تويت
بكين – رويترز-
ارتفع طلب الصين على النفط بنحو واحد في المئة في مايو عن العام الماضي؛ ليصل إلى حوالي 9.5 مليون برميل يوميًّا مسجلًا أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2012، وهبط إنتاج المصافي النفطية إلى أقل مستوياته في تسعة أشهر وسط بوادر جديدة على تباطؤ اقتصادي.
وأظهرت بيانات، أُعلنت أمس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين تباطأ في مايو بينما هبط إقراض البنوك دون التوقعات وهو ما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يمكن أن يشهد مزيدًا من التباطؤ في الربع الثاني من العام. وخلال العام الماضي، نما الطلب على الوقود في الصين -ثاني أكبر مستهلك في العالم- بأبطأ وتيرة في أربع سنوات مع تراجع سرعة نمو الاقتصاد. واستهلكت الصين نحو 9.48 مليون برميل يوميًّا من النفط في مايو وفقا لحسابات لرويترز بناءً على بيانات مبدئية للحكومة. وهذا مقارنة مع 9.38 مليون برميل يوميا في مايو من العام الماضي و9.6 مليون برميل يوميا في أبريل.
ويرجع ضعف استهلاك النفط بشكل رئيسي إلى ضعف إنتاجية المصافي التي زاد إنتاجها 2.4 في المئة عن مستواها الضعيف قبل عام ليصل إلى 9.2 مليون برميل يوميا بحسب بيانات من مكتب الإحصاء الوطني يوم الأحد مسجلة أدنى معدل يومي من نوعه منذ سبتمبر 2012.
وقال باحث كبير في مؤسسة نفطية شبه حكومية: "ساهمت أعمال الصيانة في المصافي النفطية، إضافة إلى سيطرة الحكومة على حصص صادرات الوقود المكرر في خفض معدلات تشغيل المصافي".
وأظهرت بيانات أمس تباطؤ معدل التضخم السنوي في الصين في مايو، في حين انخفض معدل نمو القروض المصرفية بنسبة تفوق التوقعات؛ مما يُعزز دلائل تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يواصل التباطؤ في الربع الثاني من العام. وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين سجل 2.1 في المئة وهو الأقل في ثلاثة أشهر بينما نزلت أسعار المنتجين 2.9 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وهو أقل مستوى منذ سبتمبر.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ معدل التضخم الاستهلاكي السنوي 2.5 في المئة، وأن تنخفض أسعار الإنتاج الصناعي 2.5 في المئة في مايو.
وعزَّز أدلة التباطؤ بيانات منفصلة من البنك المركزي أظهرت أن حجم القروض التي قدمتها البنوك الصينية بالعملة المحلية بلغ 667.4 مليار يوان (109 مليارات دولار).
ويتيح انخفاض معدل التضخم للصين مواصلة سياسة التيسير النقدي. ويتوقع البعض أن يخفض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام لخفض تكلفة التمويل للشركات الصينية المتعثرة شريطة الا يؤدي ذلك إلى تأجيج التضخم في أسعار المساكن.