تويت
جنيف - طالب الضباري
عقدت على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ102، والمنعقده حاليا في جنيف قمة عالم العمل بمشاركة كافة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال) وعدد من الخبراء والمهتمين بقضايا العمل؛ من أجل إيجاد الحلول للعديد من القضايا العمالية على مستوى العالم؛ حيث شارك في هذه القمة وفد السلطنة -ممثلاً بأطراف الإنتاج الثلاثة- برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ضمن إطار مشاركته في أعمال المؤتمر، وبحضور سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس وفد أصحاب الأعمال، وسعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان رئيس وفد العمال، كما حضر سعادة عبدالله بن ناصر الرحبي مندوب السلطنة الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة بجنيف.
.. بدأت القمة بكلمة لمدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، تطرق فيها إلى أهمية الدروس المستفادة من مثل هذه الفعاليات التي تقام على هامش مؤتمر العمل الدولي والمناقشات التي تدور بين الخبراء والحضور حول مختلف المشاكل التي تؤرق أسواق العمل بالعالم؛ وأهمها: الأزمة المالية العالمية، وما خلفته من آثار لاتزال أسواق العمل تعاني منها.
وأكدت القمة على أهمية تفعيل دور منظمة العمل الدولية وسعيها للتوفيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من خلال إيجاد آليات ونظم وقوانين تسهم في استمرار العلاقة المبنية على المصالح المشتركة بين الأطراف الثلاثة.. مؤكدة على أهمية السعي لإيجاد حلول مناسبة لحل مشكلة البطالة في العالم وتأمين فرص العمل، كما أكدت على أهمية الحوار الاجتماعي لتفادي الكثير من الأزمات أو التصدي لها والوقاية منها وإلى أهمية إدراك الحكومات للمسؤولية الاجتماعية التي يترتب عليها الحفاظ على الأجور التي تتناسب مع الوضع الاقتصادي بما يوفر المستوى المعيشي اللائق للمواطنين ويوفر الحماية الاجتماعية لهم، والتي تعتبر من أهم الدعائم لاستقرار أسواق العمل.
وركزت القمة كذلك على الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه معظم دول العالم وضعفه مقارنة مع فرص العمل المتوفرة، كما أن نسبة الباحثين عن عمل في ازدياد؛ مما يستدعي زيادة تعاون منظمة العمل الدولية في للتصدي لهذه المشكلة، وطالبت القمة كذلك بالتطوير والالتزام بتطبيق الحوار الاجتماعي بين جميع المؤسسات الوطنية والتوسع في الاقتصاد المحلي والدولي.
ومن ناحية أخرى، سيتم نهاية هذا الأسبوع البدء في عملية التصويت من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة على التوصيات التي رفعتها اللجان بعد أن انتهت من أعمالها نهاية الأسبوع الماضي؛ وذلك من أجل الخروج بقرارات حول كافة الموضوعات التي ناقشها مؤتمر العمل الدولي خلال الايام الماضية، والتي من أبرزها: تعزيز موازنة منظمة العمل الدولية والقوى العاملة والحماية الاجتماعية في السياق الديموغرافي الجديد والتنمية المستدامة والعمل اللائق والهدف الاستراتيجي المتعلق بالحوار الاجتماعي بموجب متابعة اعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة الى جانب الاتفاقيات والقرارات التي لم تلتزم بتطبيقها عدد من الدول.