تويت
مسقط - الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، صباح أمس، اجتماعها الدوري العشرين، برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها؛ وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع الموازنة التقديرية لمجلس الشورى لعام 2014؛ وفقًا للمادة 41 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص بأن تتولى الأمانة العامة للمجلس إعداد مشروع الميزانية التفصيلية للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد السنوي بشهرين على الأكثر مع مراعاة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من المصروفات، على أن ترفع الموازنة من رقم واحد، وقدَّم سالم بن حمود الحراصي الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالأمانة العامة للمجلس، عرضًا مفصلاً للجنة عن مشروع الموازنة، تضمَّن عدة محاور تناولت الملخص التنفيذي لتقديرات موازنة المجلس، والمؤشرات والتحاليل المالية الشاملة والجداول التفصيلية لبنود الموازنة وتفاصيل المصروفات والاعتمادات المطلوبة للموازنة، وخطتا التدريب والتأهيل والابتعاث التي تم اعتمادها مؤخرا.
ومن جانب آخر، أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية بأن تقديرات موازنة المجلس للعام 2014م، قد تم إعدادها بما يتماشى مع اختصاصات المجلس الحالية ومراعاة ما استجد من تطورات وبالاعتماد على ما استجد بالمجلس من صلاحيات تشريعية ورقابية، إضافة إلى التوسع في أجهزته الإدارية واعتمادًا على الأسس والافتراضات التي بنيت عليها التقديرات. وقال إن هناك عدة اعتبارات تم الأخذ بها عند إعداد مشروع موازنة المجلس منها طريقة موازنة البنود، ومراعاة قواعد اعداد تقديرات الموازنة الصادر عن وزارة المالية في عام 2012م. كما تمَّت مراعاة أهداف السياسة العامة للدولة الرامية إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام، والتي نصَّت عليها الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني. كما تم إجراء دراسة تحليلية شاملة لجميع بنود الموازنة المنفذة على مدار السنوات الثلاث الماضية. إضافة إلى تحليل الفترة الحالية من يناير وحتى نهاية أبريل من العام الحالي. حيث تم تقييم تنفيذها والصعوبات التي واجهتها عند التنفيذ والاستفادة من نتائج التحليل والتقييم لجداول الموازنة. ومراعاة الوفورات والعجوزات المالية التي حققتها بنود موازنات الأعوام السابقة.
كما تمَّت مراعاة الزيادة في عدد لجان المجلس التي تضمنتها اللائحة الداخلية؛ حيث بلغ عددها 10 لجان والزيادة في فرق العمل واللجان الخاصة، وما ترتب عليه من زيادة الأعباء المالية على كثير من بنود الموازنة. كما تم خلال الاجتماع أيضًا مناقشة التوقعات الخاصة بمعدل النمو في بنود الموازنة خلال سنوات المقارنة والسنة التقديرية لعام 2014م.
ومن جانب آخر، ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية الاحتياجات الوظيفية لأجهزة المجلس وأهم التخصصات الوظيفية والاستشارية والتخصصية والخبراء والوظائف النمطية التي يحتاجها المجلس خلال العام 2014م، مع الحرص على أن يتم التوظيف وفق نهج مدروس ومتدرج يراعي الحاجات الفعلية للأمانة العامة. لذلك تمت دراسة تلك الاحتياجات وتحديد ما يلزمها من موارد مالية.
وبعد ذلك، تمَّت مناقشة الخطة التدريبية للعام المقبل من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية وتطوير قدراتها ومهاراتها العملية والعلمية وإعداد تلك الموارد للمرحلتين الحالية والقادمة؛ حيث تمت الإشارة إلى اعتماد خطة خمسية طموحة لتأهيل وابتعاث الموظفين للدراسات العليا خلال الفترة من 2013م وحتى العام 2017م.