تويت
 
عقود بقيمة 420 مليون دولار لخمس من شركات المجتمع المحلي الكبرى
نظام أساسي خاص للشركات الخمس لضمان توزيع عادل للملكية
قرار يتيح مشاركة أسر الضمان الاجتماعي في رأس المال ..قريبًا
الرؤية - نجلاء عبدالعال
تصوير / نواف المحاربي
تنفذ حكومة السلطنة وعلى مدى السنوات الأخيرة، إستراتيجية طموحة وطويلة المدى لتحقيق الهدف المنشود في إشراك المجتمعات المحلية لتصبح جزءًا أساسيًا في صناعة النفط، بدءًا بفكرة تأسيس شركات المجتمع المحلي للقيام بالأعمال المساندة للشركات العالمية العاملة في استخراج النفط، ومن ثم تطور الأمر إلى المساهمة في إنشاء شركات كبرى تقوم بتنفيذ الأعمال الأساسية بل وتنافس على أعمال خاصة بصناعة النفط في العالم.
وأكد معالي وزير النفط والغاز الدكتور محمد الرمحي لـ"الرؤية" أن مشاركة المجتمعات المحلية في مناطق الامتياز لها مردود إنساني وإستراتيجي، ويأتي متسقًا مع توجه حكومة السلطنة بقيادتها الحكيمة والرؤية السامية لصاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم - حفظه الله ورعاه- في أن يكون المواطن هو عماد النهضة وهدفها.
وعبر السنوات تحولت شركة تنمية نفط عمان إلى مفرخة لشركات المجتمع المحلي وحاضنة لها، ومن خلال كل خطوة تقوم بها لتطوير هذه الشركات وإسناد الأعمال إليها، كانت هناك خطوة موازية نحو تطوير الموارد البشرية وتطوير مشاركتهم عبر برامج تدريبية وتوعوية ومشاركة اجتماعية.
وفي هذا الصدد يقول راؤول ريسوتشي مدير عام الشركة: إن الشباب العماني أثبت جدية فائقة وقدرة كبيرة على تحمل مسؤولية العمل في مناطق الامتياز التابعة للشركة، كما كان إقباله على التدريب يفوق التوقعات، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل بشكل رئيسي على تخطي أكبر التحديات في المناطق وهو التوظيف، وذلك عن طريق تدريب وتأهيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل للحصول على فرص عمل من المتاحة في مناطق الامتياز عبر شركات المجتمع المحلي".
وتدلل الأرقام على أن شركة تنمية نفط عمان التي يرأس مجلس إدارتها معالي وزير النفط قد وفرت منذ عام 2011 وحتى الآن نحو 9 آلاف فرصة عمل للمواطنين، وذلك مواكبة للتوجيهات السامية بتوفير 50 ألف فرصة عمل للشباب العمانيين سنويًا، وتقوم حاليا بتنفيذ برنامج تدريبي يتم من خلاله تخريج 1500 متدرب سنوياً فيما تتم إتاحة 4 آلاف فرصة عمل أمام المتدربين في كل عام.
شركات محلية كبرى
ويقول خلفان بن سالم البوسعيدي مدير شركات المجتمع المحلي بشركة تنمية نفط عمان: بالنسبة للشركات المحلية هي شركات المجتمع المحلي لسكان مناطق الامتيازات النفطية، تأسست بالجهود الذاتية للمواطنين وبمساهمة السكان، وتم تسجيلها لدينا وفيما بعد تم التنسيق معهم وإعطاؤهم فرص العمل في مجال تخصصاتهم، ومؤخراً قامت الشركة بالتنسيق مع الحكومة بتأسيس شركات المجتمعات المحلية الكبرى وهناك 5 شركات تم توزيعها جغرافيا على مناطق الامتياز التي تتبع شركة تنمية نفط عمان، منها شركتان في الشمال وشركتان في الجنوب وشركة في الوسط وجميعها شركات مساهمة مقفلة لسكان مناطق الامتيازات النفطية.
ويؤكد أنّه تم تخصيص أعمال رئيسية لهذه الشركات الكبرى في الصناعات النفطية، وحتى الآن أعطيت عقود قيمتها 420 مليون دولار لهذه الشركات، وقامت الشركة بتدريب وتأهيل كوادر هذه الشركات، وتمّ ذلك عبر شركة متخصصة بيت خبرة عالمي في كل المجالات في الصحة والأمن السلامة والموارد البشرية وإدارة الأعمال والشؤون المالية وغيرها، وتقوم تنمية نفط عمان أيضًا بتدريب أبناء المناطق النفطية للالتحاق بالعمل في هذه الشركات على حسب احتياجات العمل، ومؤخرًا تم تشغيل 37 مواطنًا للعمل في شركة صحاري وهي إحدى هذه الشركات الكبرى بجانب تخريج 260 متدرباً وحالياً هناك 280 آخرين تحت التدريب.
حفظ حقوق سكان مناطق الامتياز
وشرح سالم حميد الحجري المستشار بمكتب معالي وزير الداخلية، عضو فريق العمل التنفيذي لتأسيس شركات في مناطق الامتيازات النفطية-، أن البرنامج التنفيذي لتأسيس هذه الشركات العمانية الكبرى المتخصصة في صناعة النفط والغاز بدأ في عام 2007 وحاليًا هناك لجنة ممثلة لعدة وزارات تشرف على فريق العمل التنفيذي لتأسيس هذه الشركات، وتم التوصل إلى تأسيس خمس شركات موزعة على مناطق الامتياز المختلفة بحيث تضم أكبر عدد ممكن من أبناء تلك المناطق، وحاليًا هناك شركتان بدأتا العمل فعليًا، وشركتان على وشك بدء العمل وشركة واحدة طور التأسيس.
وأشار إلى أن المساهمين في هذه الشركات هم من سكان مناطق الامتيازات النفطية فقط، وأن هناك نظاماً أساسياً تم إعداده خصيصا لها يختلف قليلاً عن النظام الأساسي للشركات النمطية، وجاء النظام الجديد لتنظيم العمل وحفظ حقوق سكان مناطق الامتيازات، ويتمثل الاختلاف في النظام الأساسي على سبيل المثال في أنّه لا يحق للمواطن من سكان هذه المناطق أن يساهم بأكثر من 2% من رأس المال المكتتب به ولا يحق للأسرة ككل المساهمة بأكثر من 5% من رأس المال المكتتب به، والهدف من هذا الشرط ألا يسيطر أصحاب الأموال على هذه الشركات وأن تمتد لكل سكان مناطق الامتياز بالتساوي.
وأوضح أن هناك حالياً مطالب لفئة الضمان الاجتماعي من سكان هذه المناطق بأن تكون لهم مساهمات في هذه الشركات، وأن هناك تجاوبا كبيرًا لدى الحكومة مع هذا المطلب وغالبًا سيتم إصدار قرار بهذا الخصوص في القريب، مشدداً على أنّ أهم دور وهدف لهذه الشركات هو إيجاد فرص عمل لسكان مناطق الامتياز وتتم مساعدتها في ذلك عبر تدريب الباحثين عن عمل من السكان المحليين للتأهل لهذه الوظائف.
وحول أداء الشركات المحلية في مجال النفط وحجم الأعمال التي يمكنها التصدي للقيام بها قال إنّ بعض الشركات المحلية وصلت إلى الحصول على عقود يصل حجمها إلى 100 مليون دولار للعشر سنوات القادمة، مشيرًا إلى أن دور الحكومة في هذه الشركات هو الرعاية والدعم لكنها لا تقوم بالعمل بدلاً عنها، لذلك تم تقسيم ما يمكن توصيفه بفترة الرعاية والممتدة لعشر سنوات إلى قسمين، يتم خلال الخمس سنوات الأولى إعطاء عقود مباشرة للشركات المحلية بدون الدخول في مناقصات، أما خلال السنوات الخمس التالية وفي النصف الثاني من مدة الرعاية تكون لهذه الشركات الأفضلية في الحصول على العقود لكن عليها المشاركة في المناقصات مع غيرها من الشركات تمهيداً لمواجهتها للمنافسة بشكل منفرد تمامًا.
وأوضح الحجري الاختلاف بين الشركات الأهلية المحلية العاملة في المجال النفطي حاليًا وما يطلق عليه في إستراتيجية المكون المحلي "الشركات المحلية السوبر" قائلاً إنّ الشركات الخمس الكبرى في مناطق الامتياز تعمل في أعمال أساسية في قطاع النفط وليست أعمال مناولة أو مساندة، وعلى سبيل المثال فسيكون عليها القيام بأعمال تمديد الأنابيب، وتنظيف الآبار، ومد خطوط الأسلاك الخاصة بصناعة النفط وغيرها من الأعمال التي كان يقتصر القيام بها على الشركات العالمية، لكن حالياً أصبح بإمكان شركات المجتمع المحلي أن تقوم بها، مشيرًا إلى أن الأمل والطموح هو أن تحل الشركات العمانية المحلية محل الشركات العالمية في جميع أعمال النفط بل وأن تتوسع بحيث تنفذ أعمالاً في هذا المجال خارج السلطنة أيضًا.
مسلم بن أحمد الكثيري هو مدير عام شركة الصحاري للخدمات النفطية، وهي إحدى شركات المجتمع المحلي الكبرى التي تأسست مؤخراً بمعاونة شركة تنمية نفط عمان بإشراف من الحكومة، ويتحدث عن تجربة الشركة قائلاً "يرجع تأسيس الشركة إلى مارس 2011 بتوجيه وإشراف من الحكومة وشركة تنمية نفط عمان، وعبر مساهمة أبناء المجتمع المحلي حيث يفوق عدد المساهمين في تأسيس الشركة 1370 شخصاً من أفراد المجتمع المحلي، وخلال العامين الماضيين بدأنا في تحضير نظم الشركة ومعداتها ومكاتبها وتوظيف موظفيها والإجراءات والاستعدادات للعمل، وبحمد الله بدأنا هذا الشهر العمل الميداني الفعلي في منطقة الحقول الجنوبية من السلطنة في مجال السلك الحديدي ومجال خدمات صيانة رؤوس الآبار وكذلك مجال عمليات الضخ".
ويؤكد على أن أحد أهم الإنجازات التي قدمتها شركة الصحاري للمجتمع المحلي حتى الآن هو إتاحة فرص العمل، مشيرًا إلى أن نسبة التعمين في الشركة وصلت إلى نحو 90%، بالإضافة إلى إتاحة المجال لتدريب أكبر عدد ممكن من أبناء المنطقة الباحثين عن عمل داخل الشركة، ومؤخراً تم تدريب عدد كبير من الباحثين عن عمل واستلم العمل منذ أيام 37 شخصاً من أبناء المنطقة والمجتمع المحلي ممن تدربوا في شركة صحاري بمساعدة تنمية نفط عمان، ويقول إن هذا جزء من الخدمات والأهداف التي تتضمن بجانب توفير فرص العمل التدريب والتأهيل والتوظيف، بالإضافة إلى أهداف في مجال صناعة النفط العمانية تتضمن الدخول في الأعمال المشتركة، وجلب أعمال إضافية لشركات المجتمع المحلي الأصغر حجما.
وحول طبيعة العمل الذي بدأوا فيه يشير مسلم الكثيري إلى أن شركة تنمية نفط عمان اسندت لشركة الصحاري عقداً مع شركات المجتمع المحلي كشريكة، وأن هناك عقوداً أخرى في الطريق وهي بالأساس موجهة لشركات المجتمع المحلي التي تشرف عليها الصحاري.
ويتحدث عن استقبال أهالي المجتمع المحلي لفكرة إنشاء الشركة قائلاً "الاكتتاب التأسيسي كان ممتازاً وفاق التوقعات، وتزايد اهتمام السكان يوماً بعد يوم بالشركة حتى إنه يتم حاليًا طرح فكرة إعادة فتح باب الاكتتاب مرة أخرى نظراً لطلبات المساهمة المتزايدة، وهذا يتفق مع هدف الشركة المرحلي في أن تتوسع وتنمو، والهدف بعيد الأمد لها وهو أن تصبح شركات عالمية خاصة مع الدعم الذي تتلقاه بشكل مباشر وقوي من الحكومة ممثلة في معالي الدكتور محمد الرمحي وزير النفط الذي يتابع عملنا بشكل مباشر وكذلك الدعم والمتابعة اليومية من المسؤولين في شركة تنمية نفط عمان ومديرها العام بشكل شخصي، والهدف والمأمول أن تتوسع شركات المجتمع المحلي بما يحقق إستراتيجية القيمة المضافة التي وضعتها الحكومة".
عقود بقيمة 420 مليون دولار لخمس من شركات المجتمع المحلي الكبرى
نظام أساسي خاص للشركات الخمس لضمان توزيع عادل للملكية
قرار يتيح مشاركة أسر الضمان الاجتماعي في رأس المال ..قريبًا
الرؤية - نجلاء عبدالعال
تصوير / نواف المحاربي
تنفذ حكومة السلطنة وعلى مدى السنوات الأخيرة، إستراتيجية طموحة وطويلة المدى لتحقيق الهدف المنشود في إشراك المجتمعات المحلية لتصبح جزءًا أساسيًا في صناعة النفط، بدءًا بفكرة تأسيس شركات المجتمع المحلي للقيام بالأعمال المساندة للشركات العالمية العاملة في استخراج النفط، ومن ثم تطور الأمر إلى المساهمة في إنشاء شركات كبرى تقوم بتنفيذ الأعمال الأساسية بل وتنافس على أعمال خاصة بصناعة النفط في العالم.
وأكد معالي وزير النفط والغاز الدكتور محمد الرمحي لـ"الرؤية" أن مشاركة المجتمعات المحلية في مناطق الامتياز لها مردود إنساني وإستراتيجي، ويأتي متسقًا مع توجه حكومة السلطنة بقيادتها الحكيمة والرؤية السامية لصاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم - حفظه الله ورعاه- في أن يكون المواطن هو عماد النهضة وهدفها.
وعبر السنوات تحولت شركة تنمية نفط عمان إلى مفرخة لشركات المجتمع المحلي وحاضنة لها، ومن خلال كل خطوة تقوم بها لتطوير هذه الشركات وإسناد الأعمال إليها، كانت هناك خطوة موازية نحو تطوير الموارد البشرية وتطوير مشاركتهم عبر برامج تدريبية وتوعوية ومشاركة اجتماعية.
وفي هذا الصدد يقول راؤول ريسوتشي مدير عام الشركة: إن الشباب العماني أثبت جدية فائقة وقدرة كبيرة على تحمل مسؤولية العمل في مناطق الامتياز التابعة للشركة، كما كان إقباله على التدريب يفوق التوقعات، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل بشكل رئيسي على تخطي أكبر التحديات في المناطق وهو التوظيف، وذلك عن طريق تدريب وتأهيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل للحصول على فرص عمل من المتاحة في مناطق الامتياز عبر شركات المجتمع المحلي".
وتدلل الأرقام على أن شركة تنمية نفط عمان التي يرأس مجلس إدارتها معالي وزير النفط قد وفرت منذ عام 2011 وحتى الآن نحو 9 آلاف فرصة عمل للمواطنين، وذلك مواكبة للتوجيهات السامية بتوفير 50 ألف فرصة عمل للشباب العمانيين سنويًا، وتقوم حاليا بتنفيذ برنامج تدريبي يتم من خلاله تخريج 1500 متدرب سنوياً فيما تتم إتاحة 4 آلاف فرصة عمل أمام المتدربين في كل عام.
شركات محلية كبرى
ويقول خلفان بن سالم البوسعيدي مدير شركات المجتمع المحلي بشركة تنمية نفط عمان: بالنسبة للشركات المحلية هي شركات المجتمع المحلي لسكان مناطق الامتيازات النفطية، تأسست بالجهود الذاتية للمواطنين وبمساهمة السكان، وتم تسجيلها لدينا وفيما بعد تم التنسيق معهم وإعطاؤهم فرص العمل في مجال تخصصاتهم، ومؤخراً قامت الشركة بالتنسيق مع الحكومة بتأسيس شركات المجتمعات المحلية الكبرى وهناك 5 شركات تم توزيعها جغرافيا على مناطق الامتياز التي تتبع شركة تنمية نفط عمان، منها شركتان في الشمال وشركتان في الجنوب وشركة في الوسط وجميعها شركات مساهمة مقفلة لسكان مناطق الامتيازات النفطية.
ويؤكد أنّه تم تخصيص أعمال رئيسية لهذه الشركات الكبرى في الصناعات النفطية، وحتى الآن أعطيت عقود قيمتها 420 مليون دولار لهذه الشركات، وقامت الشركة بتدريب وتأهيل كوادر هذه الشركات، وتمّ ذلك عبر شركة متخصصة بيت خبرة عالمي في كل المجالات في الصحة والأمن السلامة والموارد البشرية وإدارة الأعمال والشؤون المالية وغيرها، وتقوم تنمية نفط عمان أيضًا بتدريب أبناء المناطق النفطية للالتحاق بالعمل في هذه الشركات على حسب احتياجات العمل، ومؤخرًا تم تشغيل 37 مواطنًا للعمل في شركة صحاري وهي إحدى هذه الشركات الكبرى بجانب تخريج 260 متدرباً وحالياً هناك 280 آخرين تحت التدريب.
حفظ حقوق سكان مناطق الامتياز
وشرح سالم حميد الحجري المستشار بمكتب معالي وزير الداخلية، عضو فريق العمل التنفيذي لتأسيس شركات في مناطق الامتيازات النفطية-، أن البرنامج التنفيذي لتأسيس هذه الشركات العمانية الكبرى المتخصصة في صناعة النفط والغاز بدأ في عام 2007 وحاليًا هناك لجنة ممثلة لعدة وزارات تشرف على فريق العمل التنفيذي لتأسيس هذه الشركات، وتم التوصل إلى تأسيس خمس شركات موزعة على مناطق الامتياز المختلفة بحيث تضم أكبر عدد ممكن من أبناء تلك المناطق، وحاليًا هناك شركتان بدأتا العمل فعليًا، وشركتان على وشك بدء العمل وشركة واحدة طور التأسيس.
وأشار إلى أن المساهمين في هذه الشركات هم من سكان مناطق الامتيازات النفطية فقط، وأن هناك نظاماً أساسياً تم إعداده خصيصا لها يختلف قليلاً عن النظام الأساسي للشركات النمطية، وجاء النظام الجديد لتنظيم العمل وحفظ حقوق سكان مناطق الامتيازات، ويتمثل الاختلاف في النظام الأساسي على سبيل المثال في أنّه لا يحق للمواطن من سكان هذه المناطق أن يساهم بأكثر من 2% من رأس المال المكتتب به ولا يحق للأسرة ككل المساهمة بأكثر من 5% من رأس المال المكتتب به، والهدف من هذا الشرط ألا يسيطر أصحاب الأموال على هذه الشركات وأن تمتد لكل سكان مناطق الامتياز بالتساوي.
وأوضح أن هناك حالياً مطالب لفئة الضمان الاجتماعي من سكان هذه المناطق بأن تكون لهم مساهمات في هذه الشركات، وأن هناك تجاوبا كبيرًا لدى الحكومة مع هذا المطلب وغالبًا سيتم إصدار قرار بهذا الخصوص في القريب، مشدداً على أنّ أهم دور وهدف لهذه الشركات هو إيجاد فرص عمل لسكان مناطق الامتياز وتتم مساعدتها في ذلك عبر تدريب الباحثين عن عمل من السكان المحليين للتأهل لهذه الوظائف.
وحول أداء الشركات المحلية في مجال النفط وحجم الأعمال التي يمكنها التصدي للقيام بها قال إنّ بعض الشركات المحلية وصلت إلى الحصول على عقود يصل حجمها إلى 100 مليون دولار للعشر سنوات القادمة، مشيرًا إلى أن دور الحكومة في هذه الشركات هو الرعاية والدعم لكنها لا تقوم بالعمل بدلاً عنها، لذلك تم تقسيم ما يمكن توصيفه بفترة الرعاية والممتدة لعشر سنوات إلى قسمين، يتم خلال الخمس سنوات الأولى إعطاء عقود مباشرة للشركات المحلية بدون الدخول في مناقصات، أما خلال السنوات الخمس التالية وفي النصف الثاني من مدة الرعاية تكون لهذه الشركات الأفضلية في الحصول على العقود لكن عليها المشاركة في المناقصات مع غيرها من الشركات تمهيداً لمواجهتها للمنافسة بشكل منفرد تمامًا.
وأوضح الحجري الاختلاف بين الشركات الأهلية المحلية العاملة في المجال النفطي حاليًا وما يطلق عليه في إستراتيجية المكون المحلي "الشركات المحلية السوبر" قائلاً إنّ الشركات الخمس الكبرى في مناطق الامتياز تعمل في أعمال أساسية في قطاع النفط وليست أعمال مناولة أو مساندة، وعلى سبيل المثال فسيكون عليها القيام بأعمال تمديد الأنابيب، وتنظيف الآبار، ومد خطوط الأسلاك الخاصة بصناعة النفط وغيرها من الأعمال التي كان يقتصر القيام بها على الشركات العالمية، لكن حالياً أصبح بإمكان شركات المجتمع المحلي أن تقوم بها، مشيرًا إلى أن الأمل والطموح هو أن تحل الشركات العمانية المحلية محل الشركات العالمية في جميع أعمال النفط بل وأن تتوسع بحيث تنفذ أعمالاً في هذا المجال خارج السلطنة أيضًا.
مسلم بن أحمد الكثيري هو مدير عام شركة الصحاري للخدمات النفطية، وهي إحدى شركات المجتمع المحلي الكبرى التي تأسست مؤخراً بمعاونة شركة تنمية نفط عمان بإشراف من الحكومة، ويتحدث عن تجربة الشركة قائلاً "يرجع تأسيس الشركة إلى مارس 2011 بتوجيه وإشراف من الحكومة وشركة تنمية نفط عمان، وعبر مساهمة أبناء المجتمع المحلي حيث يفوق عدد المساهمين في تأسيس الشركة 1370 شخصاً من أفراد المجتمع المحلي، وخلال العامين الماضيين بدأنا في تحضير نظم الشركة ومعداتها ومكاتبها وتوظيف موظفيها والإجراءات والاستعدادات للعمل، وبحمد الله بدأنا هذا الشهر العمل الميداني الفعلي في منطقة الحقول الجنوبية من السلطنة في مجال السلك الحديدي ومجال خدمات صيانة رؤوس الآبار وكذلك مجال عمليات الضخ".
ويؤكد على أن أحد أهم الإنجازات التي قدمتها شركة الصحاري للمجتمع المحلي حتى الآن هو إتاحة فرص العمل، مشيرًا إلى أن نسبة التعمين في الشركة وصلت إلى نحو 90%، بالإضافة إلى إتاحة المجال لتدريب أكبر عدد ممكن من أبناء المنطقة الباحثين عن عمل داخل الشركة، ومؤخراً تم تدريب عدد كبير من الباحثين عن عمل واستلم العمل منذ أيام 37 شخصاً من أبناء المنطقة والمجتمع المحلي ممن تدربوا في شركة صحاري بمساعدة تنمية نفط عمان، ويقول إن هذا جزء من الخدمات والأهداف التي تتضمن بجانب توفير فرص العمل التدريب والتأهيل والتوظيف، بالإضافة إلى أهداف في مجال صناعة النفط العمانية تتضمن الدخول في الأعمال المشتركة، وجلب أعمال إضافية لشركات المجتمع المحلي الأصغر حجما.
وحول طبيعة العمل الذي بدأوا فيه يشير مسلم الكثيري إلى أن شركة تنمية نفط عمان اسندت لشركة الصحاري عقداً مع شركات المجتمع المحلي كشريكة، وأن هناك عقوداً أخرى في الطريق وهي بالأساس موجهة لشركات المجتمع المحلي التي تشرف عليها الصحاري.
ويتحدث عن استقبال أهالي المجتمع المحلي لفكرة إنشاء الشركة قائلاً "الاكتتاب التأسيسي كان ممتازاً وفاق التوقعات، وتزايد اهتمام السكان يوماً بعد يوم بالشركة حتى إنه يتم حاليًا طرح فكرة إعادة فتح باب الاكتتاب مرة أخرى نظراً لطلبات المساهمة المتزايدة، وهذا يتفق مع هدف الشركة المرحلي في أن تتوسع وتنمو، والهدف بعيد الأمد لها وهو أن تصبح شركات عالمية خاصة مع الدعم الذي تتلقاه بشكل مباشر وقوي من الحكومة ممثلة في معالي الدكتور محمد الرمحي وزير النفط الذي يتابع عملنا بشكل مباشر وكذلك الدعم والمتابعة اليومية من المسؤولين في شركة تنمية نفط عمان ومديرها العام بشكل شخصي، والهدف والمأمول أن تتوسع شركات المجتمع المحلي بما يحقق إستراتيجية القيمة المضافة التي وضعتها الحكومة".