تويت
مسقط – الرؤية -
بدأت وزارة التجارة والصناعة تسلم المطالبات المالية المستحقة من بعض الشركات العاملة في قطاع التعدين والمخالفة للقوانين السارية المنظمة لها، والتي سبق وأن تمّ رصدها من قبل فريق التفتيش المكوَّن من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح المهندس سالم بن عمر بن عبدالله آل إبراهيم مدير عام المعادن بوزارة التجارة والصناعة، أنّ المخالفات المضبوطة تتمثل في العمل خارج حدود الترخيص التعديني، وتجاوز العمق المسموح به قانونيًا، وقيام بعض الشركات بالعمل بدون الحصول على ترخيص تعديني من الوزارة.. مشيرا إلى أن الشركات التي ثبت الدليل ضدها وأحيلت للوزارة من قبل الادعاء العام بلغ عددها 59 شركة. ودعا باقي الشركات إلى ضرورة الإسراع والاتصال بالمسؤولين بالمديرية العامة للمعادن من أجل تسوية أوضاعها ودفع المطالبات المالية المترتبة عليها. وبيَّن أنه وفي إطار توجه وزارة التجارة والصناعة إلى التشجيع لإنشاء كسارات أهلية في مختلف مناطق السلطنة، نفذت اللجنة الفنية مجموعة من الزيارات الفنية للوقوف على المواقع المقترحة