محللون لـ"الرؤية ": تفاصيل فنيّة تؤجل طلب ترقية سوق مسقط إلى تصنيف الأسواق الناشئة

[جريدة الرؤية]

التصنيف غير حاسم في القرار الاستثماري.. والتشريعات والأداء من عوامل الجذب
- لا علاقة لتراجع سوق مسقط بمؤشر ستانلي.. و"جني الأرباح" يشمل البورصات الخليجية بما فيها صاحبتا القرار
الرؤية: نجلاء عبدالعال
قلل محللون وخبراء في الأوراق المالية لـ"الرؤية" من احتمالات التأثير السلبي للقرار الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي بترقية بورصتي دبي وقطر إلى تصنيف الأسواق الناشئة، على سوق مسقط للأوراق المالية، مشيرين إلى أنّ الوقت مازال مبكرًا حاليًا للتفكير في طلب الترقية بسبب صغر حجم السوق، سواء من حيث الأوراق المالية المتداولة أو حجم السيولة التي يتم الاستثمار بها في السوق، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الفنية التي تتطلبها الترقية. مشيرين إلى أنّ سوق مسقط للأوراق المالية يتميّز في الجوانب التشريعية ومراقبة الأداء وقواعد الشفافية والإفصاح، وبالتالي فهو يعد من الأسواق الجاذبة للاستثمار سواء محليا أو إقليميًا ولذلك فإنّ وجود سوق مسقط في تصنيف الأسواق المبتدئة لا يمثل إساءة وتصنيف ستانلي رغم أهميّته في بناء الثقة بشكل عام إلا أنه لا يحكم وحده القرار الاستثماري.
وقال مصطفى سلمان مؤسس الشركة المتحدة للأوراق المالية إنّ الوقت مازال مبكرًا جدًا على الحديث عن إمكانية أن يطلب سوق مسقط الترقية إلى المستوى الأعلى، لأنّ حجم السوق ككل صغير بالمقارنة بالأسواق الأخرى سواء من ناحية القيمة السوقية للشركات المتداولة فيه أو أحجام السيولة اليومية أو حتى في عدد الشركات المندرجة فيه، وأوضح أنّ هذا لا يعني التقليل من أهمية سوق مسقط كإحدى جهات الاستثمار المهمة لكن لا يجب القفز خطوات أبعد من الإمكانيات المتاحة.
وأكد سلمان على أنّ سوق مسقط يطبق الكثير من الاشتراطات التي تتطلبها اشتراطات التصنيفات الدولية وبشكل خاص في ما يتعلق بالجوانب التشريعية، وإجراءات الإفصاح والشفافية لكن يتبقى أن يتم تنفيذ كثير من التوصيات التي تتعلق بتقوية عمق السوق، وطرح اكتتابات جديدة وتنشيط صانع سوق حقيقي، وغيرها من الإجراءات التي قد لا تكون بيد طرف واحد بل عدة أطراف.
ومن ناحية أخرى شرح سانتوش بالاكريشنان محلل أبحاث الأسهم بالدولية للأوراق المالية أنّه لا علاقة من قريب أو بعيد بين قرار الموافقة على ترقية سوقي دبي وقطر إلى مستوى تصنيف الأسواق الناشئة، وتراجع المؤشر العام لسوق مسقط أو سحب السيولة منه أو غيرها من التكهنات والربط غير المنطقي، موضحًا أنّ تراجع المؤشر في جلستين مبدئيًا ليس إشارة على موجة هبوط بل إنّه عادة ما يتبع عمليات الصعود الكبيرة والمتتالية عملية تصحيح أوضاع يواكبها عمليات جني للأرباح وبعد 7 جلسات مرتفعة كان من المتوقع أن يشهد السوق هذه الحالة من التراجع وهي بالنظر لحجم السيولة التي واكبتها حالة تصحيح خفيفة حيث لم نلحظ حالة بيع عشوائي أو عرض مكثف للأوراق المالية.
ويضيف أنّ البورصات الخليجية جميعها تقريبًا تمر حاليا بهذه المرحلة التصحيحية بما فيها حتى سوق دبي وسوق قطر صاحبتي القرار، اللتين أغلقتا على تراجع، مشيرًا إلى أنّ القرار بالأساس لا يتضمن ترقية فورية حيث سيتم إدراج السوقين معًا في مايو 2014 وليس فورًا.
أمّا حول أهميّة الانضمام للمؤشر الأعلى فيرى أنّه في الأساس عامل نفسي فإذا نظرنا إلى حجم سوق دبي وسوق قطر بالنسبة لأسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط، حيث إنّ سوق قطر تستأثر بنسبة 0.22 في المائة فقط، وتمثل سوق دبي مجرد 0.13 في المائة من المؤشر الإجمالي، وهذا يعني أننا يجب أن ننظر في احتمالية ألا تكلف العديد من الصناديق النشطة نفسها عناء إعادة النظر في محافظها الاستثمارية بسبب القرار، وقال إنّ الوزن النسبي لكل من سوق قطر وسوق دبي مجتمعتين 0.35 وهي نسبة ضئيلة جدًا لمثل هذا الإجراء.
وقال "من وجهة نظري فإنّ التأثير الكامل لاقتصاد الدولتين سيكون حوالي 5 من إجمالي الأسهم القابلة للتداول، مع ملاحظة أنّ الإمارات العربية المتحدة تتمتع بأثر إيجابي أعلى بنسبة 10 في المائة من إجمالي الأسهم القابلة للتداول، مقارنة بـ 3.6 في المائة فقط بالنسبة لدولة قطر، وهذا على الرغم من احتمال تلقي المزيد من التدفقات، حيث إنّ التدفقات إلى سوق دبي ستكون أكثر تركيزًا في عدد أقل من 7 أسهم في قطر و3 أسهم في الإمارات العربية المتحدة وهي: إعمار، موانئ دبي العالمية، سوق دبي المالي، بنك قطر الوطني، بنك الريان، المصرف، شركة بروة العقارية، الدوحة BK، قطر لنقل الغاز، وشركة ناقلات.
ومن المعروف أنّ كلا من سوقي قطر ودبي قد سعيتا باجتهاد للانضمام إلى الأسوق الناشئة صعودا من تصنيفها السابق على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال وهو ضمن الأسواق المبتدئة، وكان المحللون في الأسواق الخليجية قد اتفقوا على أنّ تأثير هذه الترقية معنوي ونفسي بالدرجة الأولى حيث يمكن أن يكون عاملا مرجحًا في قرار الاستثمار من قبل صناديق الأسواق الناشئة العالمية التي تسيطر على أصول تزيد قيمتها على 450 مليار دولار.
لكن على الجانب الآخر كانت تقارير دولية منها تقرير لإدارة البحوث العالمية في بنك أوف أمريكا "ميريل لينش" قد ذكر أنّ رفع تصنيف مورجان ستانلي كابيتال انترناشونال المفاجئ لتصنيف قطر إلى وضع الأسواق الناشئة قد يجتذب 600 مليون دولار في شكل استثمارات جديدة بالبورصة القطرية.
وفي نفس الوقت قال تقرير البنك إنّ التدفقات النقدية المرتبطة بمورجان ستانلي كابيتال انترناشونال على الإمارات ستكون أقل كما أنّها تحققت بالكامل فعليًا بعد الأداء القوي للسوق هذا العام.
ورغم أنّ السوق القطرية تضع قيودا أعلى على الملكيّة الأجنبيّة للشركات المهمة مما هو الحال في سوق مسقط إلا أنّ عمق السوق، وحجم السيولة المتداولة مكنت من اتخاذ قرار الترقية بالنسبة لها، ووفقًا لمحللين اقتصاديين فإنّ احتمال أن يؤثر التصنيف إيجابًا على أداء السوقين سيكون في جانب زيادة الشفافية والسيولة في الأسواق، وخفض مخاطر الاستثمار.
لكن في الإطار الأوسع يمكن أن يؤدي قرار ترقية السوق إلى دفع وكالات التصنيف الائتمانية إلى رفع التصنيف السيادي للدولتين وللشركات المدرجة فيهما، علاوة على توقعات بتدفقات أموال أجنبية مباشرة وغير مباشرة، وتوسع في قاعدة رأس المال.
يذكر أنّ مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة يضم دولتين عربيتين فقط، هما مصر والمغرب، لكن مورجان ستانلي أعلنت في نفس قرار ترقية بورصتي قطر ودبي أنّها خفضت بورصة المغرب من قائمة الأسواق الناشئة إلى الأسواق الصاعدة، وذلك بسبب ضعف السيولة المتداولة في السوق، بل أكدت أنّها تدرس استبعاد البورصة المصرية من قائمة الأسواق الناشئة، وأنّها تراقب عن كثب التطورات خلال الأشهر المقبلة.

ومورجان ستانلي