تويت
دبي - الرؤية – رويترز-
أكد البنك المركزي العماني أمس الثلاثاء أن هناك مجالاً متسعاً لتعزيز الإيرادات غير النفطية يمكن استكشافه. مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون هناك مبرر لمراجعة الإعفاءات من عدة ضرائب والمصادر الجديدة للإيرادات الحكومية. ولفت البنك المركزي إلى أنه فيما يتعلّق بدعم الوقود يجري بذل جهود لتقليص الإنفاق في هذا المجال إلى الحد الأدنى في إطار تعزيز مصادر الإيرادات الحكومية وترشيد الاتجاه الحالي للإنفاق الحكومي. وقال البنك في تقريره السنوي الذي نشره على موقعه الإلكتروني: ينبغي اعتبار إصلاحات السياسة المالية التي تهدف لتنويع وتوسعة وترشيد مصادر الإيرادات الحكومية مسألة لها الأولوية. وأضاف أن استمرار التوسع في السياسة المالية يمكن أن يؤدي إلى تحديات للاستدامة فيها على الأمد البعيد نظرًا لمحدودية الموارد. وزاد: إنّه من الصعب إلغاء الزيادات الحالية في الإنفاق وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مشكلات مالية عندما تنخفض أسعار النفط.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن حصة الإيرادات النفطية في الإيرادات المالية الإجمالية زادت إلى 74.1 في المئة العام الماضي من 73.4 في المئة في 2011.