رام الله – رويترز
قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمس استقالة رئيس الوزراء الجديد رامي الحمد الله الذي أجهض رحيله المفاجئ الجهود الرامية لتشكيل حكومة مستقرة بعد استقالة سلام فياض.
وقال مسؤولون لرويترز إن الحمد الله وهو أكاديمي مستقل شغل المنصب قبل أسبوعين استقال لخلافات على الصلاحيات مع نائبه للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى الموالي لعباس والمقرب من حركة فتح الحاكمة.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إنّ الرئيس قبل استقالة رئيس الوزراء وكلفه بتسيير أعمال الحكومة.
ولن يكون للاستقالة أي تأثير على الجهود الأمريكية لاستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية نظراً إلى أن عباس هو الذي يضع السياسة مع إسرائيل.
ومن المقرر أن يعود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى المنطقة الأسبوع القادم في محاولة أخرى لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام 2010 بسبب التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل للصحفيين يوم الجمعة بعد تقديم الحمد الله استقالته "عندما نتحدث عن عملية السلام فإنّ الرئيس عباس هو محاورنا ولهذا لن يكون لها (الاستقالة) أي تأثير."
وأضاف فينتريل "من المهم في جميع الأحوال أن تظل السلطة الفلسطينية ملتزمة بعملية بناء المؤسسات."
وكان سلام فياض رئيس الوزراء السابق وهو اقتصادي درس في الولايات المتحدة استقال من منصبه في أبريل نيسان بعد أن أمضى في المنصب ستة أعوام شابتها تحديات اقتصادية كبيرة لكنها شهدت خطوات نحو المعايير الأساسية لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
وحظي فياض بالاحترام على نطاق واسع في الغرب بفضل جهوده في مجال محاربة الفساد. وكان فياض المسؤول السابق بالبنك الدولي موضع تقدير باعتباره قناة تتسم بالشفافية لنقل المساعدات المالية الخارجية اللازمة لبقاء الحكومة في ظل ما تعانيه من صعوبات اقتصادية.
لكن ساسة فتح الذين يتوقون للسيطرة والنفوذ انتقدوا بشدة علاقته مع الغرب. وساهم عدم رضاهم عن فياض بالإضافة إلى السخط العام من ارتفاع الضرائب والأسعار في تعرضه لضغوط شديدة.
وقال هاني المصري المحلل السياسي إن استقالة الحمد الله وضعت عباس في موقف "حرج". وأضاف لرويترز "هذه الاستقالة تعبر عن أزمة سياسية عميقة في النظام السياسي الفلسطيني أزمة صلاحيات وهذا كان واضحاً منذ البداية من خلال تعيين نائبين لرئيس الوزراء كان المطلوب منه (رئيس الوزراء) أن يجلس على الكرسي دون صلاحيات."