تويت
القاهرة- رويترز
ارتفعت العوائد في مزاد للسندات وأذون الخزانة المصرية، وقلص البنك المركزي حجم الأوراق المالية المعروضة للبيع ملغيا مزادا لبيع سندات لأجل سبع سنوات بينما تتصاعد التوترات السياسية.
واتخذت عوائد الأوراق المالية للحكومة المصرية منحنى صعوديا على مدى الشهر الفائت وسط مخاوف من أن تتحول احتجاجات مناهضة للحكومة من المزمع تنظيمها يومي 28 و30 يونيو إلى العنف. وسجل عائد أذون الخزانة لأجل 91 يومًا في مزاد أعلى مستوى في عام تقريبا. وبعد المزاد تفجرت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي قتل خلالها شخصان وأصيب عشرات بجروح في مدينتي المنصورة وطنطا في دلتا النيل. ودعت المعارضة إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في أرجاء البلاد يومي الجمعة والأحد في ذكرى مرور عام على فوز مرسي في الانتخابات. ودفعت المخاوف من الاضطرابات السياسية تكلفة التأمين على الديون السيادية الدولارية لمصر إلى مستوى قياسي مرتفع. وقال البنك المركزي إن متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوما ارتفع إلى 14.371 بالمئة- وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2012- من 14.211 بالمئة في مزاد الأسبوع الماضي. وزاد عائد اذون الخزانة لأجل 273 يوما إلى 14.988 بالمئة من 14.883 بالمئة. وقبِل البنك المركزي جميع العروض لأذون الخزانة لأجل 91 يومًا والبالغ قيمتها ملياري جنيه مصري (285 مليون دولار)، لكنه قبل عروضًا بقيمة 1.672 مليار جنيه فقط لاذون الخزانة لأجل 273 يوما أو أقل من نصف قيمة الأذون التي عرضها للبيع والبالغة 3.5 مليار جنيه. ولم يذكر البنك متوسط العائد للسندات لأجل ثلاث سنوات التي بيعت، لكنه قال إنّ الحد الأدنى المقبول للعائد كان 15.4 بالمئة وأن الحد الأقصى كان 15.7 بالمئة. وفي المزاد السابق للسندات لأجل ثلاث سنوات الذي أقيم في 17 يونيو بلغ متوسط العائد 15.44 بالمة. وعرض البنك المركزي للبيع سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة ملياري جنيه لكنه باع سندات بقيمة 955 مليون جنيه فقط.