تويت
الرؤية- سمية النبهانية
ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة خلال عام 2012 بنسبة 9.6% إلى 6.479 مليار ريال، مقارنة بـ5.90 مليار ريال في عام 2011م .
وأوضحت النتائج الأولية لتقرير الاستثمار الأجنبي الصادر، أمس، عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أنّ معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي في السلطنة، انخفض بنسبة 1.8%.
بينما بلغ حجم الاستثمار العماني في الخارج حتى نهاية 2011 نحو 5.485 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 36.5%، مقارنة بالعام الذي سبقه. وارتفعت التدفقات لتصل إلى 1.468 مليار ريال في ذات العام، حسب المعلومات الأولية التي أشار إليها التقرير.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر- الاستثمار طويل الأمد الذي يطبق 10% أو أكثر من ملكية الحقوق- في مجال استخراج النفط والغاز إلى 326.5 مليون ريال في العام 2012، بعد أن وصلت إلى 3.068 مليار ريال في ذات العام، مقارنة بـ2.743 مليار ريال في العام 2011. فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الوساطة المالية إلى 0.4 مليون ريال في العام 2012، لتبلغ 914.5 مليون ريال، مقارنة بـ914 مليون ريال في العام 2011. فيما بلغ الاستثمار في مجال الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 402.3 مليون ريال في العام 2012، مقارنة بـ396.6 مليون ريال، لترتفع التدفقات في العام 2012 إلى 5.7. فيما انخفضت التدفقات في مجال الإنشاءات في العام 2012 لتصل إلى 24.4 مليون ريال. وارتفعت التدفقات في مجال التجارة لتصل إلى 3.4 مليون ريال في العام 2012، لتصل إلى 202.4 مليون ريال، مقارنة بـ199 مليون ريال في العام الذي سبقه.
وسجل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر من الاستثمار الأجنبي"كافة الاستثمارات بخلاف الاستثمار المباشر"، انخفاضًا بنسبة 2.8% في العام 2011، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي 12,717 مليار ريال في العام 2011، مقارنة بـ11.518 مليون ريال في العام 2010.
فيما انخفضت نسبة نمو الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي في العام 2011 لتبلغ 5.5% في، حيث بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي 47.8% في العام 2011، مقارنة بـ50.6% في العام 2010.
وبلغ الاستثمار العماني في الخارج 5.485 مليار ريال في العام 2011، مقارنة بـ4.017 مليار ريال في العام 2010، مرتفعًا بنسبة 36.5%. كما ارتفع الاستثمار العماني المباشر في الخارج 34.8% في العام 2011، حيث بلغ 1.861 مليار ريال، مقارنة بـ1.381 مليار ريال في العام 2010.
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي 1.198 مليار ريال في العام 2011، مقارنة بـ172.7 مليون ريال في العام 2010، مرتفعًا بنسبة 594%. حيث ارتفعت المزعة للمستثمرين الأجانب المباشرين بنسبة 37.3%، لتبلغ 1,169 مليار ريال في العام 2011، مقارنة بـ851.5 مليون ريال في العام 2010. فيما انخفضت الأرباح المعاد استثمارها للمستثمرين الأجانب المباشرين بنسبة 14.5% في العام 2011، حيث بلغت 490.6 مليون ريال في العام 2011، مقارنة بـ574 مليون ريال.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي في المحافظ، حسب الأرقام المبدئية، إلى 17.3 مليون مليار ريال في العام 2011، فيما ارتفعت تدفقات المشتقات المالية إلى 12مليون ريال في العام 2011، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية الأخرى والتي تتضمن الائتمان التجاري والقروض والودائع 764.3 مليون ريال في نفس العام.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي من المملكة المتحدة إلى 301.5 مليون ريال في العام 2011. فيما ارتفعت التدفقات من دولة الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى 179.5 مليون ريال في ذات العام، وانخفضت التدفقات من الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 354.9 مليون ريال. فيما وصلت التدفقات من الهند 11.9 مليون ريال مسجلة ارتفاعًا، على غرار سويسرا والتي ارتفعت متدفقاتها إلى 69.2 مليون ريال، في ذات العام.
بلغ حجم الاستثمار العماني في الخارج حتى نهاية 2011 نحو 5.485 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 36.5%، مقارنة بالعام الذي سبقه. وارتفعت التدفقات لتصل إلى 1.468 مليار ريال في ذات العام. فيما شكلت الاستثمارات العمانية الأخرى (الائتمان التجاري والودائع والقروض) النسبة الأعلى بما يعادل 43.5% من إجمالي الاستثمارات العمانية بالخارج خلال عام 2011، بينما شكل الاستثمار العماني المباشر والاستثمار في المحافظ ما نسبته 33.9% و22% على التوالي من إجمالي الاستثمارات العمانية بالخارج.
وبلغ إجمالي الدخل المستلم للاستثمار العماني في الخارج نحو 135.9 مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 31.8% في العام 2011، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغ الدخل المستلم للاستثمار العماني المباشر في الخارج 44.7 مليون ريال في العام 2011، متمثلة في 29.8 مليون كأرباح، و0.8 مليون ريال كالمتحصلات المعاد استثمارها، و14.1 مليون ريال من الفائدة. فيما بلغ الدخل المستلم في الاستثمارات العمانية الأخرى 91.2 مليون ريال 91.2 مليون ريال، متمثلة في 2.3 مليون ريال أرباح، و88.9 مليون ريال كفائدة.