تويت
دبي – رويترز-
أغلقت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية أمس على ارتفاع، حيث ارتفع مؤشر السعودية 1.8 في المئة إلى 7463 نقطة، وصعد مؤشر دبي 1.6 في المئة إلى 2383 نقطة، كما زاد مؤشر أبوظبي 0.4 في المئة إلى 3643 نقطة، وارتفع مؤشر قطر 0.06 في المئة إلى 9430 نقطة، وصعد سوق الكويت 1.6 في المئة إلى 8081 نقطة، كما ارتفع مؤشر البحرين 0.6 في المئة إلى 1206 نقاط.
وفي السعودية عوضت البورصة أمس الإثنين معظم الخسائر التي منيت بها في أوائل الأسبوع مع انحسار مخاوف المستثمرين من امتداد الصراع الدائر في سوريا إلى أنحاء أخرى في المنطقة. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.8 في المئة محققًا مكاسب لليوم الثاني على التوالي بعد أن هبط 4.3 في المئة يوم السبت. وقال علي العدو مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني في دبي "أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جذابة والتوترات السياسية موجودة في المنطقة بشكل دائم. وشهدت البورصة السعودية موجة بيع يوم السبت هيمن عليها المستثمرون الأفراد بفعل تزايد التوترات السياسية في سوريا.
وتعافت أسهم الشركات ذات الثقل في السوق السعودية. وارتفع مؤشر قطاع البتروكيماويات 1.6 في المئة ومؤشر قطاع البنوك 1.9 في المئة.
وهيمنت أسهم شركات التطوير العقاري على التداول مع صعود سهمي إعمار المدينة الاقتصادية ودار الأركان للتطوير العقاري 2.6 في المئة وثلاثة في المئة على الترتيب.
وتعافت سوقا الإمارات أيضًا من خسائر الجلسة السابقة إذ لم تستمر موجة البيع التي أثارتها المخاوف السياسية طويلا وسادت توقعات متفائلة للاقتصاد المحلي. وزاد مؤشر سوق دبي 1.6 في المئة وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المئة. وقالت مصادر مطلعة إنّ الإمارات أحيت مقترحًا لدمج بورصتيها الرئيسيتين سوق دبي المالي وبورصة أبوظبي في اتفاق مدعوم حكوميًا يمكن أن يعزز التداول في السوق المحليّة ويجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية. وفي الكويت ارتفع مؤشر السوق 1.6 في المئة بعد حكم قضائي بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
وقال محللون إنّ المستثمرين تفاعلوا بإيجابية مع الحكم بحل البرلمان الذي انتخب في ديسمبر. وقاطعت المعارضة تلك الانتخابات احتجاجًا على مرسوم أصدره أمير البلاد لتغيير النظام الانتخابي. وقضت المحكمة بدستورية هذا المرسوم.
وقال متعاملون إنّ هناك اعتقادًا سائدًا بأنّ صناديق حكومية ستتدخل إذا اقتضى الأمر لدعم السوق خلال فترة عدم التيقن السياسي. ولا يزال مؤشر سوق الكويت مرتفعًا 36.2 في المئة عن مستواه في بداية العام مدعومًا بشكل رئيسي من المستثمرين الأفراد الذين تشجعوا بمضي الحكومة قدمًا في مشروعات تنمية اقتصادية إضافة إلى تحسّن متوقع في أرباح الشركات.