التوبي يفتتح ورشة عمل النظام المنسق عالميًّا لتصنيف المواد الكيميائية

[جريدة الرؤية]

الرؤية - أحمد الجهوري
رعى معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، صباح أمس، بفندق كراون بلازا/القرم، حفل افتتاح حلقة عمل حول النظام المنسّق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية، ووسم الملصقات عليها (GHS).. وقال معاليه بهذه المناسبة: تأتي إقامة ورشة عمل "النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية ووسم الملصقات عليها" في اطار التزام السلطنة باتفاقيات عدة في مجال إدارة المواد الكيميائية؛ منها: اتفاقية بازل، واتفاقية استوكهولم، وفي القريب ستكون هناك اتفاقية أخرى وهي اتفاقية الزئبق. وفي السلطنة توجد إدارة سليمة ومتابعة للمواد الكيميائية، والتزام السلطنة بالإجراءات والطرق التي تدار من خلالها المواد الكيميائية يعتبر التزامًا متواصلًا، وهذه الورشة وغيرها من الورش تبيِّن التزام السلطنة وحرصها في مجال التعامل مع المواد الكيميائية بأنه تعامل سليم ومليء بالحرص، كما أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة المواد الكيميائية؛ وهذه تعتبر خطوة رائدة في سبيل إيجاد كل المعنيين بالمواد الكيميائية تحت مظلة واحدة، واللجنة ترأسها وزارة البيئة والشؤون المناخية؛ ومن خلالها نستطيع التعامل والتواصل مع جميع تلك الجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية؛ حيث تنظم ورشة العمل وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية بمجال المواد الكيميائية في السلطنة؛ منها: وزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، وشرطة عُمان السلطانية، والهيئة العامة لحماية المستهلك، والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، والهيئة العامة للوثائق والمحفوظات، وجامعة السلطان قابوس، والمؤسسات العامة للمناطق الصناعية، وجهات أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف هذه الحلقة إلى بناء القدرات الوطنية في النظام المنسّق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسم الملصقات عليها (GHS)، ومعرفة تصنيف الأخطار المادية والصحية والأخطار البيئية الناتجة عن المواد الكيميائية.
وفي بداية الحلقة، أكد محمد بن عبدالله المحرمي مدير عام الشؤون البيئية بالوزارة، أنه نظرًا لأهمية المواد الكيميائية في تنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولإدراك السلطنة لهذا الدور الحيوي والفعال لهذه المواد في جميع جوانب الحياة لاستمرار التنمية المستدامة؛ أصدرت السلطنة نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/95)، وتضمنت المادة (6) من النظام إنشاء دائرة للمواد الكيميائية لتساهم في تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وأضاف المحرمي قائلاً: إن من أحد الجوانب المهمة لتحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية، والتي تهدف لحماية صحة الإنسان والبيئة من مخاطرها، هو إنشاء وتطوير أنظمة وطنية تضمن تصنيف المواد الكيميائية بشكل علمي صحيح, ويعتبر النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية (GHS) الأداة المتفق عليها دوليا لتصنيف المواد الكيميائية وتوحيد مخاطرها. ولأهمية تصنيف المواد الكيميائية ووسم ملصقاتها ارتأت الوزارة إقامة حلقة العمل هذه بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR)؛ من خلال خبراء ذوي كفاءات متخصصة في هذا المجال.
واختتم مدير عام الشؤون البيئية قائلاً: إن هذه الحلقة تهدف بشكل مباشر إلى معرفة الأسس العلمية لتصنيف المواد الكيميائية حسب درجة خطورتها من جميع جوانبها المادية والصحية والبيئية والعمل على بناء القدرات الوطنية لإدارة المواد الكيميائية بشكل صحيح, إلى جانب تبادل الخبرات بشأن التنبيه على مخاطرها. كما ستساهم هذه الورشة في رفع المستوى الفني لإدارة المواد الكيميائية على مستوى القدرات الوطنية بدول مجلس التعاون. وفي النهاية لا يسعني إلا تقديم الشكر إلى المعنيين في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في دعمهم الفني لتنفيذ هذه الحلقة.
كما ألقى الدكتور عبد الإله الوداعي المنسق الإقليمي لبرنامج المساعدة على الامتثال كلمة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) -المكتب الإقليمي لغرب آسيا- قال فيها: إنه ونظراً للأعداد المتزايدة للمواد الكيميائية التي يقوم الإنسان باكتشافها وصناعتها بكميات كبيرة من أجل الاتجار بها والاستفادة منها في تحقيق رفاهيته فقد تأكدت الحاجة الملحة لتطبيقات الإدارة السليمة لهذه المواد بغرض الوصول إلى تداولها واستخدامها بشكل آمن طوال دورة حياتها، حيث إن الإحصائيات تؤكد أنه تتوافر اليوم أكثر من 140.000 مادة كيميائية متداولة في الأسواق، وأن هذه المواد الكيميائية وصناعتها تساهم مساهمة كبيرة في الاقتصاد العالمي، وتشير الدلائل في الوقت الراهن إلى أن الصناعة العالمية للمواد الكيمائية سوف تواصل نموها حتى عام 2030م، مع استمرار الاتجاه في انتقال صناعة واستخدام هذه المواد من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، وما يصاحب ذلك من إمكانات اتساع التأثيرات السلبية لتلك المواد على صحة الإنسان والبيئة في البلدان النامية نتيجة لضعف البنية التحتية على المستويات التشريعية والموارد البشرية المؤهلة.
وأضاف الوداعي قائلاً: إن النظام المنسق عالمياً لتصنيف ووسم المواد الكيميائية هو نظام قد تم التوافق عليه عالمياً لإدراج المواد الكيميائية وتصنيفها إلى فئات حسب الأخطار، واقتراح عناصر موحدة للإبلاغ عن هذه الأخطار، بما في ذلك عناصر عمليات الوسم وصحائف البيانات. ويهدف هذا النظام إلى إتاحة المعلومات الراهنة عن الأخطار المادية والسمية للمواد الكيميائية من أجل تعزيز حماية الصحة البشرية والبيئة طوال مرحلة مناولة هذه المواد ونقلها واستعمالها، ويشكل هذا النظام أساساً لتنسيق القواعد واللوائح الخاصة بالمواد الكيميائية على المستوى والوطني والإقليمي والعالمي.
كما تحدثت إيوانا برات من معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR)، عن دور المعهد في إقامة حلقات العمل والدورات التدريبية على كافة الأصعدة البيئية، من أجل رفع مستوى الكوادر الفنية والتقنية في مجالات الحفاظ على البيئة، وتوفير كافة السبل لتنويع المعرفة وإحكام الرقابة على المواد الكيميائية والمخلفات التي تشكل خطراً على صحة الإنسان والبيئة من حوله.
وتضمنت حلقة العمل مجموعة من المحاور؛ من أهمها: مقدمة عن تصنيف الأخطار والمبادئ العملية والإبلاغ عن الأخطار، وتصنيف الأخطار المادية والمعايير والأمثلة، وتصنيف الأخطار الصحية، وتصنيف الأخطار البيئية والمعايير الخاصة بها. ويعتبر تصنيف المواد الكيميائية ووسم الملصقات عليها من العناصر الأساسية لتحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية، والتي تؤكد على أهمية التعامل السليم مع هذه المواد وإيجاد البدائل الصديقة للبيئة، وقد وضع المجتمع الدولي هذا النظام من أجل القضاء أو الحد من مخاطر هذه المواد على صحة الإنسان والبيئة وقد تم تطبيق هذا النظام على المستوى الدولي من عام 2007م.
وتعتبر الإدارة السليمة للمواد الكيميائية الوسيلة الصحيحة للاستفادة من جميع جوانبها الإيجابية والقضاء أو الحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة، ولتحقيق هذه الأهداف فقد قامت السلطنة بعدة إجراءات؛ من أهمها: تفعيل آليات التنسيق بين الجهات المعنية، وتسجيل المواد الكيميائية والمتعاملين معها في السلطنة، والحصول على التصاريح اللازمة للتعامل معها، إضافة إلى إنشاء السجل الوطني الخاص بهذه المواد ومتابعة المتعاملين مع المواد الكيميائية من خلال الزيارات الميدانية وإجراء الدراسات والبحوث العلمية على الأوساط البيئية والمنتجات المحتوية على هذه المواد لمعرفة تراكيزها، إلى جانب زيادة المستوى التوعوي لجميع فئات المجتمع عن كيفية التعامل معها والقضاء أو الحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئية وإعداد قوائم بالمواد المحظورة والمقيدة لهذه المواد بالسلطنة وتصنيفها حسب التصنيفات الدولية ووضع إجراءات وشروط التخزين المناسبة للمواد الكيميائية الخطرة. كما أن السلطنة أنظمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه المواد مثل اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية واتفاقية روتردام واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.