تويت
دبي – رويترز
ارتفعت بورصة الكويت أمس الأحد بدعم مما وصفه متعاملون بإقبال صناديق شبه حكومية على الشراء قبل صدور حكم قضائي مهم.
وبعد إغلاق البورصة قضت المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة (البرلمان) ودعت إلى إجراء انتخابات جديدة مما جدد حالة عدم التيقن في البلاد.
وتراجعت معظم الأسواق الأخرى في المنطقة بفعل موجة بيع قوية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بشأن سوريا ومعنويات عالمية ضعيفة إزاء الأسواق الناشئة.
وقفز المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 0.3 بالمئة بعد هبوطه لجلستين متتاليتين. وسجلت البورصة ارتفاعًا بنسبة 34.1 بالمئة منذ بداية العام في موجة صعود قادها المستثمرون الأفراد الذين شجعتهم جهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسن متوقع في أرباح الشركات.
ورفضت المحكمة الدستورية طعون المعارضة في تعديل للنظام الانتخابي صدر بمرسوم أميري. ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيدفع المعارضة إلى بدء حملة قوية من الاحتجاجات في الشوارع ومدى استعداد البرلمان القادم للعمل مع الحكومة على تنفيذ مشروعات اقتصادية مجمدة.
وقال فؤاد درويش مدير السمسرة في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إنّ هناك كثيرين يشيدون بهذا القرار ولكن تحفظه الوحيد عليه هو عدم الحاجة لوضع عقبة جديدة تعوق حركة التنمية الاقتصادية التي طال انتظارها. وأضاف أنّ النظرة المستقبلية للسوق ستتوقف على عودة البرلمان السابق أو إجراء انتخابات جديدة.
لكنّه قال إنّ عدم التيقن السياسي ربما يدفع الحكومة إلى الشراء من خلال المحفظة الوطنية مضيفا أنّه على يقين من أن الحكومة تدخلت في السوق لرفع الأسعار.
وتراجعت معظم الأسواق الأخرى في المنطقة إذ فقد مؤشر سوق دبي 2.3 بالمئة ليقلص مكاسبه التي حققها منذ بداية العام إلى 44.6 بالمئة. وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 بالمئة.
وفي الدوحة تراجع المؤشر 0.6 بالمئة في ثاني هبوط له بعد وصوله يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى له في 57 شهرًا.
ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدًا بالمئة لتزيد خسائره التي تكبدها منذ بداية العام إلى 15.7 بالمئة.
وانخفض حجم التداول إلى 30 مليون سهم وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع بسبب عزوف المستثمرين عن المخاطرة وسط مخاوف اقتصادية وسياسية.
وقفزت البورصة السعودية 0.5 بالمئة لتعوض بعض خسائرها في الجلسة السابقة عندما هوت 4.3 بالمئة بسبب الأزمة السورية.