تويت
 
رغم أن التقرير الوطني الثاني عن التنمية البشرية في السلطنة (عمان 2012) كشف عن أن السلطنة حققت تقدماً ملموسًا في مجالات التنمية البشرية وخاصة في مؤشرات بناء رأس المال البشري من صحة وتعليم، إلا أنه أشار إلى جملة من محددات التنمية البشرية، ينبغي تكريس المزيد من الجهود للتغلب عليها خلال الفترة المقبلة، للاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية على صعيد تطوير رأس المال البشري باعتباره أساس التنمية وهدفها الأسمى..
ومن المجمع عليه أن تقرير التنمية البشرية في أي بلد، يعد بمثابة عملية مسح شاملة لحالة التنمية البشرية في ذلك البلد، ويوفر صورة عن هذه الحالة في القطاعات المختلفة التي تشكل المفهوم الشامل للتنمية البشرية، باعتبارها منهجاً تنموياً حديثاً يجعل الإنسان محور اهتمام العملية التنموية . كما يمكن الاستفادة من هذا التقرير في الجانب التنموي والتخطيطي .
ويوفر التقرير كذلك مادة تعليمية وتدريبية لكل المهتمين بالشأن التنموي في البلد. حيث يستعرض الموارد والتحديات وما تم إنجازه وما ينتظر الإنجاز بغية إتاحة الفرصة للمجتمع للمشاركة في التنمية بصور مختلفة أساسها الوعي بطبيعة الوضع التنموي في البلد وما يواجهه من تحديات لكي تكون المشاركة بناءة وواقعية.
ويلعب البعد الاجتماعي دورًا جوهريًا في التنمية البشرية، لذا تركز التقارير على هذا البعد وتوليه أهمية استثنائية، وقد طمأن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط خلال حفل تدشين التقرير الوطني الثاني للتنمية البشرية في السلطنة أمس، الجميع بالإعلان عنتشكيل فرق فنية مكونة من الوزارات المعنية في الجانب الخدمي بشكل عام، ليتم الخروج بوثيقة تتضمن البعد الاجتماعي، حتى تساعد في إعداد الخطة الخمسية التاسعة، بالاستناد إلى نتائج هذا التقرير.
ولاشك أنّ وضع حقائق هذا التقرير أمام صنّاع القرار ومؤسسات المجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع الأخرى من شأنه أن يثير حوارًا بناءً بغية معالجة التحديات وتدعيم خطى التنمية البشرية في المسار الصحيح.
رغم أن التقرير الوطني الثاني عن التنمية البشرية في السلطنة (عمان 2012) كشف عن أن السلطنة حققت تقدماً ملموسًا في مجالات التنمية البشرية وخاصة في مؤشرات بناء رأس المال البشري من صحة وتعليم، إلا أنه أشار إلى جملة من محددات التنمية البشرية، ينبغي تكريس المزيد من الجهود للتغلب عليها خلال الفترة المقبلة، للاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية على صعيد تطوير رأس المال البشري باعتباره أساس التنمية وهدفها الأسمى..
ومن المجمع عليه أن تقرير التنمية البشرية في أي بلد، يعد بمثابة عملية مسح شاملة لحالة التنمية البشرية في ذلك البلد، ويوفر صورة عن هذه الحالة في القطاعات المختلفة التي تشكل المفهوم الشامل للتنمية البشرية، باعتبارها منهجاً تنموياً حديثاً يجعل الإنسان محور اهتمام العملية التنموية . كما يمكن الاستفادة من هذا التقرير في الجانب التنموي والتخطيطي .
ويوفر التقرير كذلك مادة تعليمية وتدريبية لكل المهتمين بالشأن التنموي في البلد. حيث يستعرض الموارد والتحديات وما تم إنجازه وما ينتظر الإنجاز بغية إتاحة الفرصة للمجتمع للمشاركة في التنمية بصور مختلفة أساسها الوعي بطبيعة الوضع التنموي في البلد وما يواجهه من تحديات لكي تكون المشاركة بناءة وواقعية.
ويلعب البعد الاجتماعي دورًا جوهريًا في التنمية البشرية، لذا تركز التقارير على هذا البعد وتوليه أهمية استثنائية، وقد طمأن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط خلال حفل تدشين التقرير الوطني الثاني للتنمية البشرية في السلطنة أمس، الجميع بالإعلان عنتشكيل فرق فنية مكونة من الوزارات المعنية في الجانب الخدمي بشكل عام، ليتم الخروج بوثيقة تتضمن البعد الاجتماعي، حتى تساعد في إعداد الخطة الخمسية التاسعة، بالاستناد إلى نتائج هذا التقرير.
ولاشك أنّ وضع حقائق هذا التقرير أمام صنّاع القرار ومؤسسات المجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع الأخرى من شأنه أن يثير حوارًا بناءً بغية معالجة التحديات وتدعيم خطى التنمية البشرية في المسار الصحيح.