تويت
الرؤية- سمية النبهانية
تصوير/ نواف المحاربي
بدأت وزارة النقل والاتصالات ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية، أمس، حلقة عمل حول تعديلات مانيلا لعام 2010م على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين "اس تي سي دبليو"، وذلك تحت رعاية سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية بفندق كراون بلازا، وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم.
وتتضمن مناقشة التعديلات على الاتفاقية وأهمية تطبيقها بما يواكب التعديلات الواردة عليها من قوانين، ويحاضر في الحلقة محمد علي شهبا خبير مختص بالاتفاقية، كما يشارك في حلقة العمل 23 مشاركاً يمثلون أكثر من 8 جهات مختلفة في السلطنة أبرزها شركات الشحن والمراكز الطبية، والتي لها علاقة بإصدار تراخيص تأهيل البحارة بدنيًا، بجانب عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة القوى العاملة واليخوت السلطانية بالإضافة إلى كلية عمان الدولية والشركة العمانية للنقل البحري والشركة الوطنية للعبارات والقاطرات البحرية.
وأوضح عبد الحميد بن سويدان العلوي أخصائي شهادات بحارة أن الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للبحارة تعد من أهم الاتفاقيات التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية والتي تعنى بالتعامل مع البحارة العاملين في مجال النقل البحري وذلك باعتماد لوائح ومعايير ومتطلبات التدريب البحري والدراسة البحرية الأكاديمية للبحارة في جميع دول العالم، مشيرا إلى أنها عبارة عن مجموعة شاملة من القواعد واللوائح الدولية الرامية إلى ضمان الحفاظ على أعلى مستوى من الكفاءة للبحارة على الصعيد العالمي.
وأشار العلوي إلى أن المنظمة البحرية الدولية قامت بإعداد مراجعة شاملة للاتفاقية وقد أقرت تعديلات مانيلا لعام 2010م، وذلك نظرًا للتطورات التي يشهدها مجال النقل البحري في العالم، لافتاً إلى أنه يتوجب على الدول المنضمة للاتفاقية الأخذ في الاعتبار التعديلات الأخيرة وعمل خطة لتطبيقها وتعميمها على الجهات ذات الصلة، مثل شركات الشحن أو الكليات البحرية أو المعاهد المختصة بتأهيل البحارة.
وتابع قائلا "لقد ارتأت وزارة النقل والاتصالات عقد حلقة عمل كخطوة أولى لتطبيق التعديلات الواردة على الاتفاقية بمشاركة جميع شركات النقل البحري والمؤسسات التعليمية التي لها علاقة بتخريج البحارة في السلطنة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتعاقد مع أحد الخبراء المختصين في هذا المجال وكان يعمل في المنظمة البحرية الدولية، لافتاً إلى أنه بعد عقد حلقة العمل سيتم عمل خطة لتطبيق وتنفيذ هذه التعديلات".
وأكد العلوي على أهمية الاتفاقية كونها المسؤولة عن تأهيل وتدريب البحارة وإصدار التراخيص والشهادات لهم، الأمر الذي سيعود بفائدة كبيرة لهم وتسهل من عملهم في أي مكان في العالم، مشيراً إلى أن جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية تتبع كافة الإجراءات والقوانين التي تنص عليها الاتفاقية.
وتعد الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للبحارة من أهم الاتفاقيات التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية والتي تعنى بالتعامل مع البحارة العاملين في مجال النقل البحري وذلك باعتماد لوائح ومعايير ومتطلبات التدريب البحري والدراسة البحرية الأكاديمية للبحارة في جميع دول العالم. وهي عبارة عن مجموعة شاملة من القواعد واللوائح الدولية الرامية إلى ضمان الحفاظ على أعلى مستوى من الكفاءة البحارة على الصعيد العالمي. ونظرا للتطورات التي يشهدها مجال النقل البحري فقد قامت المنظمة البحرية الدولية بإعداد مراجعة شاملة للاتفاقية وقد أقرت تعديلات مانيلا لعام 2010م.
وتضم المنظمة البحرية الدولية (IMO) حوالي 50 اتفاقية بحرية إضافة إلى المعاهدات واللوائح التي تنظم مجال النقل البحري. وتعد الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للبحارة من أهم الاتفاقيات التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية والتي تعنى بالتعامل مع البحارة العاملين في مجال النقل البحري وذلك باعتماد لوائح ومعايير ومتطلبات التدريب البحري والدراسة البحرية الأكاديمية للبحارة في جميع دول العالم.
وفي عام 2010 تمت إضافة تعديلات جديدة تتعلق بمراعاة ساعات العمل على متن السفن للتقليل من الإجهاد للبحار والتأكد من الكفاءة للعمل, والتدريب على الخرائط الالكترونية إضافة إلى تدريب البحارة ضد القرصنة والسطو المسلح على السفن وشهدت هذه التعديلات تحديد يوم 25 يونيو من كل عام للاحتفال بيوم البحار.
ومن منطلق حرص السلطنة لمواكبة عجلة التطور في مجال الصناعة البحرية وتطوير كفاءة الشباب العماني ضمن المتطلبات والمعايير الدولية البحرية في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه - فقد انضمت السلطنة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات للاتفاقية الدوليــة لمعايير التدريب والإجازة والحفارة للبحارة (STCW) في عام 1990, وتكللت جهود السلطنة للالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية البحرية بقبولها ضمن القائمة البيضاء في عام 2008م وهي قائمة تعترف بها المنظمة البحرية الدولية والتي تلتزم بتطبيق متطلبات الاتفاقية ويعد إدراج السلطنة في القائمة تعزيزاً لمكانتها ووضعها على الخارطة البحرية الدولية ودعمًا لنهجها الهادف إلى تعزيز السلامة البحرية على متن السفن وتأهيل البحار العماني وتطبيقها للمعايير الدولية.