تويت
يعول كثيرًا على غرفة تجارة وصناعة عمان في تعظيم مكاسب الاقتصاد الوطني، باعتبارها صوت القطاع الخاص ورائد مبادراته، والمعبر عن تطلعاته..
ورغم أنّ ماضي الغرفة لم يخلو من الإنجازات والخدمات لمنتسبيها من أصحاب وصاحبات الأعمال ، إلا أنه ينتظر من هذا الكيان الكثير في المرحلة المقبلة على صعيد تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية كشريك أصيل للحكومة في مسيرة البناء..
ويتوقع منها أن تكون مسيرتها خلال الفترة القادمة حافلة بالعطاء والعمل الجاد في ظل التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- بتعزيز البناء الهيكلي للغرفة من خلال اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالانتخاب، وهو إجراء ستترتب عليه الكثير من الآثار الإيجابية والبناءة على صعيد تطوير أداء الغرفة وتحسين عملها وتعميق مساهمات فروعها، دعم الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات متطورة لأعضائها والقطاع الخاص..
وسيدعم هذا التوجه كذلك، ما يجري الآن من إعداد وتحضير لصياغة وتعديل القوانين والتشريعات الخاصة بالغرفة بما يساعدها على تلبية الغايات المنشودة، وملامسة اهتمامات ومصالح كافة القطاعات الاقتصادية، ومدًا لجسور التواصل مع مختلف الأجهزة الحكومية، بما يعينها على أداء دورها خدمة للوطن، ولمصالح أعضائها من أصحاب وصاحبات الأعمال من خلال تقديم التسهيلات التي تساعدهم في ازدهار أعمالهم والذي سينعكس على تعظيم إسهامهم في اقتصاد وطنهم، وتوفير فرص العمل لأبنائه. واجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة عمان أمس كان مناسبة لاستعراض الإنجازات التي حققتها للقطاع الخاص من خلال توطيد علاقات التعاون بين رجال الأعمال ونظرائهم في مختلف دول العالم وتوثيق التعاون بين لجانها والجهات المختلفة وتنظيم الندوات والمعارض واللقاءات والزيارات بين التجار في دول مجلس التعاون والدول العربية والعالمية وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الغرف مواكبة للتطورات والمستجدات الاقتصادية وبما ينهض بمصالح شركات القطاع الخاص ويخدم الاقتصاد الوطني.
والمطلوب خلال الفترة المقبلة أن يتم التأسيس على هذه الإنجازات، واستشراف المستقبل حتى يكون القطاع الخاص العماني أكثر قدرة على المنافسة والمساهمة بفاعلية وإيجابية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات.