تويت
الذيب: شفافية تامة في الإعلان عن الفرص الاستثمارية التعدينية.. ونتائج الدراسات المسحية متوفرة للراغبين بالاستثمار في القطاع
45 مليون ريال إجمالي الاستثمارات الحكومية الإنمائية في القطاع التعديني
عمليات المسح الجيولوجي والتعديني والدراسات أسهمت في إيجاد مواقع ومناطق جديدة واعدة تعدينيًا
الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية
تصوير/ نواف المحاربي
أكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة حرص الوزارة على نهج مبدأ الشفافية حول الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع التعدين.
وقال سعادته عقب رعايته حلقة عمل " الدراسات التعدينية وفرص الاستثمار في قطاع المعادن" والتي نظّمتها وزارة التجارة والصناعة، بفندق سيتي سيزنز بالخوير أمس، إنّ الحلقة تأتي للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع المعادن وبالدراسات التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة حول مختلف المعادن سواء كانت فلزية أو لا فلزية.
وأضاف سعادته أنّ الهدف من حلقة العمل تعريف الشركات التي لديها الرغبة للاستثمار في قطاع المعادن للتعرف على ما لدى المديرية العامة للمعادن من فرص لدراستها واتخاذ قرارات استثمارية في القطاع التعديني.
وأشار سعادته إلى أنّ هذه الحلقة تؤكّد شفافية الوزارة في التعامل مع الفرص الموجودة بالإضافة إلى الحرص على عرض نتائج الدراسات التي أجريت حتى يستفيد منها الشركاء لإعطاء قيمة مضافة واقتصادية أكثر لاستغلال هذه الخامات المعدنية في مختلف أرجاء السلطنة .
وكانت قد أقيمت أمس حلقة عمل " الدراسات التعدينية وفرص الاستثمار في قطاع المعادن" والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة، بفندق سيتي سيزنز بالخوير. بحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء وممثلين من مجلسي الدولة والشورى والدوائر الحكومية المعنية والقطاع الخاص المعنيين والمهتمين بقطاع المعادن.
وهدفت الحلقة إلى التعريف بدراسات الخامات المعدنية المكتشفة في السلطنة وعرض بعض استخدامات هذه الخامات في المجالات الصناعية والتعريف بالوثائق الأساسية للبنية الأساسية الجيولوجية، وكذلك التعريف بالظواهر الجيولوجية وإمكانية استغلالها في المجالات العلمية والاقتصادية والاستثمارية.
واستهل المهندس سالم بن عمر آل إبراهيم مدير عام المعادن بوزارة التجارة والصناعة الحلقة بكلمة أوضح فيها أنّ قطاع المعادن في السلطنة يعتبر من القطاعات التي تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي باعتباره عنصرًا تقوم عليه أو ترتبط به وتتقاطع معه القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال: لقد تضاعف الطلب على المعادن نتيجة التطورات العلمية والتكنولوجية والصناعية والزيادة الهائلة في عدد السكان، وساهمت المشاريع التعدينية القائمة في تحريك الاقتصاد الوطني بالطرق المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى الإقبال الكبير على الاستثمار في هذا القطاع من قبل الشركات المحلية والأجنبية، حيث يقوم هذا القطاع بتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية والمعدنية، سواء كانت على هيئة خرائط جيولوجية أو مسوحات جيوفيزيائية أو جيوكيميائية أو دراسات تنقيبية، مشيرا إلى أنّ السلطنة تقوم بإنتاج العديد من الخامات المعدنية الفلزية كالنحاس والكروم وخام الحديد والمنجنيز، والخامات اللافلزية كالرخام والحجر الجيري والجبس والطين والسليكا والدلوميت والحجر الرملي وغيرها.
ولفت إلى أن عمليات المسح الجيولوجي والتعديني والدراسات التنقيبية والبحثية أسهمت في إيجاد مواقع ومناطق جديدة واعدة تعدينيًا عملت على جذب الاستثمار في هذا القطاع الذي يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله للقيام بدور فعال في تنويع القاعدة الإنتاجية حيث تدخل منتجات هذا القطاع كمواد خام ومدخلات لكثير من الصناعات، مما يتعين معه الاستمرار في توفير وسائل التمويل اللازمة للكشف والتنقيب وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار في عمليات التنقيب والدراسات وفق خطط مدروسة ودقيقة تهدف إلى إطالة أمد استثمارها وتعظيم القيمة لها عن طريق الصناعات التحويلية مما يؤدي إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز قدرة القطاع التنافسية وخلق فرص عمل في هذا القطاع والصناعات المرتبطة به.
وكشف عن أن الاستثمارات الحكومية الإنمائية في قطاع التعدين في الخطط الخمسية بلغت حوالي (45) مليون ريال عماني.
المحاور وأوراق العمل
وتم خلال الحلقة مناقشة عدد من المحاور أهمها مستقبل المعادن الفلزية واللافلزية في السلطنة، ومجالات التعاون في البحوث الجيولوجية، والمسوحات الجيولوجية في السلطنة كما تم مناقشة الدراسات التعدينية التي نفذتها المديرية العامة للمعادن ونماذج من نجاحات الشركات العاملة في قطاع المعادن ودور الشركات الأهلية في تنمية المجتمع المحلي.
كما تمّ خلال الحلقة استعراض عدد من أوراق العمل تطرقت إلى أهمية القطاع ودوره الاقتصادي من قبل مجموعة من المختصين من داخل وخارج السلطنة. حيث ألقى الدكتور ثومس كرسمان ورقة عمل حول مستقبل المعادن الفلزية في السلطنة، بعد ذلك قدم جي أف باسكويت ورقة عمل حول مستقبل المعادن اللافلزية في السلطنة.
ومن ثمّ قدّم مساعد مدير عام المعادن، ورقة عمل حول مجالات التعاون في البحوث الجيولوجية والظواهر الجيولوجية، وأهميتها العلمية والاقتصادية تحدث فيها عن مشروع الدراسة الجيولوجية لصخور اللاتريت، حيث تمّ خلالها دراسة إمكانية تواجد النيكل والكوبالت في صخور اللتريت. حيث نفذت الدراسة في 4 مناطق وهي إبرا وشرق إبرا والرسيل وطيوي. بالإضافة إلى دراسة 93 عينة بالتحليل الكيميائي والمعدني وبواسطة الميكروسكوب الإلكتروني في كل من جامعة السلطان قابوس وفي كندا وفرنسا. وتمّ التحليل الكيميائي لـ 29 عنصرًا لكل عينة.
كما تطرق إلى مشروع دراسة خصائص النيازك العمانية الذي بدأ في يناير 2013م ويستمر حتى 2015م. وتمّ تغطية بعض المناطق في محافظتي ظفار والوسطى، كما تم تجميع عدد من القطع النيزكية وجارٍ الآن إجراء التحاليل المخبرية لاستكمال الدراسات عليها. وهناك تعاون قائم حول هذا المشروع مع كل من متحف التاريخ الطبيعي السويسري وجامعة أوتاوا في كندا. مشيرا إلى مشروع دراسة العناصر الأرضية النادرة وأماكن تواجدها في السلطنة، والذي يهدف إلى تحديد ودراسة مواقع صخور الكربوناتيت والتي تحتوي في الغالب على أكثر من 50% على معادن الكربونات، وتعتبر مصدرًا أوليًا للكثير من المعادن ومنها المعادن النادرة ذات الأهميّة القصوى. إلى جانب دراسة بعض المواقع في محافظة جنوب الشرقية وتمّ إجراء بعض التحاليل الكيميائية على بعض العينات المأخوذة من هذه المواقع. والنتائج الأولية إلى وجود بعض الأدلة لتواجد المعادن النادرة فيها. وحفر بعض الخنادق أو الحفر على أعماق مختلفة للتأكد من أعماق هذه الصخور وأخذ المزيد من العينات لأجل تحليلها والتأكد من مدى جدواها الاقتصادية.
المسوحات الجيولوجية
ومن جانبه تحدث مدير دائرة البحوث والمسوحات الجيولوجية عن أبرز المسوحات الجيولوجية في السلطنة ومشروع الخارطة الجيولوجية- التكتونية لمنطقة مسقط والذي يعد المشروع الأول من نوعه بالسلطنة، ويغطي مساحة 1440 كيلومترًا مربعًا ويمتد من رأس أبو داؤود بولاية قريات جنوبًا إلى حدود ولاية بركاء وولاية بدبد غربا ويتضمن إنتاج ثمان خرائط بمقياس رسم 1: 25,000، وقد نفذت المشروع شركة ميتسوبيشي ماتيريالزتكنو كوربوريشن اليابانية نظرًا لخبرة اليابان الطويلة في مجال المخاطر الطبيعية، تحت إشراف ومتابعة كاملتين من قبل المديرية العامة للمعادن التي قامت بدور استشاري المشروع. يهدف هذا المشروع إلى تقديم صورة واضحة للمخاطر الطبيعية والتكتونية التي تهدد الأماكن المشمولة بالدراسة مثل الأماكن المهددة بتآكل الشواطئ والأودية وتلك المهددة بفيضانات الأودية والسدود والإنزلاقات الصخرية والانهيارات الأرضية وأماكن الضعف التكتوني كالفوالق والطيات والطبقات الخطرة كالطبقات الطينية والأماكن المهددة بزحف الرمال والتصحر وغير ذلك من المخاطر، وسوف يعمل على حماية البنية التحتية للمنطقة محل الدراسة وحماية السكان القاطنين في أماكن تشكل خطورة بفعل تزايد التغيرات المناخية وما قد ينتج عنها من آثار. حيث يخدم هذا المشروع عدة جهات تخطيطية وبيئية وتنفيذية فهو مهم في مجال التخطيط العمراني من حيث تجنب المناطق ذات المخاطر الطبيعية المتعددة في عمليات التوسع العمراني ومنح الأراضي وإقامة المنشآت الضخمة كالجسور والمستشفيات والمطارات وغيرها، وهو مهم في مجالات الري والزراعة وتحديد أماكن إقامة السدود وفي تحديد الأماكن ذات المخاطر العالية والمتوسطة. ويوجّه سلطات الاختصاص نحو كيفية حماية التجمعات السكانية الحالية وكذلك المنشآت الحكومية الواقعة في أماكن ذات تصنيف عالي أو متوسط الخطورة.
الدراسات التعدينية
كما قدّم مدير دائرة التنقيب عن المعادن ورقة عمل بعنوان:" الدراسات التعدينية التي نفذتها المديرية العامة للمعادن" أوضح فيه الدراسات المستقبلية في هذا الشأن حيث سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من الدراسة التنقيبية عن خام الكروم في المناطق الممتدة من ولاية صحار إلى ولاية سمائل. وهناك تقييم خام اللاتريت بالسلطنة من الناحية الاقتصادية. وتقييم جيولوجي واقتصادي للخامات المعدنية بمنطقة الشويمية. بالإضافة إلى أنّ هناك تقييما جيولوجيا واقتصاديا لخامات السيليكا في ولايتي العامرات وقريات.
الخدمات الفنيّة
وقدّم مدير دائرة الخدمات الفنية ورقة عمل بعنوان الخدمات الفنيّة التي تقدمها المديرية العامة للمعادن أوضح فيها بأنّ هذه الدائرة تعمل على تقديم الخدمات الفنية الجيولوجية المساعدة لكل من دائرة المسح الجيولوجي ودائرة التنقيب عن المعادن ودائرة المناجم والمحاجر وكل العاملين في مجال علوم الأرض وذلك فيما يتعلّق بتوفير الوسائل والمعدات اللازمة. وطباعة الوثائق والخرائط والكتب الجيولوجية التي تقوم دائرة المسح الجيولوجي بإعدادها وبيعها للمهتمين. والمحافظة على مخزون الخرائط الجيولوجية والوثائق الجيولوجية الأخرى والمعدات. إلى جانب إدارة مختبر المعادن وتزويده بأحدث أنواع الأجهزة المستخدمة في مجال تحليل الصخور.
موارد للتعدين
عقب ذلك ألقى المهندس سعود بن خميس المحروقي بشركة موارد للتعدين ورقة عمل حول نجاحات الشركة في الاستثمار في قطاع المعادن أوضح فيها أنّ للشركة فريقا متخصصًا بعمليات التعدين والتحجير مشكلا من جنسيات مختلفة حيث تأسست شركة موارد للتعدين، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ( محمد البرواني القابضة ش.م.م) لاستكشاف وتطوير فرص التعدين في الجانبين المحلي والدولي. وتأسست في عام 1997 تحت مسمى الشركة الوطنية للتعدين، ثم قمنا بتغيير اسم الشركة إلى (موارد للتعدين) في 2010 وهي أول شركة للتعدين في القطاع الخاص، تشارك في التنقيب والتطوير عن النحاس والذهب في سلطنة عمان،
وأضاف: نسبة التعمين في الشركة 76% ويبلغ عددهم 367 موظفًا من واقع 481 موظفًا، ورؤيتنا هي أن نصبح أكبر شركة تعدين مملوكة للقطاع الخاص في الشرق الأوسط. وامتدت أنشطة الشركة الاستكشافية خارج حدود السلطنة السلطنة إلى كل من تنزانيا, كازخستان, وناميبيا, روندا والمملكة العربية السعودية بحثا عن النحاس والذهب.
كما قدّم أرفيند بندر بشركة المها للسيراميك ورقة عمل حول استغلال الموارد المحلية صناعيًا، ومن ثمّ قدم المهندس سعود بن سالم الناعبي من شركة الحمراء للتنمية والخدمات ورقة عمل بعنوان :" الرؤية.. الإنجاز والطموح"، وقد تخللت أوراق العمل جلسات نقاشية.