تويت
مسقط – الرؤية
ضبطت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية 345 عاملا مخالفا لقانون العمل يعملون بطريقة غير شرعية في نقل الركاب والبضائع .
وأوضح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة أنّ الوزارة تمكنت من ضبط 7026 عاملا مخالفا لأحكام قانون العمل منذ بداية يناير الماضي وحتى يونيو الجاري، (54%) منهم في محافظة مسقط، وذلك من خلال الحملات التفتيشية لمواقع العمل والتجمعات السكنية للأماكن التي تأوي قوى عاملة مخالفة، مؤكدًا استمرار الوزارة في الحملات التفتيشية وإيجاد الحلول المناسبة للتقليل من ظاهرة العمل غير المشروع. وبين أنّ الحملات التفتيشية نفذها مفتشو العمل بالوزارة وفق خطة عمل، وذلك ضمن الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة لتنظيم سوق العمل وضمان خلوه من ظاهرة العمل غير المشروع التي تمس توازنه وتؤثر سلبًا على المواطنين القائمين على هذه المهنة، ودعمًا لهم للاستمرار في تنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها نحو الأفضل واستئصال كل ما من شأنه التأثير على بيئة العمل التي تتضافر فيها جهود المختصين بالوزارة لجعلها آمنة ومستقرة .
وأشار إلى أن الوزارة تحرص على استمرار تعاونها مع جميع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة للقضاء على مثل هذه الظاهرة سواء من خلال البلاغات التي تردها عن طريق مركز الاتصالات أو الواردة مباشرة إلى الدوائر المختصة مع تأكيدها على تقصي الحقائق قبل الشروع في أي إجراء قانوني؛ حرصا منها على توفير العدالة المجتمعية وتحقيق الود والوئام بين أطراف الإنتاج الثلاث.
وأكد مدير عام الرعاية العمالية أن الوزارة تعمل على تطبيق العقوبات على المخالفين استنادا إلى المواد المؤثمة لذلك من قانون العمل، وفي هذه الحالة يعد العمال المضبوطين يعملون في مهنة معمّنة مخالفين لأحكام المادة (18) مكررا التي تنص في البند الثالث منها على أنّه:" يحظر على أي صاحب عمل أن يشغل أي عامل غير عماني في أي مهنة تم تعمينها" ويحظر على العامل غير العماني العمل لدى صاحب العمل الذي صرح له بتشغيله..."، وهي مؤثمة بالمادة (113) مكررا من قانون العمل التي نصت على أنّه" يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرّض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي فعل بالمخالفة لأحكام المادة (118) مكررًا من هذا القانون، وإذا كان مرتكب المخالفة من غير العمانيين يتم إبعاده من السلطنة على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من الدخول إليها".
وأبرز البادي الدور المهم لوسائل الإعلام في توعية مؤسسات وأفراد المجتمع للإسهام في الحد من ظاهرة العمل غير المشروع من خلال تعاونهم مع الجهات المختصة في مكافحة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أنّ الإعلام يلعب دورًا مهمًا في تثقيف أصحاب العمل والعمال بأساسيات علاقات العمل الناجحة وسبل استمرار تلك العلاقة من خلال الالتزام بقانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، وأيضًا من خلال تكثيف نشر وإبراز حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف، وتناشد الوزارة جميع أصحاب العمل بعدم إيواء القوى العاملة الهاربة والمخالفة والإبلاغ عنها أينما وجدت وفي أي وقت؛ تعاونًا منها في تنظيم سوق العمل ومساندة هذه الوزارة في تقديم أفضل الخدمات لمنشآت القطاع الخاص والعاملين بها، وكذلك حفاظًا على أمن المجتمع من أي سلبيات قد تعود عليه جراء وجود العمالة غير القانونية.