تويت
مسقط - الرؤية
أوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة أنّه توضيحًا لما نشر مؤخرًا في عدد من وسائل الإعلام حول نسبة الأخطاء الطبية وأنها تشكل نسبة 56 % من عدد شكاوى الأخطاء الطبية المقدمة في السلطنة بحسب إحصائيات عامي 2011 - 2012 ، وأن تلك النسبة تعبر عن نسبة الأخطاء الطبية من عدد الشكاوى التي بحثتها اللجنة الطبية العليا فقط ، والتي في العادة تختص بالنظر في القضايا المحالة إليها من اللجان الطبية الفنية في مختلف المحافظات بعد أن تخلص هذه اللجان إلى وجود أخطاء طبية محتملة لتقوم اللجنة العليا بدورها كونها الخبير الأعلى ببحث تلك الشكاوى من جديد وإعطاء رأيها النهائي بوجود خطأ طبي من عدمه.
وبين المصدر أن عدد شكاوى الأخطاء الطبية في السلطنة بحسب إحصائيات عامي 2011 /2012 وصلت إلى 447 شكوى، وقد قسمت بين اللجان الطبية الفنية في مختلف المحافظات وعددها 11 لجنة وبين اللجنة الطبية العليا، وقد ثبت وجود خطأ طبي بشكل نهائي في 99 شكوى من أصل 447 أي بنسبة 22 % فقط، وبين المصدر أن ذلك يوضح عدم صحة النسبة التي ذكرت في الخبر المنشور أعلاه التي تمثل 56% فقط عن عدد الحالات التي بحثتها اللجنة الطبية العليا وليس من مجمل عدد الشكاوى المسجلة في السلطنة.
الجدير بالذكر أنّه ليس كل الأخطاء الطبية ينتج عنها ضرر للمريض، فالأخطاء الطبية متفاوتة ومتنوعة فهناك أخطاء طبية تحدث ولا تصل إلى المريض كسوء التواصل والأخطاء الإدارية مثلاً، وأخطاء طبية تحدث وتصل إلى المريض بدون أن تسبب له أي ضرر وأخطاء وهناك أخطاء طبية تحدث وتصل إلى المريض وينتج عنها ضرر مؤقت، وأخطاء طبية أخرى قـد تكون جسيمة ينتج عنها ضرر دائم أو الوفاة لا قدر الله .
كما تجدر الإشارة إلى أن الأخطاء الطبية تحدث في جميع دول العالم حتى في أرقى المؤسسات الصحية التي تحتوي على التجهيزات الطبية العالية الجودة وتوجد فيها مهارات صحية ذات كفاءة وذات تدريب وتأهيل عاليين.
فعلى سبيل المثال: تؤكد الدراسات أن هناك خمسة ملايين شخص ماتوا بسبب الأخطاء الطبية خلال العقد الماضي في كل من أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلاندا. وتقدر قيمة تلك الخسائر الناتجة عن الأخطاء بنحو ترليون دولار.
كما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن واحدًا من كل عشرة مرضى في الدول المتقدمة يحدث له ضرر أثناء تلقيه الرعاية الصحية في المستشفيات وقد يكون العدد أكبر في الدول النامية.
وبالرغم من أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تعد هي أكثر دول العالم إنفاقاً على الرعاية الصحية، إلا أنّ الدراسات أثبتت أن عدد المتوفين فيها نتيجة الأخطاء الطبية قد وصل إلى 98 ألف في عام 1999، ويصل عدد المصابين نتيجة وقوع أخطاء طبية لمليون شخص سنوياً . هذا بالإضافة إلى أن الأخطاء الطبية تكلف الولايات المتحدة الأمريكية ما لا يقل عن 3,5 مليار دولار سنويا .
وفي بريطانيا يبلغ عدد الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية 40,000 شخص/ سنوياً . بينما يصل عدد الإصابات الناتجة عن تلك الأخطاء 28,000 إصابة معظمها ناتج عن خطأ في التشخيص أو خطأ في إجراء الجراحة أو بسبب مضاعفات الأدوية، ويتكلف علاجها 730 مليون جنيه إسترليني .
كما كشفت دراسة كندية أن الأخطاء الطبية التي يمكن تفاديها تصل إلى سبعين ألف خطأ في كل عام، على الرغم من أنها تعتبر واحدة من أفضل الدول في العالم التي تقدم رعاية صحية متميزة للمريض وتمتاز بتنظيم وإدارة مستشفياتها بقدر عالٍ من التقدم .
وأشار المصدر إلى أنه ليس القصد من المقارنة التقليل من أهمية موضوع الأخطاء الطبية بالسلطنة حيث إنّ وزارة الصحة تدرك أن طبيعة وأسباب وآثار ظاهرة الأخطاء الطبية تتطلب بالضرورة اهتماماً أكبر يوازن بين حقوق الأطباء وأصحاب المهن الصحية من جهة، وبين حقوق المرضى والمتضررين من الأخطاء الطبية من جهة أخرى. توازنا لا يقيد أيدي مقدمي الخدمات الصحية فلا يؤدي بالتالي إلى إحجامهم وترددهم عن تقديم خدماتهم وخبراتهم في خدمة المريض، وفي الوقت نفسه يحاسب المهملين أو المقصرين في عملهم وينصف المريض أو المتضرر من هذا الخطأ، وذلك بهدف حماية المريض وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة له والحد من التكاليف والخسائر الناتجة عن الأخطاء الطبية .