحل منتهية الصلاحية بكميات كبيرة؛ ومن خلال الكشف والمعاينة من قبل مأموري الضبط تم ضبط مجموعة من السلع منتهية الصلاحية، ولا تحمل تواريخ إنتاج وانتهاء وهي عبارة عن 1448 وحدة من المواد المنظفة كالصابون ومنظف الشعر وغيرها وعدد  1707 وحدة من كريمات التجميل والزيوت المنتهية، وعدد 22 وحدة من المواد الغذائية و239 وحدة من المركبات العشبية التي تستعمل كعلاجات للإنسان، وبالتدقيق على بعض السلع اتضح أنه تم إزالة تواريخ الإنتاج والانتهاء بواسطة آلة حادة من أجل تضليل المستهلك، والبعض الآخر منتهي الصلاحية منذ أكثر من أربع سنوات. وعلى ضوء ذلك، تم تحريز المواد المضبوطة، وإحالة المنتوجات الغذائية لمختبر المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة لإجراء الفحص لمعرفة مدى إمكانية صلاحيتها للاستعمال الآدمي وضررها على الإنسان.
وعلى إثر ذلك؛ حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهمين بجنحة عرض مواد فاسدة وجنحة انتهاك حقوق المستهلك، وقضت عن الأولى بسجنهم شهر والغرامة  100  ريال عماني، وعن الثانية بتغريمهم  1000  ريال لكل واحد، ومصادرة المواد المضبوطة.
أما عن القضية الأخرى، فتتلخص وقائعها في أنه تم ضبط سلع منتهية الصلاحية من قبل مأموري الضبط بأحد محلات الولاية تم عرضها في المحل؛ وهي عبارة عن: صابون استحمام سائل، وزيوت، وبودرة، وكريم مرطب، ومعجون أسنان؛ فتم تحريزها من قبل مأمور الضبط، وعلى إثر ذلك حكمت المحكمة بإدانته وقضت بتغريمه 1000 ريال عماني ومصادرة السلع المنتهية.
ومن جهة ثانية، أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى، مؤخرًا، حكمًا قضائيًّا ضد متهم يعمل بأحد المخابز؛ لمخالفته قانون حماية المستهلك؛ قضى بإدانته وتغريمه ثلاثة آلاف ريال عماني؛ وذلك بعدما تم ضبطه من قبل مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية.
وتتلخص وقائع المخالفة في أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بمراقبة الأسواق تلاحظ لديهم وجود أحد المخابز يقوم بعرض سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب تعرضها للأكل من بعض القوارض التي كانت موجوده بالمخبز؛ حيث كانت تلك السلع معروضة للبيع؛ مما يُعرض ذلك صحة وسلامة المستهلك للخطر، واتخذت الإدارة كافة الإجراءات اللازمة إزاء المخالفة، وقد تم استدعاء مسؤول المخبز الذي أكد على وجود تلك القوارض داخل المخبز، ويكون المخبز بذلك قد خالف المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002، فقامت الإدارة بإحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم.