تويت
مسقط - الرؤية
أعلن بنك التنمية العُماني -البنك الرائد في التمويل المستدام في السلطنة- عن تدشين برنامج تسهيلات رأس المال العامل، والذي سيتم من خلاله توفير خدمات استشارية مجانية في مجال إعداد الحسابات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة؛ وذلك من خلال تعيين شركات استشارية مالية ومحاسبية لتقديم هذه الخدمات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي يبذلها البنك لدعم خطط الحكومة لتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة القادمة، وإيماناً من إدارة البنك بأهمية مساهمة في تطوير أنظمة الحسابات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد الجوانب لإنجاح هذه المؤسسات على أسس محاسبية ومالية معتمدة، كما يمثل تدشين هذا البرنامج استمرارًا لدعم البنك لهذه المؤسسات المتمثل في منح التسهيلات والمزايا التي تساعد قطاع الأعمال الصغيرة على النمو والتطور. ومن بين الشركات التي تم تعيينها من قبل بنك التنمية لتقديم هذه الخدمات: "نجد للاستشارات المحاسبية وتدقيق الحسابات"، و" دار الخبرة للتدقيق والاستشارات الاداراية"، و"العُمانية الدولية لتدقيق الحسابات"، و"الأول لخدمات تدقيق الحسابات".
وبهذه المناسبة، ثمَّن سمير بن سعيد بشير مدير عام بنك التنمية العُماني، الجهود التي تبذلها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله- في تهيئة كل السبل لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التشريعات والنظم، وتأسيس الجهات الراعية لهذه المؤسسات التي تمثل انطلاقة جديدة لهذا القطاع الحيوي في السلطنة.
وقال -في المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك أمس: إن بنك التنمية العُماني يواكب توجهات وخطط الحكومة باستمرار في دعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج رأس المال العامل والتسهيلات التي تسهم في رفد هذه الجهود وفق اختصاصات البنك ودوره في التمويل التنموي. وأكد أن البنك يسعى دائما إلى إطلاق برامج تسهم في تعزيز قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في البلاد بما يضمن الاستدامة لهذه الأعمال وإضفاء قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني والمجتمع.
وأشار المدير العام إلى أن البرنامج سوف يقدم استشارات محاسبية مجانية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشمل مسك الدفاتر وعمل الحسابات الختامية السنوية واحتساب الأرباح والخسائر والتكاليف وغيرها من الجوانب المالية التي تحتاجها الشركات في هذا المجال المهم.
وقال مدير عام بنك التنمية العُماني: إن إدارة البنك لاحظت أن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن تمويل رأسمالي عامل لا تتمكن من الحصول عليه بسبب عدم توافر البيانات المالية، ولذا ارتأت إيجاد برنامج يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك أي إمكانية وصول سهلة للقروض الرأسمالية العاملة بسبب غياب المعلومات المالية من الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها البنك، مشيرا إلى أن هذه الخدمة ستقدم من خلال شركات المحاسبة المحلية الصغيرة في إطار إتاحة الفرصة كذلك للشركات المحاسبية الصغيرة والمتوسطة من العمل على تقديم خدماتها.
وأضاف: إن بنك التنمية العُماني وإيمانا منه بأهمية الجوانب المالية والمحاسبية للشركات الصغيرة والمتوسطة فإنه سيوفر هذه الخدمة بالمجان في السنة الأولى للراغبين في تمويل الرأسمال العامل الذي يقدمه البنك الشركات والمؤسسات في السلطنة كإحدى الخدمات التمويلية المستدامة لتمويل أعمال التشغيل. والهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا يتوفر لها مدخل سهل لقروض رأس المال العامل بسبب نقص المعلومات المالية. ويعتزم البرنامج تقديم خدمات شركات التدقيق المالي والاستشارة المالية المحلية الصغيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إدخال ممارسات ومهارات مسك الدفاتر المناسبة والإجراءات المحاسبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضا توفير التدريب وخدمات الاستشارة فيما يتعلق بمسك الدفاتر والمحاسبة، من خلال إشراك محاسبين ومستشارين محترفين. أيضا، يُعنى البرنامج بتحديد الحاجات التدريبية وتوفيرها بالتعاون مع مؤسسات أخرى في الدولة ذات صلة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، قال حمد بن سالم الحارثي مساعد مدير عام بنك التنمية للفروع: ستقدم الشركات التي تعاقد معها البنك خدمات التدريب والخدمات الاستشارية في مجال ضبط الحسابات والمحاسبة السليمة عبر إشراك محاسبين واستشاريين مهنيين، وتحديد الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالاحتياجات الضرورية بالتعاون مع المؤسسات الأخرى في البلاد التي تقوم بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح مساعد مدير عام بنك التنمية للفروع، أن تدريب وتوجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في ضبط السجلات والاحتفاظ بدفاتر السجلات التي يمكن تقييم المتطلبات الرأسمالية العاملة من خلالها بسهولة. وسوف تقدم شركات المحاسبة المعينة أدوات ضرورية لتسجيل البيانات المالية المطلوبة في نموذج إلكتروني أو مطبوع، كما ستقدم هذه الشركات أيضاً خدمات استشارية بشأن إدارة وتشغيل الوحدات التجارية حسب وعند الضرورة. إضافة إلى تقديم الاحتياجات التجارية المحددة التي لا يتناولها المحاسب المهني المعين عن طريق وكالة أو مؤسسة أخرى لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال مساعد مدير عام البنك للفروع: إن الاستفادة من خدمات هذا البرنامج ستكون اختيارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن بعملية ضبط الحسابات وسوف يتحمل بنك التنمية العُماني رسوم المحاسبة وضبط البيانات في العام الأول، مؤكدا أن تسهيلات رأس المال العامل ستخضع لمراجعة بشكل سنوي، ولهذا، فسوف يتعين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديم المعلومات المحاسبية باستمرار طالما تم طلب التسهيلات الرأسمالية.
ونوّه بأن أنواع التسهيلات الرأسمالية العاملة التي يقدمها بنك التنمية العُماني بشكل مبدئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في تسهيلات خصم الفواتير وتقديم القروض في مقابل إيصال أمانة ودفع مقدم في مقابل سندات قبض.
ويمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك نظاماً محاسبياً مناسباً التقدم لمدير الفرع المعني في بنك التنمية العُماني للاستفادة من خدمات ضبط الحسابات والخدمات المحاسبية.
ويستخدم رأس المال العامل لتغطية الاحتياجات اليومية من المصاريف التشغيلية للأعمال مثل تكاليف شراء المواد الخام، التخزين وقطع الغيار (المخزون)، الرواتب والأجور، المنافع، التغليف، رسوم قانونية، ضرائب، مصاريف نقل وذلك من أجل المحافظة على استمرارية العملية الإنتاجية منذ شراء المواد الخام وحتى بيع الإنتاج تام الصنع. وتشمل قروض رأس المال العامل قروضا مقابل طلبيات مؤكدة - ما قبل الشحن، قروض مقابل إيصالات الأمانة، الكمبيـالات (الشيكات) المخصومة، دفعات مقابل ذمم مدينة، وسندات تصدير.