تويت
 
بروكسل- رويترز
تحسنت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو أكثر من المتوقع في يونيو، لتسجل أعلى مستوياتها في عام، في علامة على أنه بوسع أوروبا أن تنهض من أزمة الديون السيادية وأن التعافي الاقتصادي يمكن أن يكتسب مزيدا من قوة الدفع.
وارتفع مؤشر المفوضية الأوروبية للمعنويات الاقتصادية إلى 91.3 نقطة في يونيو، مسجلا أعلى مستوى منذ مايو 2012 مقارنة مع 89.5 نقطة في مايو ومقابل توقعات السوق لزيادة إلى 90.3 نقطة.
وبصورة منفصلة صعد مؤشر مناخ الأعمال في منطقة اليورو إلى -0.68 نقطة من -0.75 نقطة في مايو. ويشهد المؤشران تحسنا منذ ابريل.
في سياق متصل، وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس على قواعد جديدة للتعامل مع البنوك المتعثرة في الاتحاد الأوروبي. واعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الخدمات والسوق الداخلية ميشال بارنييه في بيان عن سعادته لتوصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي واسع النطاق حول القواعد المستقبلية لكيفية إعادة هيكلة وحل مشاكل البنوك المتعثرة. وقال بارنييه إن "هذه القواعد مهمة لحماية دافعي الضرائب من الاضطرار إلى إنقاذ البنوك في المستقبل". وأشار إلى أن "المودعين سيتمتعون بالحماية الكاملة لودائعهم التي تكون قيمتها أقل من 100 ألف يورو حتى عندما يتعرض البنك لضائقة مالية". وأضاف أن "القواعد الجديدة ستعرض على البرلمان الأوروبي لكي يوافق عليها".
من جهته، قال وزير المالية الأيرلندي مايكل نونان الذي توسط في الاتفاق في الاجتماع غير العادي مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم إنه "خلال الأزمة المالية لم تكن هناك أي خيارات متاحة للدول الأعضاء للتعامل مع البنوك المتعثرة وتفاوتت ردود الأفعال في جميع أنحاء أوروبا". وأكد أنه "بمقتضى القواعد الجديدة سيتم حماية دافعي الضرائب في حال تعرضت البنوك لأي مشاكل مالية".
وقال وزير المالية الهولندي جيروين دجسيلبلويم الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجموعة اليورو للصحفيين بعد الاجتماع أنه "في حال تعثر أحد البنوك ستكون هناك الآن مجموعة من القواعد في جميع أنحاء أوروبا تحدد من يتحمل الخسائر".