تويت
العرض الذي قدّمه معالي وزير النقل والاتصالات، أمام مجلس الشورى؛ حول تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي، تضمن إيضاحًا لرؤية الحكومة من المشروع والهادفة إلى تطوير منظومة الموانئ العمانية، والاستفادة من موقع الميناء، وتوظيفه في تعظيم المردود الاقتصادي من خلال مصدر مستدام وهو السياحة..
والعرض وما واكبه من مداخلات أعضاء الشورى والتي اتّسمت بقدر عال من الشفافيّة والوضوح، وضع الكثير من النقاط على الحروف، وأجاب عن الكثير من التساؤلات التي تدور حول هذا المشروع الحيوي، الذي يمثل إضافة نوعيّة مهمّة للاقتصاد الوطني وللمكون الجمالي لمنطقة مطرح، التي تتوافر على حزمة من المقومات الجمالية والاقتصادية..
فقد تبيّن من خلال ردود وزير النقل والاتصالات على تساؤلات الأعضاء الجدوى الاقتصادية للمشروع، وضمانات تأمين الاستقرار الوظيفي للعاملين الحاليين في الميناء من خلال إتاحة الفرصة لهم للاختيار للانتقال إلى موانئ السلطنة الأخرى، كما أنّ المشروعات توفر نحو 27 ألف وظيفة جديدة منها تسعة آلاف وظيفة للعمانيين في مختلف التخصصات، مما يشكل إسهامًا جليًا في توظيف القوى العاملة الوطنية، كما أنّ المشروع يتيح لرؤوس الأموال الوطنيّة فرصًا واسعة للاستثمار في مرافق الميناء وأنشطته وخدماته المختلفة. خاصة أنّ المشروع يتضمن العديد من المرافق الحديثة المهيأة لاستقبال كافة أشكال السياحة البحرية، فهو يشتمل على عدة نطاقات تتمثل في الواجهة البحريّة ومرسى لليخوت يستوعب أكثر من 100 يخت سياحي، ومحطة أخرى للسفن السياحية، إضافة إلى مجمّع للفنادق السياحية وحديقة للصخور الطبيعية. في إطار ما يعرف بالمدينة المتكاملة، ولا شك أن كل واحد من هذه المرافق يشكل فرصة لعدد من الاستثمارات الرديفة التي تتيح مصادر للدخل للمواطنين وبالتالي تسهم إيجابًا في دعم الاقتصاد الوطني.
والخلاصة أنّ مشروع تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي، يمثل إضافة مهمّة لسياسات التنويع الاقتصادي والتي تعد عاملا مهما لاستدامة التنمية.