تويت
مسقط – الرؤية
تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال الفترة القادمة بتنفيذ مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية خصب بمحافظة مسندم، ويتضمن المشروع الخدمات والتسهيلات والمرافق والتي تشمل إقامة البنية الأساسيّة للطرق ومواقف السيّارات وأعمال إنشاء شبكات الكهرباء والمياه والإنارة، بالإضافة إلى إنشاء التسهيلات والمرافق الضرورية للميناء، والتي تشمل إقامة سوق للأسماك ومبنى لإدارة الميناء ومصنعا للثلج ومحطة للتزود بالوقود إضافة إلى ورش إصلاح السفن والقوارب والمحركات والمعدات البحرية ومخازن للصيادين ومصلى ومحلات تجارية مخصصة للأنشطة السمكية كمحلات بيع أدوات ومعدات الصيد ومقاهي ومطاعم وغيرها من الأنشطة الضرورية لخدمة القطاع السمكي بالولاية.علما بأنه قد تم إسناد المناقصات الخاصة بالبنية الأساسية للطرق ومواقف السيارات وإنشاء شبكات الكهرباء والمياه والإنارة ومن المتوقع البدء في التنفيذ قريبًا. كما يتكون الميناء من رصيف ثابت بطول 100 متر لسفن الصيد مزوّد بمرابط لربط السفن ومصدات مطاطية لتسهيل رسو السفن ويبلغ عمق الحوض عند الرصيف 4 أمتار من أدنى مستوى للجزر، واستخدم في إنشائه قوالب خرسانية بأبعاد مختلفة بالإضافة إلى شاطئ لرسو القوارب الصغيرة وعدد 3 أرصفة عائمة، ومزلاق لإنزال وإخراج القوارب ويبلغ عمق حوض الميناء وعند الأرصفة حوالي 4 أمتار من أدنى مستوى للجزر. تجدر الإشارة إلى أنّه تمّ استكمال أعمال الإنشاءات بالمرحلة الأولى للميناء والخاصة بالأعمال البحرية ضمن مشروع تطوير ميناء خصب من قبل وزارة النقل والاتصالات ويتكوّن ميناء الصيد من كاسر ثانوي للأمواج بطول حوالي 440 مترا، وتمّ تزويد الكاسر بإضاءات ومساعدات ملاحية عند المدخل وقناة الدخول. وقد أوضح المهندس موسى بن سالم الشيذاني مدير دائرة موانئ الصيد بوزارة الزراعة والثروة السمكية أنّه سيتم قريبًا طرح المناقصات الخاصة بإنشاء المباني والمرافق والخدمات الأخرى، وستقوم الوزارة بالتنسيق مع المقاولين ليتم التنفيذ على مراحل بحيث تقوم الشركات المنفذة بالعمل في مواقع معينة ومن ثمّ الانتقال إلى مواقع أخرى ونقل الصيادين إلى المواقع المنتهية حتى لا يتأثر الصيّادون بهذه الأعمال وبالتالي يمكن إنجاز المشروع الذي سيخدمه في النهاية. وأضاف المهندس مدير دائرة موانئ الصيد يعتبر ميناء الصيد بولاية خصب أحد الركائز الأساسيّة للتنمية الاقتصادية والاجتماعيّة بمحافظة مسندم ، وتحديدًا ولاية خصب نظرًا لما سيوفره من بنية أساسيّة ضرورية لتطوير قطاع الصيد البحري في الولاية وما جاورها من الولايات، ويتيح الفرصة لنمو المنطقة اقتصادياً حيث إنّ وجود الميناء سيؤدي إلى تسهيل مهنة الصيد للصيادين وتوفير جميع الخدمات والتسهيلات الأساسية لهم بالإضافة إلى زيادة الصناعات السمكيّة والأنشطة المرتبطة بها. وسيوفر هذا الميناء فرص العمل لأهالي الولاية والمناطق المجاورة من المشتغلين بحرفة صيد الأسماك والأنشطة المساندة لها مثل الورش البحرية ومحلات بيع معدات الصيد وغيرها من الأنشطة التجارية المتعلقة بالقطاع السمكي.